جنگ اقتصادی و انرژی: شکست معادلات سنتی و ظهور اهرمهای جدید قدرت
جنگ اخیر ایران و آمریکا نه تنها یک تقابل نظامی، بلکه یک آزمون بزرگ اقتصادی و انرژی بود که نتایج آن فراتر از میدان نبرد، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد. در این میان، تحلیل رفتار بازارهای مالی و شرکتهای تسلیحاتی آمریکایی نشان داد که فرضیه سادهانگارانه جنگ به مثابه موتور رشد اقتصادی، دیگر اعتبار ندارد و باید با دیدی پیچیدهتر به معادلات اقتصادی جنگ نگریست.
واقعیت این است که برخلاف تصور رایج، جنگ اخیر ایران نتوانست بار دیگر موتور سودآوری شرکتهای تسلیحاتی آمریکا را روشن کند. شاخص صنایع دفاعی بورس نیویورک در ماه مارس حدود هشت درصد کاهش یافت که حتی از افت پنج درصدی شاخص کل بازار نیز بدتر بود. این در حالی است که در نمونهای مشابه حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ همین شاخص رشد دورقمی را تجربه کرده بود. این تفاوت معنادار نشان میدهد بازارها دیگر به سادگی با منطق خرید در زمان جنگ عمل نمیکنند.
بخش عمدهای از پریمیوم جنگ پیشاپیش و در هفتههای قبل از آغاز درگیری در قیمت سهام لحاظ شده بود. سرمایهگذاران پیش از آغاز رسمی عملیات، با پیشبینی تشدید تنشها، وارد این بخش شده بودند و با آغاز جنگ، به جای افزایش سرمایهگذاری، اقدام به شناسایی سود و خروج از موقعیتهای خود کردند. بازارهای مالی به آینده نگاه میکنند نه به حال و زمانی که جنگ آغاز میشود، اگر انتظار افزایش سود قبلاً در قیمتها منعکس شده باشد، خودِ وقوع جنگ دیگر محرک صعودی محسوب نمیشود.
اما آنچه جنگ ایران را به یک استثنا تبدیل میکند، صرفاً رفتار بازارهای مالی نیست، بلکه پیوند مستقیم آن با یکی از حیاتیترین گلوگاههای اقتصاد جهانی یعنی تنگه هرمز است. برخلاف بسیاری از درگیریهای منطقهای، این جنگ به سرعت به حوزه انرژی سرریز شد و معادلات اقتصادی را در سطحی بسیار گستردهتر تحت تأثیر قرار داد. اختلال در تردد انرژی از این مسیر که بخش قابل توجهی از نفت جهان از آن عبور میکند، موجب افزایش شدید قیمت سوخت و انرژی شد. این شوک قیمتی تنها به افزایش درآمد تولیدکنندگان انرژی محدود نماند، بلکه به طور همزمان هزینههای تولید، حملونقل و مصرف را در سراسر جهان افزایش داد.
از سوی دیگر، سطح بالای ارزشگذاری شرکتهای دفاعی نیز مانع مهمی برای رشد بیشتر بوده است. شاخص صنایع هوافضا و دفاعی در مقایسه با کل بازار، با نسبت قیمت به درآمد بسیار بالاتری معامله میشود. این بدان معناست که انتظارات رشد، پیشاپیش در قیمتها لحاظ شده و فضای چندانی برای افزایش بیشتر باقی نمانده است.
محدودیتهای ساختاری صنعت دفاعی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. برخلاف صنایع مصرفی یا فناوری، تولید در بخش نظامی دارای چرخههای زمانی طولانی، پیچیدگیهای فنی بالا و وابستگی شدید به زنجیره تأمین است. افزایش تولید موشک، سامانههای دفاعی یا تجهیزات پیشرفته، فرآیندی نیست که در کوتاهمدت و صرفاً در واکنش به یک بحران قابل تحقق باشد. حتی اگر تقاضا افزایش یابد، درآمدهای ناشی از آن به سرعت محقق نمیشود.
در کنار این مسائل، نحوه تخصیص منابع در زمان جنگ نیز اهمیت دارد. درگیریهای نظامی لزوماً به نفع پروژههای توسعهای یا سودآور شرکتها نیست. در بسیاری از موارد، منابع مالی به جای سرمایهگذاری در نوآوری یا توسعه محصولات جدید، به تأمین نیازهای فوری عملیاتی اختصاص مییابد. این امر میتواند حاشیه سود را کاهش داده و چشمانداز میانمدت شرکتها را تضعیف کند.
فشارهای سیاسی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. دولت آمریکا در شرایط جنگی، شرکتهای دفاعی را تحت فشار قرار داده تا تولید را افزایش دهند و در عین حال، اولویت را به نیازهای نظامی بدهند نه بازدهی سهامداران. این موضوع، عدم قطعیت درباره بازگشت سرمایه و سیاستهای تقسیم سود را افزایش داده و جذابیت این بخش برای سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
وابستگی صنعت دفاعی به بودجههای دولتی نیز یک محدودیت اساسی است. حتی با وجود پیشنهاد افزایش قابل توجه بودجه نظامی آمریکا در سالهای آینده، هنوز مشخص نیست این افزایش تا چه حد به تصویب نهایی خواهد رسید. کنگره، فشارهای مالی و اولویتهای رقابتی بودجهای، همگی عواملی هستند که میتوانند این روند را محدود کنند.
همبستگی این بخش با سایر بازارهاست. افت همزمان سهام دفاعی در آمریکا و اروپا نشان میدهد نگرانیهای کلان اقتصادی از جمله شوکهای انرژی و احتمال رکود، بر این بخش نیز تأثیرگذار است. شرکتهای تسلیحاتی در خلأ عمل نمیکنند؛ آنها بخشی از یک اقتصاد جهانی هستند که خود تحت فشار جنگ قرار گرفته است.
در سوی دیگر میدان، تنگه هرمز به عنوان یکی از حساسترین گلوگاههای ژئوپلیتیک جهان در حوزه انرژی مطرح است. اهمیت این تنگه تنها به ظرفیت ترانزیتی آن محدود نمیشود، بلکه نقش آن به عنوان یک اهرم راهبردی در معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب آسیا نیز تعیینکننده است. پیش از جنگ، روزانه بیست میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی و سالانه یکصد و پانزده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایعشده از این گذرگاه عبور میکرد. حدود هشتاد درصد صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی و نزدیک به هفتاد درصد صادرات گاز طبیعی کشورهای حوزه خلیج فارس از تنگه هرمز میگذشت.
در این میان، تلاشهایی برای تغییر نقشه ترانزیت انرژی صورت میگیرد. عربستان با دو خط لوله شرق-غرب و بقیق-ینبع، ظرفیتی نزدیک به هفت میلیون بشکه در روز برای انتقال نفت و فرآوردهها در خارج از تنگه ایجاد کرده است. امارات نیز با خط لوله حبشان-فجیره، حدود یک و نیم میلیون بشکه ظرفیت خارج از تنگه فراهم کرده که نزدیک به شصت درصد نیاز صادراتی آن کشور را پوشش میدهد.
اما نکته محوری این است که روند دور زدن تنگه هرمز در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی نه تنها ممکن، بلکه در بازه سه تا چهار ساله میتواند به یک واقعیت ساختاری بدل شود. با این حال، در کوتاهمدت و حتی میانمدت، تنگه همچنان یک اهرم تعیینکننده باقی میماند. به ویژه در حوزه گاز طبیعی مایعشده، سرمایهگذاری لازم برای صنعت الانجی بسیار سنگین، زمانبر و پیچیده است و به همین دلیل، کشورهای دارای ظرفیت صادرات گاز نمیتوانند به سادگی و سرعت مسیر جایگزینی برای دور زدن هرمز پیدا کنند.
روی دیگر مساله، نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در بهرهبرداری از این تحول است. یکی از اهداف مهم این دو بازیگر، هدایت مسیر انرژی خلیج فارس به سمت مدیترانه و کاهش وابستگی کریدورهای انرژی به ایران است. این هدف، فقط یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از طرحی گستردهتر برای تثبیت جایگاه رژیم صهیونیستی به عنوان گرهگاه اصلی کریدورهای منطقهای است.
انتقال انرژی از خلیج فارس به سمت مدیترانه، اگر از مسیرهای تحت کنترل یا اثرگذاری رژیم صهیونیستی انجام شود، عملاً این رژیم را در مرکز اتصال انرژی، تجارت، فناوری و سیاست منطقه قرار میدهد. این نگاه در چارچوب پروژههایی همچون آیمک و در امتداد منطق توافقهای عادیسازی قابل فهم است. در این چارچوب، انرژی فقط کالا نیست، بلکه ابزار ساختن وابستگی سیاسی است.
از منظر ابزارهای اجرایی، این طرح میتواند از دو مسیر اصلی دنبال شود. مسیر نخست، توسعه خطوط لولهای است که نفت جنوب خلیج فارس را به سواحل مدیترانه منتقل میکند. تجربه خط لوله ترانس عرب که در گذشته با طول حدود یکهزار و دویست کیلومتر و ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز ایجاد شده بود، نمونهای تاریخی از همین منطق است. مسیر دوم، توسعه و تقویت خط لوله ایلات-اشکلون است که در گذشته با طول حدود دویست و پنجاه کیلومتر و ظرفیت یک و دو دهم میلیون بشکه در روز ایجاد شد تا نفت را از دریای سرخ به مدیترانه منتقل کند بدون آنکه نیاز به عبور از کانال سوئز باشد.
اگر چنین خطوطی دوباره فعال یا تقویت شوند، رژیم صهیونیستی میتواند از موقعیتی ترانزیتی بهرهمند شود که مستقیماً به تقویت جایگاه منطقهای آن میانجامد. مساله اصلی این است که چه کسی جای تنگه هرمز را در شبکه جدید انرژی و کریدورها میگیرد.
اگر کشورهای عرب با فشار امنیتی و نگرانی از ریسک انسداد، مسیرهای جایگزین را توسعه دهند و اگر رژیم صهیونیستی بتواند این جابهجایی را در قالب طرحهای کریدوری به سود خود مصادره کند، آنگاه نه تنها از وزن تنگه هرمز کاسته میشود، بلکه ساختار وابستگی جدیدی در منطقه شکل میگیرد که زیان آن مستقیماً متوجه ایران خواهد بود.
از منظر راهبرد نظامی نیز این تحلیل پیام مهمی برای ایران دارد. اگر هدف، حفظ جایگاه تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده و جلوگیری از تثبیت کریدورهای جایگزین باشد، آنگاه اولویتگذاری در عملیات و اهداف نظامی باید متناسب با همین هدف تنظیم شود. تمرکز نباید صرفاً بر اهداف پراکنده و کماثر باشد، بلکه باید بر نقاطی متمرکز شود که امکان تقویت مسیرهای دورزننده هرمز را از میان میبرند یا اجرای پروژههای کریدوری رقیب را با اختلال روبهرو میکنند.
در این چارچوب، خطوط لولهای که با هدف دور زدن تنگه هرمز در عربستان و امارات طراحی و توسعه یافتهاند، به عنوان نقاط کلیدی در این راهبرد، واجد اهمیت ویژه هستند. این زیرساختها عملاً ستون فقرات سناریوی جایگزینی هرمز به شمار میروند و در صورت مصون ماندن، میتوانند به تدریج وابستگی به تنگه را کاهش دهند.
از سوی دیگر، زیرساختهای گاز و انرژی رژیم صهیونیستی که پیوندی عمیق با شبکه تولید برق و پایداری اقتصادی این رژیم دارند، نیز در همین منظومه قرار میگیرند و نقش مهمی در تبدیل آن به یک هاب انرژی ایفا میکنند. در نتیجه، در صورت هدف قرار گرفتن زیرساختهای صنعتی و اقتصادی ایران، این مجموعه از تأسیسات باید به عنوان اهداف مشروع در چارچوب پاسخ متقابل تعریف شوند تا هزینه راهبرد تغییر مسیر انرژی برای طرف مقابل به طور معناداری افزایش یابد.
واقعیت آن است که تلاش عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا برای تغییر مسیرهای انتقال انرژی و کاستن از اهمیت تنگه هرمز، تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که زیرساختهای جایگزین آنان بدون هزینه و تهدید باقی بماند. بنابراین، در چارچوب منطق بازدارندگی و پاسخ متقابل، نمیتوان صرفاً به دفاع از زیرساختهای داخلی یا واکنش به حملات علیه مراکز صنعتی اکتفا کرد، بلکه باید معادله هزینه و فایده برای طرف مقابل به گونهای تغییر یابد که هرگونه اقدام علیه زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی، با تهدید مستقیم زیرساختهای انرژی رقیب مواجه شود.
