خطای محاسباتی آمریکا؛ بهرهبرداری سریع آمریکا از اقتصاد ایران
در روزهای اخیر، اظهارنظری از سوی یکی از اعضای تیم مذاکرهکننده ایران، بحثهای گستردهای را در محافل کارشناسی برانگیخته است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با طرح این ایده که برای پایداری هر توافق احتمالی، آمریکا باید بتواند از «حوزههای با بازده اقتصادی بالا و سریع» در ایران بهرهمند شود، عملاً پنجره تازهای را به روی یک گفتمان خطرناک گشود: اینکه برای تضمین پایبندی طرف مقابل، باید منافع سریع و ملموس در اختیار او قرار داد. این گزاره در نگاه نخست، شاید جلوهای از واقعبینی سیاسی به نظر برسد، اما هنگامی که در بوته نقد حقوقی، اقتصادی و تجربی قرار میگیرد، نهتنها از استحکام تحلیلی تهی است، بلکه میتواند به یک «تله راهبردی» برای کشور تبدیل شود.
برای درک عمق این خطای تحلیلی، باید از سطح شعارها و کلیشههای دیپلماتیک فراتر رفت و به معماری حقوقی تحریمهای آمریکا علیه ایران نگریست. تصور رایج در افکار عمومی ایران این است که تحریمها ارکستری به رهبری رئیسجمهور آمریکاست که میتواند با یک حرکت، قطعنامه یا توافق، نوای آن را خاموش کند. این تصور، ریشه در سادهانگاری ماهیت نظام تصمیمگیری در ایالات متحده دارد.
واقعیت آن است که تحریمهای آمریکا علیه ایران بر دو لایه مجزا اما درهمتنیده استوار است: تحریمهای ثانویه که متوجه شرکتهای غیرآمریکایی است و تحریمهای اولیه که مستقیماً اشخاص و شرکتهای آمریکایی را هدف میگیرد. آنچه در فضای رسانهای ایران کمتر به آن پرداخته میشود، تفاوت بنیادین این دو لایه از منظر فرآیند لغو است. تحریمهای ثانویه عمدتاً مبتنی بر اختیارات اجرایی رئیسجمهور هستند و با یک فرمان اجرایی قابل تعلیقاند، اما تحریمهای اولیه در قلب قوانین مصوب کنگره نظیر «قانون تحریمهای ایران» (ISA) ریشه دارند. این قوانین، بتنی مسلح هستند که تنها با عبور از پیچوخمهای طاقتفرسای قانونگذاری در کنگره و امضای رئیسجمهور قابل تراشیدن هستند.
وقتی از «بهرهبرداری سریع» آمریکا از بخشهایی چون نفت، گاز و معادن ایران سخن میگوییم، در واقع از ورود شرکتهای آمریکایی به قلب تحریمهای اولیه صحبت میکنیم. حوزههایی که دقیقاً در مرکز ثقل سختگیرانهترین و قدیمیترین قوانین تحریمی کنگره قرار دارند. شرکتهای نفتی آمریکایی نظیر اکسونموبیل یا شورون، پیش از آنکه بتوانند به فکر سرمایهگذاری در ایران باشند، باید منتظر بمانند تا کنگره آمریکا قوانینی را که خود تصویب کرده، ملغی اعلام کند. این فرآیند نه «سریع» است و نه «آسان». تجربه برجام بهخوبی نشان داد حتی در اوج فضای مثبت دیپلماتیک، شرکتهای بزرگ آمریکایی جرأت قدم نهادن به میدان ایران را نیافتند، چه رسد به سرمایهگذاری بلندمدت. آنها بهدرستی میدانستند که تحریمهای اولیه همچون شمشیری داموکلس بالای سرشان آویزان است.
اما اشتباه معاون دیپلماتیک اقتصادی تنها به حوزه حقوقی محدود نمیشود؛ بلکه به منطق اقتصادی نیز تسری یافته است. اگر به فرض محال، تمام موانع حقوقی و سیاسی لغو تحریمهای اولیه نیز برطرف شود، آیا اساساً مفهوم «بهرهبرداری سریع» در صنایع نفت، گاز و معادن تعریف شدنی است؟
پروژههای عظیم بالادستی نفت و گاز، جزو سرمایهبرترین، زمانبرترین و پیچیدهترین فعالیتهای اقتصادی در جهان هستند. هرگونه سرمایهگذاری در این بخش، نیازمند ماهها و بلکه سالها مطالعه فنی و ارزیابی میدانها، تأمین مالی کلان و بعضاً چندمیلیارددلاری، انتقال فناوریهای پیشرفته و بعضاً تحریمی، تأمین تجهیزات خاص، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد زنجیرهای از پیمانکاران محلی و بینالمللی است. صنعت معدن نیز با وجود تفاوتها، از این قاعده مستثنا نیست. اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. در هیچکدام از این حوزهها، خبری از «پول پرش» و بازدهی سریع نیست. سخن گفتن از «بهرهبرداری سریع» در این صنایع، نهتنها غیرواقعبینانه، بلکه نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و مهندسی است.
اگر اشتباه حقوقی و اقتصادی را فاجعهبارترین بخش این ماجرا بدانیم، سخت در اشتباهیم. خطرناکترین وجه این اظهارات، پیامدهای راهبردی آن در دو سطح داخلی و بینالمللی است.
در سطح بینالمللی، القای این تصویر که ایران برای جلب رضایت طرف مقابل، آماده است منافعی «سریع و بالا» را روی میز بگذارد، یک ضعف مذاکراتی بزرگ محسوب میشود. این تصور که ایران «مشتاق توافق» است، دست مذاکرهکننده آمریکایی را در دریافت امتیازات بیشتر باز میکند و در مقابل، ایران را به وعدههایی غیرملموس و دور از دسترس معامله میکند. در این معادله، ایران بهای واقعی (دسترسی به بازارها و منابع خود) را برای کالایی غیرواقعی (لغو تحریمهای اولیه) میپردازد. چنین رویکردی، بازی را به سود طرف مقابل سنگین میکند و ایران را در موضعی انفعالی و خواهنده قرار میدهد.
اما شاید عمیقتر از این، پیامدهای داخلی این گفتمان باشد. در جامعهای که سالها با تحریم و تنگناهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، طرح وعدههای درخشان اما غیرواقعی از سوی مسئولان، خطرناک است. «رویافروشی سیاسی» محصول جانبی چنین اظهارنظرهایی است. وقتی وعده «بهرهمندی سریع آمریکا از اقتصاد ایران» داده میشود، در افکار عمومی این تلقی ایجاد میشود که گشایش اقتصادی در گرو خوشحال کردن طرف مقابل است. اما وقتی این وعدهها با بنبستهای حقوقی و اقتصادی مواجه میشود، نتیجه چیزی جز سرخوردگی، ناامیدی و بیاعتمادی به نظام تصمیمگیری نیست. این چرخه معیوب «وعده-ناامیدی»، سرمایه اجتماعی کشور را میخورد و اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه سیاست خارجی را تضعیف میکند.
انتقاد از این رویکرد، بهمعنای نفی دیپلماسی یا مذاکره نیست. بلکه دعوتی است به عبور از شعارزدگی و حرکت در مسیر واقعگرایی تحلیلی. ایران برای یک مذاکره موفق، نیازمند درک دقیق از ساختار قدرت در طرف مقابل، شناخت موانع حقوقی پیشِرو و پرهیز از سادهسازی مسائل پیچیده است. باید بپذیریم که مسیر لغو تحریمهای اولیه، مسیری طولانی، پرپیچوخم و نیازمند همراهی کنگره است و بهسادگی با یک توافق دولتی حاصل نمیشود.
تیم مذاکرهکننده باید با اتکا به تحلیل دقیق کارشناسی، سناریوهای واقعبینانه را طراحی کند و به جای فروش «رویا»، به دنبال تحقق منافع ملموس و پایدار برای کشور باشد. دیپلماسی موفق، دیپلماسیای است که نه بر اساس «آرزوها» و «حدسها»، که بر پایه «حقایق» و «تحلیلهای علمی» استوار باشد. در غیر این صورت، حتی خوشنیتانهترین تلاشها نیز میتواند به پرهزینهترین شکستها منجر شود.
