مدیریت تنگه هرمز و موازنه قدرت در منطقه
تحولات چهار ماه گذشته به روشنی آشکار ساخت که تنگه هرمز به یکی از حساسترین و تأثیرگذارترین نقاط راهبردی در معادلات جهانی تبدیل شده است. این آبراه حیاتی که شاهرگ انرژی جهان و نقطه تلاقی منافع اقتصادی و امنیتی بسیاری از کشورهاست، اکنون به عرصه آزمون ارادهها و بازتعریف موازنه قدرت در منطقه بدل گشته است. آنچه در ابتدا برای برخی تحلیلگران غربی صرفاً یک تهدید نظری و غیرقابلاجرا به نظر میرسید، امروز به واقعیتی ملموس و انکارناپذیر در صحنه عملیات تبدیل شده که نه تنها معادلات اقتصادی بینالملل را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بنیان بسیاری از محاسبات راهبردی قدرتهای فرامنطقهای را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.
واقعیت میدانی حکایت از آن دارد که مدیریت تنگه هرمز، دیگر نه یک مسئله صرفاً حقوقی و مبتنی بر کنوانسیونهای بینالمللی کهن، که به عرصه اعمال قدرت و حاکمیت ملی تبدیل شده است. در این میان دو دیدگاه اصلی درباره چگونگی مدیریت این آبراه حساس مطرح شده است. دیدگاه نخست که بر تلقی های سنتی از حقوق دریاها و توافقات متعارف بینالمللی استوار است، بر ایجاد سازوکار مشترک میان ایران و عمان برای مدیریت تنگه و دریافت هزینههای ناشی از آن تأکید دارد. اما این رویکرد با پرسشهای اساسی درباره امکانپذیری عملی و استمرار چنین سازوکاری در بلندمدت مواجه است.
دیدگاه دوم که بر واقعیتهای عرصه سیاست و قدرت مبتنی است، معتقد است با توجه به دشواریهای همراهسازی کامل عمان و وابستگی ساختاری کشورهای جنوب خلیج فارس به اراده واشنگتن، ایجاد و استمرار سازوکار مشترک نه تنها در مرحله تأسیس، بلکه در مرحله تداوم نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. تجربه تاریخی نشان داده که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به لحاظ سیاسی در نسبت با قدرت آمریکا در موضع ضعف قرار دارند و عملاً متأثر از تصمیمات واشنگتن عمل میکنند. این واقعیت که آمریکا قدرت مداخله فوقالعادهای در این کشورها دارد و هر سیاستمداری که بخواهد برخلاف منافع آمریکا گام بردارد، ممکن است هر لحظه با خطر برکناری یا کودتا مواجه شود، انتظار رفتار مستقل و قدرتمندانه از عمان یا هر کشور دیگری در حاشیه جنوبی را به انتظاری ناواقعبینانه و ناممکن تبدیل میکند.
از سوی دیگر، مفهوم سیاست با مفهوم قدرت پیوندی ناگسستنی دارد و اعمال حاکمیت نیز مستلزم اقتدار نظامی کافی است. در معادله تنگه هرمز، کشوری میتواند این اقتدار را اعمال کند که هم از سابقه تاریخی تمدنی طولانی و هم از بنیه نظامی برتر برخوردار باشد. این ویژگیها بهطور انحصاری در ایران جمع شده است و عمان حتی با فرض وجود اراده سیاسی مستقل، فاقد این سطح از اقتدار نظامی برای اعمال مدیریت بر تنگه خواهد بود. بنابراین، آنچه امروز در تنگه هرمز شاهد آن هستیم، صرفاً یک منازعه دریایی و حقوقی نیست، بلکه بازتاب مستقیم یک واقعیت ژئوپلیتیک عمیق و تغییرناپذیر است.
تأکید بر اینکه ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت قرن واره ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است و غرب جز وحشیگری و غارت دستاوردی برای منطقه نداشته، نشان از نگاه راهبردی و تاریخی به این مسئله دارد. این نگاه، حاشیه نشینان و اطفال سیاسی منطقه را به دلخوش نبودن به بیانیه های سفارشی فرامیخواند و یادآور میشود که حیات این کشورها ریزهخواری از سفره امنیتی است که ایران به تنگه داده است. در بازآرایی معادلات بزرگ، کوچکهای حاشیه نشین جایی پای میز ندارند و حیات استراتژیکشان وامدار سقف تحمل تهران است.
تحولات روزهای اخیر در تنگه هرمز نشان میدهد که تلاش آمریکا برای بیاثر کردن تصمیم جمهوری اسلامی ایران در مدیریت این آبراه راهبردی، تاکنون به نتیجه نرسیده است. واشنگتن که پس از اعلام بسته شدن تنگه هرمز از سوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا، کوشید با تهدیدهای سیاسی و نظامی مانع اجرای این تصمیم شود، در ادامه با طراحی مسیرهای جایگزین و تلاش برای عبور شناورها خارج از مسیرهای مورد تأیید جمهوری اسلامی ایران، پروژهای را دنبال کرد که اکنون نشانه های آشکار ناکامی آن قابل مشاهده است. اعلام رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس مبنی بر اینکه هرگونه تردد خارج از مسیرهای تعیین شده، فاقد تضمین عبور ایمن و خارج از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط خواهد بود، نخستین ضربه جدی به پروژه ایجاد مسیرهای موازی بود. این هشدار، در عمل آب سردی بر هرگونه تلاش آمریکا برای دور زدن مقررات اعلامی ایران بود و به این معناست که هیچ شرکت کشتیرانی یا مالک شناوری نمیتواند با اتکا به مسیرهای اعلامی خارج از چارچوب مورد تأیید ایران، از امنیت حقوقی و عملیاتی لازم برخوردار باشد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور اطلاعیه ای، بر این واقعیت صحه گذاشت که تنها مسیر قانونی عبور از تنگه هرمز، مسیرهای اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه تردد خارج از این مسیرها خطرناک، غیرمجاز و مستوجب برخورد خواهد بود. الزام هماهنگی شناورها با نیروی دریایی سپاه از طریق کانال شانزده، نشان داد که مدیریت عملیاتی تردد در این آبراه همچنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. موضعگیری معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه نیز همین واقعیت را از منظر حقوق بینالملل تکمیل کرد. تأکید بر اینکه عبور ایمن از تنگه هرمز بدون لحاظ کردن ملاحظات ایران بهعنوان دولت ساحلی قابل تضمین نیست، این پیام را مخابره کرد که هیچ سازوکار موازی نمیتواند جایگزین ترتیبات حقوقی و عملیاتی مورد پذیرش ایران شود.
شواهد میدانی نیز این ارزیابی را تقویت میکند. بازگشت سه نفتکش خارجی پس از اخطار نیروی دریایی سپاه، تغییر مسیر چند نفتکش بزرگ در ورودی تنگه هرمز، وقوع حادثه امنیتی برای یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان و در نهایت تصمیم سازمان بینالمللی دریانوردی برای توقف موقت عملیات تخلیه کشتیها، همگی از افزایش ریسک مسیرهای خارج از چارچوب رسمی حکایت دارد. مجموعه این رخدادها نشان میدهد که تلاش برای دور زدن ترتیبات اعلامی ایران نهتنها گرهی از بحران باز نکرده، بلکه سطح مخاطرات کشتیرانی و تجارت جهانی را نیز افزایش داده است.
نکته حائز اهمیت دیگر، زیاده خواهی بیپرده دولت کنونی آمریکاست. ترامپ فراتر از روسای جمهور پیشین این کشور، بدون هیچ ابایی مطامع خود را بیان میکند و با این پیشینه، دور از ذهن نیست که آمریکایی ها در صورت تداوم بحران، به فکر تصاحب ساحل جنوبی تنگه در شبه جزیره مسندم بیفتند تا خود را شریک این آبراهه حیاتی قلمداد کنند. مشارکت با آمریکا در این موضوع نه صحیح است و نه شدنی. در سند امنیت ملی دولت ترامپ که سال گذشته منتشر شد، صراحتاً بر موضوع عبور انرژی از آبراه های بین المللی تأکید شده و این مسئله برای کاخ سفید حیاتی است. تحولات اخیر به خوبی نشان داد که قیمت بنزین چگونه میتواند برای رئیس جمهور آمریکا حاشیه ساز شود. بنابراین انتظار هرگونه رفتار ماجراجویانه از سوی آمریکا را باید داشت.
از نگاه راهبردی، آنچه امروز در تنگه هرمز مشاهده میشود، بازتاب مستقیم بحران امنیتی گسترده تری است که ریشه آن در استمرار سیاستهای آمریکا و جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار دارد. مادامی که واشنگتن از اجرای تعهدات خود سرباز زند و زمینه تداوم اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی را فراهم کند، انتظار بازگشت کامل امنیت به مهمترین گذرگاه انرژی جهان، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود. هزینه این وضعیت دیگر صرفاً متوجه طرفهای درگیر نیست. بازار جهانی انرژی، شرکتهای بیمه، خطوط کشتیرانی، زنجیره تأمین کالا و اقتصاد بینالملل، همگی ناگزیرند پیامدهای ناامنی ناشی از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحمل کنند. هرگونه افزایش هزینه حملونقل، رشد حق بیمه، تغییر مسیر کشتیها و اختلال در صادرات انرژی، در نهایت به افزایش هزینههای اقتصادی برای مصرفکنندگان در سراسر جهان منجر خواهد شد.
تجربه روزهای اخیر نشان داده است که راهکارهای نظامی، فشار سیاسی یا ایجاد مسیرهای جایگزین، قادر به تأمین امنیت پایدار در تنگه هرمز نیست. امنیت این آبراه تنها زمانی به شکل پایدار برقرار خواهد شد که ریشه های بحران برطرف شود. ریشه هایی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران در استمرار حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، حمایت واشنگتن از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و تداوم اشغالگری این رژیم در جنوب لبنان نهفته است. اجرای کامل تعهدات مندرج در تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، پایان دادن به بی عملی واشنگتن، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، مهار اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در سراسر جبهه مقاومت و خروج نیروهای این رژیم از مناطق اشغالی جنوب لبنان، تنها مسیر تحقق امنیت پایدار در خلیجفارس و تنگه هرمز به شمار میرود.
نتیجه آنکه روی ساحل و دریا، مدیریت تنگه هرمز متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و این حق نه با عرف حقوق بینالملل، بلکه با قدرت بازدارنده نظامی به دست آمده است. همانگونه که دیگر اصول سیاست و حقوق بینالملل نیز در خشکی و دریا، ابتدا با سرنیزه قدرتمندان حاکم شده و سپس روی کاغذ آمده است. طبیعتاً میتوان انتظار داشت که در آینده نیز پروتکلهای مختص تنگه هرمز بر اساس آنچه ایران روی زمین و دریاها حاکم کرده، به رشته تحریر درآید و همگان ناچار به پذیرش آن شوند. سیاست ایران باید مدیریت ایرانی تنگه هرمز باشد و اگر کشور دیگری از جمله عمان بخواهد در این کار مشارکت کند، این مشارکت نیز باید صرفاً در چارچوب مدیریت ایرانی معنا یابد و در خدمت منافع ایران تعریف شود و تا زمانی معتبر است که ایرانیان آن را مطابق امنیت ملی خود بدانند.
