سیاستهای انقباضی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ بارگذاری فشارهای اقتصادی بر دوش جامعه
خلاصه خبری:
دولت ایران در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، سیاستهای انقباضی و رادیکالی را دنبال میکند که به جای اصلاحات ساختاری، بر بقای کوتاهمدت دستگاه دولتی تمرکز دارد. حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش مالیاتها در شرایط رکود اقتصادی ممکن است شوکهای تورمی شدید و کاهش قدرت خرید را به همراه داشته باشد. ضمن این که تخصیص صفر درصدی رشد به بودجه عمرانی، پروژههای زیرساختی را زمینگیر میکند. افزایش نمادین ۲۰ درصدی حقوق، در برابر تورم ۴۰ تا ۸۵ درصدی، به کاهش فاجعهبار قدرت خرید منجر خواهد شد و دستمزدهای محاسبهشده را به پایینتر از حد لازم میرساند. برنامههای حمایتی مانند کالابرگ نیز با تناقضات جدی مواجهاند و ممکن است فشار اقتصادی را به بخشی از جامعه منتقل کند و نابرابری را افزایش دهد.
سیاستهای بودجهریزی دولت ایران در سالهای اخیر، به ویژه در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، نشانگر اتخاذ رویکردی رادیکال و انقباضی است که هدف آن نه «اصلاح ساختار اقتصادی»، بلکه «بقای کوتاهمدت دستگاه دولتی» به هر قیمتی است. این رویکرد، که در گفتمان رسمی با عناوینی چون «اعتدال بودجهای» یا «بودجه احتیاطی» معرفی میشود، در تحلیل نهایی به معنای انتقال مستقیم فشار کسری مزمن بودجه به دوش جامعه و بنیانهای مولد اقتصاد است. اعداد و ارقام ارائهشده نه یک نقشه راه برای خروج از بحران، که تصویری از یک اقتصاد در حال کوچ اجباری است.
اول: شوک حذف ارز ترجیحی و مالیاتستانی تهاجمی
مهمترین و خطرناکترین محور این بودجه،حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی است. این تصمیم در عمل به معنای تزریق شوک تورمی قوی به بدنه اقتصادی است. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که افزایش قیمت نهادهها و کالاهای اساسی با سرعتی بسیار بالاتر از نرخ دلار آزاد رشد میکند. برای نمونه، قیمت برنج ایرانی در کمتر از یک سال تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه افزایش دلار در همین مدت حدود ۷۰ درصد بوده است. این شکاف، نشانگر عمق وابستگی تولید و مصرف به ارز حمایتی است. در موازات این تصمیم، دولت با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده (از ۱۰ به ۱۲ درصد) و اصرار بر وصول مالیات از بخشی از اقتصاد که در رکود به سر میبرد، عملاً در حال فراخواندن سرمایه از جامعه برای پرکردن شکاف درآمدی خود است. این استراتژی «مالیاتستانی در رکود» نه تنها دردی را درمان نمیکند، بلکه با کاهش بیشتر قدرت خرید و تقاضای مؤثر، رکود را تعمیق و پایههای مالیاتی را در بلندمدت تحلیل میبرد.
دوم: رشد ناچیز بودجه و مرگ سرمایهگذاری عمرانی
بودجه پیشنهادی با رشد ناچیز ۵.۳ درصدی منابع عمومی،در واقع نوعی کاهش شدید بودجه در مقایسه با تورم ۴۰ درصدی است. اما نکته بحرانیتر، تخصیص صفر درصدی رشد به بودجه عمرانی است. این تصمیم به معنای توقف کامل پروژههای زیرساختی جدید و رها کردن پروژههای نیمهکاره است. دولتی که شعار «سرمایهگذاری برای تولید» میدهد، در عمل مهمترین ابزار خود برای تحریک اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار را کنار میگذارد. این امر نه تنها چشمانداز رشد اقتصادی را تیره میکند، بلکه نشان میدهد اولویت دولت، تأمین هزینههای جاری و حقوقهای ثابت است، نه آیندهسازی. این نگاه کوتاهمدت، اقتصاد را در دام رکود تورمی عمیقتری گرفتار خواهد کرد.
سوم: افزایش نمادین دستمزدها و گسست از واقعیت
دولت با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان خود در برابر تورم ۴۰ تا ۸۵ درصدی(در کالاهای اساسی)، عملاً کاهش فاجعهبار قدرت خرید را نهادینه میکند. این سیاست چند فاجعه را رقم میزند:
۱.الگوسازی غلط: این افزایش، مبنای تعیین دستمزد در بخش خصوصی و شورای عالی کار قرار میگیرد و کاهش قدرت خرید را به کل جامعه تعمیم میدهد.
۲.تشدید رکود: کاهش قدرت خرید به معنای کاهش تقاضا در بازار است که رکود تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند.
۳.گسترش فقر شاغلان: کارگران و کارمندان علیرغم اشتغال، به تدریج به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و برای بقا به مشاغل دوم و سوم روی میآورند.
چهارم: درمان پرهزینه و ناکارآمد با کالابرگ
دولت ادعا میکند منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را مستقیماًبه صورت «کالابرگ» به مردم بازمیگرداند. اما این ادعا با دو تناقض جدی مواجه است:
· اول، اگر منابع حذف ارز ترجیحی کفاف این حمایت را میدهد، چرا مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است؟ این نشان میدهد یا منابع مذکور کافی نیست، یا به جایگاه دیگری هدایت شده است.
· دوم، همزمان با این طرح، سه دهک درآمدی از دریافت یارانه حذف شدهاند. این یعنی فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی به همه وارد میشود، اما حمایت تنها به بخشی تعلق میگیرد. نتیجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر مطلق برای دهکهای میانی است.
