تشنجهای اقتصادی و شکاف مدیریتی تا چالشهای فضای مجازی و نیاز به انسجام ملی
در گذر از عرصهی درگیریهای نظامی و دیپلماتیک، ایران در آستانهی دور جدیدی از چالشهای حیاتی و بنیادین در عرصهی داخلی قرار گرفته است که عمق و پیچیدگی آنها، گاه فراتر از تهدیدات بیرونی به نظر میرسد. بررسی دقیق وضعیت موجود نشان میدهد که پس از پایان آتشبس و کاهش تهدیدات نظامی مستقیم، «جنگ در عرصهی اقتصاد و حکمرانی» با شدت بیشتری آغاز شده است. این بحران داخلی، ریشه در ساختارهای مدیریتی، عدم انسجام در تصمیمگیریهای کلان، و چالشهای عمیق در مدیریت فضای مجازی دارد که همگی با هم زنجیرهای از نارضایتیها و بیثباتیها را شکل دادهاند. تحلیل این ابعاد، نیازمند نگاهی انتقادی و دقیق به عملکرد دستگاههای اجرایی، نحوهی توزیع اختیارات، و رابطهی دولت با افکار عمومی است.
یکی از ابعاد ملموس این بحران، وضعیت وخیم اقتصاد و معیشت مردم است که پس از جنگ، نه تنها بهبود نیافته، بلکه با شتابی نگرانکننده رو به تشدید گذاشته است. اگرچه بخشی از این تورم و افت قدرت خرید را میتوان به پیامدهای مستقیم جنگ، محاصرهی دریایی، و تخریب زیرساختها نسبت داد، اما بخش بزرگی از آن ناشی از «شکست مدیریت داخلی» و «عدم انسجام سیاسی» است. گزارشها و تحلیلهای کارشناسی حاکی از آن است که دولت چهاردهم با خلأهای ساختاری جدی در مرحله اقتصادی مواجه است. فقدان یک «فرمانده اقتصادی» واحد و متمرکز، باعث شده است که تصمیمگیریها پراکنده، متناقض و گاه سلیقهای باشد. در چنین ساختاری، نهادهای مختلف اقتصادی بدون هماهنگی لازم با یکدیگر اقدام به سیاستگذاری میکنند که نتیجهی آن، ایجاد حبابهای قیمتی، نوسانات شدید بازار، و افزایش بیسابقهی هزینههای زندگی برای اقشار ضعیف و متوسط است. این «چندصدایی مدیریتی» نه تنها اعتماد عمومی را سلب کرده، بلکه بازار را به سمت بیثباتی و سوداگری سوق داده است. مردم انتظار دارند که دولت، با تکیه بر دستاوردهای میدانی و دیپلماتیک، ثبات اقتصادی را بازگرداند، اما در عمل، احساس میکنند که مدیریت اقتصادی کشور از اولویتهای اصلی خارج شده و به نفع منافع قشری و جناحی به کار گرفته میشود. پیشنهاد تشکیل یک «شورای راهبری اقتصادی» یا معرفی یک «فرمانده اقتصادی» با اختیارات کامل، نه یک درخواست ساده، بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصاد و بازگرداندن ثبات به بازار است.
در کنار بحران اقتصادی، چالش مدیریت فضای مجازی و اینترنت، به یکی از گلوگاههای اصلی نارضایتی و تنش در جامعه تبدیل شده است. تصمیمات گرفتهشده در «شورای عالی فضای مجازی» (شعام) و ستادهای زیرمجموعه آن، اغلب بدون شفافیت کافی و با رویکردهای امنیتی-محدودکننده اتخاذ میشوند که منجر به اختلال در زندگی روزمره، کسبوکارهای دانشبنیان، و ارتباطات اجتماعی شده است. انتقادات واردشده به این ساختار، تنها محدود به عملکرد فنی نیست، بلکه به ماهیت حقوقی و مشروعیت تصمیمات نیز بازمیگردد. سوال اساسی این است که وقتی محدودیتهای اینترنت در دوران اغتشاشات یا جنگ مصوب شعام است و دولت در این شورا اکثریت آرا را دارد، چرا اکنون مسئولان دولتی (مانند دکتر عارف) از بستن «اتوبان اینترنت» به عنوان ابزاری ناعادلانه و غیرفنی یاد میکنند؟ این تناقض نشاندهندهی یک شکاف عمیق در درک مسئله و اولویتبندیها در سطوح مختلف حاکمیت است. علاوه بر این، ایجاد ساختارهای موازی مانند «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» در کنار شعام، نه تنها به حل مشکلات کمک نکرده، بلکه با ایجاد موازیکاری و بلاتکلیفی، کارشناسی و تصمیمگیری را دشوارتر کرده است. این وضعیت، جامعهی تکنولوژیمحور و جوان ایران را که وابستگی شدیدی به اینترنت دارد، با چالشهای جدی روبرو کرده و احساس میشود که امنیت ملی با قربانی کردن رفاه و آزادیهای مشروع مردم خریداری میشود. بازگشایی اینترنت بدون رفع ریشهای مشکلات امنیتی و بدون شفافیت در چرایی محدودیتهای گذشته، میتواند منجر به تکرار چرخهی نارضایتیها شود. بنابراین، بازنگری در ساختار حکمرانی فضای مجازی، شفافسازی قوانین، و تمرکز بر «امنیت سایبری» به جای «محدودیت دسترسی»، از الزامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی است.
در سوی دیگر، مسئلهی «انسجام ملی» و «وحدت کلام» به عنوان ضامن بقای نظام و موفقیت در عرصهی دیپلماسی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. پیامهای مکرر مقامات ارشد نظام مبنی بر اینکه «عقبنشینی در کار نیست» و تأکید بر اینکه میدانهای نظامی، دیپلماتیک و خیابانی همگی با مقاومت و ایستادگی به پیروزی رسیدهاند، نشاندهندهی درک عمیق از حساسیت لحظهی فعلی است. در شرایطی که دشمن از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی تلاش میکند شکافهای اجتماعی و سیاسی را عمیقتر کند و امید به اصلاحات یا توافقهای خارجی را به یأس تبدیل نماید، هرگونه بیان مخالف یا نقد سازندهی خارج از چارچوبهای تعیینشده، میتواند به ابزاری در دست دشمن تبدیل شود. با این حال، این به معنای سرکوب نقد یا نادیده گرفتن نارضایتیهای واقعی مردم نیست، بلکه بر لزوم ایجاد «جبههی واحد» در برابر تهدیدات خارجی و داخلی تأکید دارد. مسئولان باید با ارائهی راهکارهای عملی و شفاف، به جای شعارهای کلی، اعتماد مردم را بازگردانند. همزمان، نیروهای انقلابی و مردم باید با هوشیاری، از دامهای تفرقهافکنی پرهیز کرده و بر اصول و خطوط قرمزی که رهبری ترسیم کردهاند، پافشاری کنند. این انسجام، تنها زمانی ممکن است که دولت در عرصهی اقتصاد و معیشت موفق به بهبود وضعیت زندگی مردم شود و فاصلهی میان وعدههای سیاسی و واقعیتهای اقتصادی را پر کند.
