تعطیلی طولانیمدت مجلس و چالشهای قانونی-سیاسی آن
صدای زنگ پایان جلسه علنی مجلس، هیچکس را از تعطیلی بیش از چهارماهه این نهاد برحذر نداشت. آنچه به عنوان یک اقدام موقت و ضروری در روزهای نخست بحران نظامی و امنیتی کشور آغاز شد، اکنون به وضعیتی بدل گشته که نه با روح قانون اساسی همخوانی دارد و نه با ضرورتهای حکمرانی در شرایط پساجنگ سازگار است. تعطیلی صحن مجلس که تا بیستم تیرماه به یکصد و چهل و چهار روز خواهد رسید، پرسشهای بنیادینی را درباره نسبت میان ملاحظات امنیتی و تداوم کارکرد قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی برانگیخته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با صراحتی بیبدیل در اصل شصت و سه تأکید دارد که کشور حتی یک روز نباید بدون مجلس بماند و در اصل شصت و هشت نیز تصریح شده که حتی در زمان اشغال نظامی و جنگ، این نهاد تعطیلبردار نیست. این تأکید مضاعف بر استمرار حضور و کارکرد مجلس، نشان از درک عمیق قانونگذاران از نقش حیاتی این نهاد در حفظ مشروعیت نظام، نظارت بر اجرای قوانین و تأمین امنیت روانی جامعه دارد. با این حال، آنچه در ماههای اخیر بر صحنه سیاسی کشور گذشته، فاصلهای معنادار میان این الزام قانونی و واقعیت موجود را به نمایش گذاشته است.
هیئت رئیسه مجلس، ملاحظات امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دلیل اصلی تعطیلی صحن عنوان کرده است. این استدلال در روزهای نخست جنگ که تبادل آتش و تهدیدات نظامی در اوج خود قرار داشت، تا حدودی قابل درک به نظر میرسید. اما اکنون که چندین روز از فروکش کردن التهابات نظامی میگذرد و سایر قوای کشور از جمله قوه قضائیه، شورای نگهبان و حتی سران سه قوه جلسات عادی خود را برگزار میکنند، تداوم تعطیلی مجلس نه تنها با منطق امنیتی قابل توجیه نیست، بلکه این ظن را در اذهان عمومی تقویت میکند که شاید امنیت، تنها نقابی برای مقاصد دیگر باشد.
در این میان، آنچه نگرانیها را عمیقتر میسازد، برگزاری هفت جلسه وبیناری به جای جلسات صحن علنی است. این جلسات که با حضور وزرای مختلف و با محوریت موضوعاتی چون مقابله با گرانی، مشکلات معیشتی، درمان و دارو، مسکن، تأمین و توزیع سوخت، نظام آموزشی و صنایع کشور برگزار شده، نه در آییننامه داخلی مجلس پیشبینی شده و نه از اعتبار قانونی لازم برخوردارند. مطابق ماده یک آییننامه داخلی، محل دائمی مجلس، ساختمان بهارستان است و جلسات فقط در این محل رسمیت دارد. تعیین هر محل دیگر فقط با پیشنهاد هیئت رئیسه و رأی موافق دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی امکانپذیر است. طی نشدن این روند قانونی، نه تنها مشروعیت تصمیمات اتخاذشده در این جلسات را زیر سؤال میبرد، بلکه زمینهساز برداشتهایی شده که از آن به عنوان «کودتا علیه قوه مقننه» یاد میکنند.
محدودیت دسترسی نمایندگان به سامانههای استیضاح، بیانیه و طرح سؤال، که از بیستم خردادماه اعمال شده، زنگ خطری جدی برای کارکرد نظارتی مجلس به شمار میرود. این اقدام که به نوعی بستن دهان مجلس به بهانه آرام نگه داشتن فضای مذاکرات تعبیر شده، در عمل به تصمیماتی منجر میشود که فاقد کمترین پشتوانه مردمی و قانونی هستند. مجلس در نظام جمهوری اسلامی نه تنها نهاد قانونگذاری، بلکه سنگر خط مقدم نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ضامن حقوق ملت است. وقتی این نهاد از ایفای نقش ذاتی خود بازماند، نه تنها شعاع نظارت رسمی کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه هر نظام سیاسی محسوب میشود، به تدریج فرسایش مییابد.
ضرورت بازگشایی صحن مجلس را باید در چند سطح مورد توجه قرار داد. نخست، در سطح قانونگذاری است که اصلاح برنامه هفتم پیشرفت، افزودن احکام مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ، جابهجایی منابع و نظارت بر اجرای قانون، همگی در حوزه اختیارات و مسئولیتهای مجلس قرار دارند. تصمیمات دشواری مانند جراحیهای اقتصادی یا بودجههای اقتضایی نیز زمانی در افکار عمومی وجاهت مییابند که از مسیر رأی و مسئولیتپذیری نمایندگان عبور کرده باشند. نمیتوان از شرایط حساس کشور سخن گفت و در عین حال یکی از قوای سهگانه را از نقشآفرینی مؤثر در تصمیمات سرنوشتساز کنار گذاشت.
دوم، در سطح نظارت بر مذاکرات راهبردی است. هیچ موافقتنامه بینالمللی نباید بدون تصویب مجلس شورای اسلامی از جانب دولت پذیرفته شود. مجلس نه تنها مانع تصمیمات خارج از چهارچوب خواهد شد، بلکه دست دولت را پر کرده و اهرمی قدرتمند برای چانهزنی در برابر بیگانگان فراهم میکند. غیبت مجلس در فرآیند مذاکرات، نه تنها پشتوانه حقوقی توافقات را مخدوش میسازد، بلکه زمینهساز سوءاستفاده طرف مقابل و تفسیرهای یکسویه از مفاد توافق خواهد شد.
سوم، در سطح مقابله با بدعت حکمرانی بدون قوه مقننه است. اقتضائات جنگ، ستادهایی با اختیارات فوقالعاده آفریده است و تداوم کارکرد آنها بدون نظارت مجلس، خطری جدی برای حاکمیت قانون محسوب میشود. وقتی بخشهایی از بدنه اجرایی و هیئت مذاکرهکننده به این نتیجه برسند که برای اتخاذ تصمیمات متمرکز و محرمانه نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارند، جمهوریت نظام با چالشی بیسابقه مواجه خواهد شد. بستن دهان مجلس به بهانه آرام نگه داشتن فضای مذاکرات، در نهایت به تصمیماتی منجر میشود که نتیجه عکس داشته و اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار میکند.
راهکار برونرفت از این وضعیت، در سه گام اساسی قابل ترسیم است. گام نخست، بنبستشکنی حقوقی از طریق یافتن راهی برای تشکیل جلسات با رعایت الزامات امنیتی است. طبیعتاً الزامات امنیتی باید شکل فعالیت مجلس را تنظیم کند، نه اینکه اصل وجودی آن را بلاموضوع سازد. توسعه حقوقی مفهوم تجمع از طریق تصویب طرح اصلاح ماده یک آییننامه داخلی با افزودن تبصرهای برای شرایط اضطراری، میتواند راهگشا باشد. بر اساس این تبصره، در مواقع اضطرار چنانچه به تشخیص هیئت رئیسه امکان تجمیع فیزیکی مقدور نبوده یا با مخاطرات جدی همراه باشد، برگزاری جلسات بهصورت غیرمتمرکز و یا از طریق بسترهای مجازی برخط صورت گیرد و حضور الکترونیکی نمایندگان، بهمنزله حضور رسمی بوده و رأیگیریهای انجامشده اعتبار قانونی داشته باشد. آنچه در اسفندماه و در بحبوحه تبادل آتش برای رأیگیری ارجاعات شورای نگهبان در بودجه سال ۱۴۰۵ بهصورت پیامکی انجام شد، نشان میدهد که با اراده جدی میتوان راهکارهای خلاقانه و قانونی برای تشکیل جلسات یافت.
گام دوم، پرهیز از تبدیل تعلیق موقت به تعطیلی نامعلوم است. اگر زمانبندی روشنی برای بازگشایی مجلس ارائه نشود، واژه موجه تعلیق موقت، به ترفندی برای تعطیلی نامعلوم بدل خواهد شد. پرسش جدی نخبگان جامعه این است که آیا باز یا بسته بودن صحن مجلس را باید به تهدیدهای امنیتی گره زد؟ آیا صحن مجلس باید تا روز نابودی کامل جبهه استکبار بسته بماند؟ پاسخ به این پرسشها، ضرورت تعیین تکلیف فوری و شفاف درباره زمان بازگشایی مجلس را دوچندان میکند.
گام سوم، پاسداری از جمهوریت نظام است. استمرار این روند سکوت، گمانهای را در اذهان بیدار متبلور میسازد که نکند امنیت تنها نقابی برای مقاصد دیگر باشد. این ظن که بخشهایی از بدنه اجرایی و هیئت مذاکرهکننده، به این نتیجه رسیدهاند که برای اتخاذ تصمیمات متمرکز و محرمانه در فضای این روزها، نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارند، باید با صدای بلند هشدار داده شود. بستن بخش بیانیهها و استیضاح در سامانه مجلس، این شبهه را تقویت میکند که برخی در تلاش هستند نهاد قانونگذاری کشور را دور بزنند. این رفتار که با هدف تخلیه بار مسئولیت از دوش خود و انتقال آن به نهادهای بالادستی انجام میشود، نشان از یک رویکرد غیرحرفهای و غیرمسئولانه دارد و در نهایت به تصمیماتی منجر میشود که فاقد کمترین پشتوانه مردمی و قانونی است.
مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی که رهبر معظم انقلاب صندلی نمایندگی را سنگر خط مقدم تحول نامیدهاند، باید مظهر بعثت مردم و تجلی اراده آنان باشد. نمایندگان باید نقشآفرینی و مسئولیتپذیری خود را در تراز ملتِ مبعوثشده تنظیم کنند و با کاری مضاعف، قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق بخشند. مجلسی که در رأس امور است و باید فعالانه ریلگذاری کند، هرگز نباید به مدت بیش از چهار ماه از صحنه تصمیمگیری غایب باشد. بازگشایی مجلس صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه قلب تپنده حکمرانی در جمهوری اسلامی است و تداوم تعطیلی آن، خنجری بر پیکره حاکمیت قانون و عاملی برای دلسردی مردمی است که همواره از آنها خواستهایم سازوکارهای قانونی را زیر سؤال نبرند. اینک که چند ماه از جنگ رمضان میگذرد و سران قوا، شورای نگهبان و شورای عالی قضایی تشکیل جلسه میدهند، تعطیلی مجلس پیامی مخرب دارد. باید صحن مجلس بیدرنگ، حتی با سازوکاری نوین، بازگشایی شود تا ضمن حفظ الزامات امنیتی، کارویژه ذاتی قوه مقننه در قانونگذاری، نظارت و پاسداری از حقوق ملت به بهترین شکل ممکن تحقق یابد.
