ناترازی تصمیمگیری در ایران؛ چالشها و ضرورتهای اصلاح حکمرانی
خلاصه خبری
در بحرانهای مزمن اقتصادی و اجتماعی ایران، مشکل اصلی بهجای کمبود منابع، «ناترازی در تصمیمگیری» است که منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمومی شده است. این ناترازی در شکل فاصله میان وعده و اجرا خود را نشان میدهد؛ جایی که سیاستهای حمایتی در عمل تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و مردم به تجربه زیسته خود برای ارزیابی عملکرد حاکمیت تکیه میکنند.
این مشکل زمانی تشدید میشود که مسئولیتگریزی سیاسی به یک رویه تبدیل گردد و تقصیرها به عوامل بیرونی نسبت داده شود. همچنین، ناترازی تصمیمگیری به تضاد در سیاستها منجر میشود، جایی که دولت مدعی کنترل تورم است اما با تصمیمهای غیرکارشناسی به افزایش هزینهها میپردازد.
پیامدهای این ناترازی فراتر از نارضایتی اقتصادی است و میتواند به سرخوردگی جمعی و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شود. ایجاد انسجام نهادی و هماهنگی میان نهادها از الزامات اصلاح مشکلات اقتصادی است.
راه برونرفت از این وضعیت بازسازی عقلانیت تصمیمگیری است؛ که نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت خطاها است. برای بازگرداندن اعتماد عمومی، تصمیمگیرندگان باید پیامدهای اجتماعی سیاستها را بهخوبی درک کرده و آماده گفتوگوی صادقانه با مردم باشند. ناترازی تصمیمگیری، بیش از یک مشکل مدیریتی، آزمونی برای بلوغ حکمرانی به شمار میآید که برای عبور از بحرانهای پیچیده امروز ضروری است.
در بسیاری از بحرانهای مزمن اقتصادی و اجتماعی، مسئله اصلی نه کمبود منابع است و نه فقدان راهحلهای کارشناسی، بلکه «ناترازی در تصمیمگیری» است؛ وضعیتی که در آن، گفتار سیاستگذار با کردار او همراستا نیست، مسئولیتها بهدرستی پذیرفته نمیشود و تصمیمها نه در چارچوب یک منطق منسجم، بلکه واکنشی، مقطعی و گاه متناقض اتخاذ میشوند. این ناترازی، اگرچه در ظاهر فنی یا اداری به نظر میرسد، اما در عمق خود به فرسایش سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی عمومی و تشدید نابرابریهای اقتصادی منجر میشود.
یکی از مهمترین نشانههای ناترازی تصمیمگیری، فاصله میان وعده و اجراست. هنگامی که دولت یا نهادهای تصمیمگیر، سیاستهایی را با ادبیات حمایتی و عدالتمحور اعلام میکنند اما خروجی عملی آن سیاستها اثر ملموسی در زندگی مردم ندارد، شکاف میان جامعه و حاکمیت عمیقتر میشود. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای درست نیز بهدلیل فقدان اعتماد عمومی، کارایی خود را از دست میدهند. مردم دیگر سیاست را بر اساس نیت یا شعار نمیسنجند، بلکه با معیار تجربه زیسته قضاوت میکنند.
ناترازی تصمیمگیری اغلب زمانی تشدید میشود که مسئولیتگریزی سیاسی به یک رویه تبدیل گردد. بهجای پذیرش خطا و اصلاح مسیر، تقصیرها به عوامل بیرونی، دولتهای پیشین، مجلس، تحریم یا حتی افکار عمومی نسبت داده میشود. این جابهجایی مداوم مسئولیت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت هزینه سیاسی را کاهش دهد، اما در بلندمدت نظام تصمیمسازی را دچار فرسایش میکند. زیرا هیچ اصلاح پایداری بدون پذیرش صادقانه خطا امکانپذیر نیست.
از منظر اقتصادی، ناترازی تصمیمگیری خود را در سیاستهای متناقض نشان میدهد؛ جایی که از یکسو، دولت مدعی کنترل تورم است و از سوی دیگر، با تصمیمهای شتابزده یا غیرکارشناسی، به افزایش هزینههای تولید و معیشت دامن میزند. یا از یکطرف، بر حمایت از اقشار ضعیف تأکید میشود و از طرف دیگر، ابزارهای حمایتی بهگونهای طراحی میشوند که یا ناکارآمدند یا بخش بزرگی از جامعه هدف را پوشش نمیدهند. نتیجه این وضعیت، احساس بیعدالتی و تبعیض ساختاری در میان گروههای اجتماعی است.
پیامد اجتماعی این ناترازی، چیزی فراتر از نارضایتی اقتصادی است. وقتی مردم احساس میکنند تصمیمها بدون منطق روشن و بدون پاسخگویی اتخاذ میشود، نوعی سرخوردگی جمعی شکل میگیرد. این سرخوردگی میتواند به بیتفاوتی سیاسی، کاهش مشارکت اجتماعی و حتی گسترش رفتارهای پرخطر اقتصادی منجر شود. در چنین فضایی، جامعه از «مطالبه اصلاح» به «بیاعتمادی مزمن» منتقل میشود؛ مرحلهای که عبور از آن بسیار دشوار است.
ناترازی تصمیمگیری همچنین به تضعیف انسجام نهادی میانجامد. اختلافنظرهای حلنشده میان نهادهای اجرایی، اقتصادی و نظارتی، پیامهای متناقضی به جامعه مخابره میکند. بازار، سرمایهگذار و شهروند عادی، همگی نیازمند سیگنالهای روشن و پایدار هستند. وقتی این سیگنالها متضاد باشد، رفتارهای اقتصادی نیز بیثبات میشود؛ از هجوم به بازارهای غیرمولد گرفته تا کاهش انگیزه برای تولید و کارآفرینی.
راه برونرفت از این وضعیت، بیش از هر چیز در «بازسازی عقلانیت تصمیمگیری» نهفته است. این بازسازی مستلزم شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی نهادی است. تصمیمگیر باید بداند که هر سیاست، پیامد اجتماعی دارد و هر تعلل یا تناقض، هزینهای فراتر از اعداد و نمودارها بر جامعه تحمیل میکند. پذیرش مسئولیت، اصلاح بهموقع خطا و گفتوگوی صادقانه با مردم، عناصر کلیدی بازگشت اعتماد عمومی هستند.
ناترازی تصمیمگیری تنها یک مسئله مدیریتی نیست؛ بلکه آزمونی برای بلوغ حکمرانی است. جامعهای که با بحرانهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی مواجه است، بیش از هر چیز به تصمیمهای منسجم، شجاعانه و مسئولانه نیاز دارد. بدون این مؤلفهها، حتی بهترین برنامهها نیز در گرداب بیاعتمادی و ناکارآمدی فرسوده خواهند شد.
