تنش ساختاری میان قوه مجریه و مقننه ایران؛ فشاری برای «ترمیم کابینه» یا استیضاح
خلاصه خبری:
در ماههای اخیر، فضای سیاسی ایران شاهد افزایش تنش میان دولت و مجلس در زمینه کارآمدی کابینه است که نشانهای از یک بحران عمیقتر در مدیریت کشور به شمار میرود. مجلس دوازدهم که در ابتدا رویکردی مسالمتآمیز داشت، حالا دولت را به دو انتخاب دشوار قرار داده است: ترمیم داوطلبانه کابینه یا مواجهه با استیضاح. عملکرد ضعیف وزرا در حوزههای اقتصادی، انرژی و مسکن سبب نارضایتی عمومی شده و مجلس تحت فشار افکار عمومی به دنبال اصلاحات میباشد. اما دولت با انکار مشکلات، به افزایش تنشها دامن میزند. در صورت عدم انعطاف، احتمال استیضاح وزیران جدیتر خواهد شد که منجر به بیثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد شد. در این معادله، نیاز به وفاق واقعی میان قوا برای رفع ناکارآمدی و تقویت اعتماد عمومی احساس میشود.
فضای سیاسی ایران در ماههای اخیر، شاهد بروز تنشی ساختاری میان قوه مجریه و مقننه است که حول محور «کارآمدی کابینه» شکل گرفته است. این تنش صرفاً یک مجادلهی سیاسی گذرا نیست، بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر در مدیریت کلان کشور و شکاف فزاینده میان وعدههای دولتی و واقعیتهای معیشتی جامعه است. مجلس دوازدهم، که در ابتدا رویکردی مسالمتآمیز و همراهانه را در پیش گرفته بود، اکنون با ارسال پیامهای هشدارآمیز، دولت را در برابر دوگانهای دشوار قرار داده است: «ترمیم داوطلبانه کابینه یا مواجهه با فرآیند استیضاح.» این تقابل، در حقیقت آزمونی برای محک زدن مفهوم واقعی «وفاق ملی» در میدان عمل سیاسی است.
ریشههای تنش: ناکارآمدی مشهود در خط مقدم معیشت
خاستگاه اصلی این بحران،عملکرد ضعیف برخی وزارتخانههای کلیدی—به ویژه در حوزههای اقتصادی، انرژی و مسکن—است که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تأثیر میگذارد. ناترازی انرژی (بیآبی و بیبرقی فزاینده)، رکود عمیق در ساختوساز و بازار مسکن، بیثباتی مزمن در قیمت کالاهای اساسی، و ناتوانی در مهار تورم، تصویری از ناکارآمدی بخشی از تیم اجرایی ارائه میدهد. این ناکارآمدی دیگر یک ادعای جناحی نیست؛ بلکه در قبضهای سرسامآور، سفرههای کوچکشده و ناامیدی عمومی تجلی یافته است. مجلس، به عنوان نهاد نمایندگی مردم، تحت فشار افکار عمومی و گزارشهای میدانی نمایندگان، نتوانسته و نمیتواند در قبال این وضعیت سکوت اختیار کند.
واکنش مجلس: از همراهی حداکثری تا هشدار نهایی
رویکرد مجلس دوازدهم در این ماجرا قابل تأمل است.برخلاف برخی ادوار گذشته که مجلس از ابتدا در موضع تقابل قرار میگرفت، این مجلس مسیر تعامل و «فرصتدهی» را انتخاب کرد. نمایندگان با برگزاری جلسات متعدد و غیرعلنی با وزرا، تذکرات مکرر، و تأکید بر لزوم ارائه نتایج ملموس، درصدد بودند تا دولت را به اصلاح درونی وادارند. این استراتژی نتوانست به بهبود محسوس بینجامد. در نتیجه، مجلس گفتمان خود را ارتقا داد و پیشنهاد «ترمیم کابینه» را به عنوان یک راهحل حداقلی و میانهرو مطرح کرد. این پیشنهاد حامل یک پیام استراتژیک بود: مجلس نمیخواهد به عرصه تقابل کشیده شود، اما تابآوری سیاسی آن در برابر نارضایتی مردم نیز محدود است.
پاسخ دولت: انکار مشکل و تعمیق بحران
واکنش دولت به این هشدارها،به جای نشاندادن انعطاف، با نوعی انکار و لجاجت همراه بوده است. اظهارات معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «دولت هیچ وزیری را عوض نمیکند» و تفکیک میان «ترمیم رویهها» و «تغییر افراد»، نشان میدهد که حلقه حاکم بر دولت، بحران مشروعیت و عملکرد را جدی نگرفته و آن را صرفاً به عنوان یک «حملۀ سیاسی» تفسیر میکند. این موضع سه پیام خطرناک دارد:
۱.بیاعتنایی به مطالبه مجلس: این رویکرد، حسن نیت و صبر مجلس را نادیده میگیرد و آن را به سمت گزینههای سختتر سوق میدهد.
۲.تأیید ضمنی ناکارآمدی: با اعلام حمایت بیقیدوشرط از وزرای کنونی، عملاً به آنان مجوز ادامه رویههای گذشته بدون ترس از پاسخگویی داده میشود.
۳.بیتوجهی به درد مردم: پیام نهایی این است که اولویت دولت، حفظ ترکیب شخصی کابینه است، نه کاهش رنج معیشتی جامعه.
آینده محتمل: استیضاح به مثابه شکست وفاق
اگر دولت بر موضع فعلی خود پافشاری کند،منطق سیاسی مجلس را به سمتی میراند که چارهای جز استفاده از سلاح نهایی خود، یعنی «استیضاح»، نداشته باشد. آغاز فرآیند استیضاح حتی یک یا دو وزیر، به معنای شکست کامل پروژه «وفاق» خواهد بود و فضای سیاسی کشور را برای ماهها در التهاب و بیثباتی مدیریتی فرو خواهد برد. این سناریو نه به نفع دولت است، نه مجلس، و قطعاً نه مردم. تجربه دولت روحانی به وضوح نشان داد که مقاومت در برابر ترمیم بهموقع کابینه، تنها بحران را تعمیق و هزینههای اجتماعی و سیاسی را به سطح فاجعهبار میرساند.
وفاق واقعی میان قوا،نه در سکوت در برابر ناکارآمدی، بلکه در همکاری برای رفع آن معنا مییابد. وفاقی که مردم خواهان آن هستند، وفاق بر سر «خدمت و کارآمدی» است، نه وفاق بر سر «حفظ وضع موجود و اشخاص». دولت پزشکیان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: یا با شجاعت و درک شرایط، دست به یک ترمیم حسابشده و کارشناسیشده بزند تا هم سرمایه اجتماعی ازدسترفته را بازیابد و هم مجلس را به همراهی مجدد دعوت کند، یا با پافشاری بر ترکیب فعلی، خود را در گرداب تقابلی بیثبات کننده گرفتار کند که اولین قربانی آن، اعتبار خود دولت و امیدهای باقیمانده در جامعه خواهد بود. در این معادله، زمان عامل تعیینکنندهای است و هزینه هر روز تعلل، به مراتب بیشتر از دیروز است.
