حمایت از مستضعفان؛ بنیانی حقوقی یا گزینشی سیاسی؟
نوشتار پیش رو تلاشی است برای بازخوانی یکی از پایههای ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ پایهای که از عمق باورهای حقوقی و دینی سرچشمه میگیرد. پرسش از چیستی و چرایی حمایت ایران از جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و سوریه، اغلب به دو پاسخ سطحی تقلیل مییابد: یا یک انتخاب سیاسی مقطعی و یا یک الزام ایدئولوژیک غیرقابل تغییر. اما حقیقت جایی میان این دو روایت جای دارد؛ حقیقتی که در متون بنیادین حقوقی ایران، یعنی قانون اساسی، ریشه دوانده و در عرصه بینالملل نیز پشتوانهای استوار از اصول پذیرفته شده مییابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از قوانین اساسی که سیاست خارجی را به کلی گوییهایی خنثی فرو میکاهند، با صراحت و تفصیل، جهتگیری حمایتگرایانه را در خود جای داده است. نخستین نشانه را میتوان در مقدمه قانون جستجو کرد؛ جایی که انقلاب اسلامی نه یک دگرگونی محلی، بلکه حلقهای از جنبشی جهانی برای پیروزی مستضعفان بر مستکبران معرفی میشود. این نگاه، مرزهای جغرافیایی را در مأموریت نظام جمهوری اسلامی بر نمیتابد. سه اصل کلیدی در فصل اصول کلی، این حمایت را از یک شعار به یک تکلیف حقوقی تبدیل میکنند. اصل دوم، هرگونه ستمگری و سلطهپذیری را نفی میکند؛ نفی سلطهپذیری به معنای عدم پذیرش نظمی است که در آن ملتهای ضعیف، محکوم به اطاعت از زورگویان جهانی باشند. اصل سوم، تنظیم سیاست خارجی را بر پایه معیارهای اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان واجب میشمارد. در اینجا، واژه «تعهد» به کار رفته است؛ نه توصیه، نه منشور اخلاقی، بلکه تعهدی الزامآور بر دستگاه سیاست خارجی. اصل یازدهم نیز تشکیل امت اسلامی را به عنوان خطمشی اصلی ترسیم میکند؛ امتی که میتواند در برابر سلطه مستکبران صف آراید و بستری برای حمایت حداکثری از مستضعفان فراهم آورد.
ژرفترین لایه این نگاه را اما باید در فصل دهم قانون اساسی و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ جست. اصل ۱۵۲ با اشاره به نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، دفاع از حقوق همه مسلمانان، و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر، نوعی مسئولیت حمایت بینالمللی را بر دوش ایران میگذارد. این مسئولیت اما با ابتکار استعمارگرانه تفاوت بنیادین دارد؛ ایران در حمایت از مستضعفان به دنبال استیلا و قیمومت نیست، بلکه در مقام مقابله با ظلم و ستمی برمیخیزد که بر گروهی از انسانها تحمیل شده است.
اصل ۱۵۴ قانون اساسی، شفافترین بیانیه این رویکرد را ارائه میدهد. در این اصل، سعادت انسان در کل جامعه بشری آرمان جمهوری اسلامی دانسته شده و استقلال، آزادی، حکومت حق و عدل، حقوق همگانی همه مردم جهان شناخته میشوند. نکته حائز اهمیت آنکه این اصل، هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر را نهی میکند؛ اما در عین حال، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان را تکلیفی بر دوش ایران مینهد. مرز میان دخالت و حمایت، دقیقاً در همین نقطه ترسیم میشود: دخالت یعنی تحمیل اراده از بیرون؛ حمایت یعنی پشتیبانی از ارادهای که خود مردم تحت ستم برای رهایی خویش بروز دادهاند.
اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا چنین رویکردی تنها بر آموزههای دینی استوار است یا میتواند در نظام حقوق بینالملل نیز پشتوانهای عقلانی و حقوقی بیابد؟ پاسخ در چند مفهوم بنیادین نهفته است. نخست، مسئولیت مشترک در قبال نقض فاحش حقوق بشر. امروزه دیگر حقوق بشر موضوعی صرفاً داخلی تلقی نمیشود. جامعه بینالملل به این نتیجه رسیده است که نسلکشی، آپارتاید، و تبعیض نژادی، تعهداتی ارگاامنس ایجاد میکنند؛ یعنی تعهداتی که همه دولتها در برابر رعایت آنها مسئولند، فارغ از اینکه قربانیان در قلمروشان زندگی کنند یا نه. بر این پایه، نمیتوان حمایت از انسانها در برابر نقض فاحش حقوق بشر را امری قراردادی و اختیاری به حساب آورد.
دومین مبنای حقوقی، حق تعیین سرنوشت ملتهاست. این حق که در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل شناخته میشود، پایه و اساس همه حقوق بشر تلقی میگردد. هر اجتماع انسانی که خود را به عنوان یک ملت بازشناخته و دارای خودآگاهی جمعی است، حق دارد آینده خود را در ابعاد داخلی و خارجی انتخاب کند. اشغال فلسطین، تجاوز به لبنان، و محاصره یمن، همگی ناقض آشکار حق تعیین سرنوشت این ملتها هستند. از این منظر، حمایت ایران از مقاومت، نه یک حق که یک وظیفه بینالمللی است؛ وظیفهای که از آمره بودن قواعد حقوق بشر سرچشمه میگیرد.
سومین پشتوانه، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه، به عنوان یک حق ذاتی و طبیعی دولتهاست. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، این حق را به رسمیت میشناسد. رژیم صهیونیستی طی دههها تجاوز به ایران در داخل و خارج از مرزها، ترور دانشمندان، حمله به تأسیسات هستهای، و کشتار مستشاران ایرانی، بارها حق دفاع مشروع ایران را فعال کرده است. پاسخ ایران به تجاوز اخیر به ضاحیه بیروت و حمله به زیرساختهای آبی در هرمزگان، دقیقاً در چارچوب این حق ذاتی شکل گرفت. اصول ضرورت و تناسب نیز در این پاسخها رعایت شده است.
بدین ترتیب، حمایت از مستضعفان نه یک انتخاب سیاسی که آمیخته ای است از باور دینی، نص قانون اساسی و هنجارهای پذیرفته شده بینالمللی. ایران نه به خاطر فرصتطلبی، که به خاطر تکلیف، در کنار جبهه مقاومت ایستاده است. کسانی که این حمایت را صرفاً ابزاری برای افزایش قدرت منطقهای یا چانهزنی با غرب میدانند، از ژرفای یک نظام حقوقی و ارزشی یکپارچه غافل شدهاند. قانون اساسی ایران، ملت ایران، و منطق حقوق بینالملل، همگی در یک نقطه همگرا میشوند: دفاع از بیپناهان در برابر زورگویان، رسمی است که هیچ دولت شرافتمندی نمیتواند از آن شانه خالی کند.
