بحران قبوض گاز؛ وقتی اشتباه در محاسبه، امنیت روانی جامعه را هدف میگیرد
در هفتهها و ماههای اخیر، موجی از نگرانی و گلایههای مردمی، شرکت ملی گاز ایران را در کانون انتقادات گسترده قرار داده است. افزایش غیرمنتظره و چندبرابری قبوض گاز، حتی برای مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کردهاند، به بحرانی تازه در معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. آنچه این ماجرا را نگرانکنندهتر میسازد، نه صرفاً افزایش قیمت، که بیقاعدگی و بیعدالتی در محاسبه مبالغ است؛ پدیدهای که میتواند اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را مخدوش کند.
تماسهای مردمی با رسانهها و شبکههای اجتماعی، تصویری تکاندهنده از وضعیت قبوض گاز به دست میدهد. مخاطبان تهرانی از دریافت قبضی با مبلغ ۲۴ میلیون تومان خبر میدهند؛ رقمی که برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه کارگران با حقوق ثابت و محدود، دریافتکنندگان مستمری ناچیز و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، غیرقابل تصور و غیرقابل پرداخت است. در شیراز، قبضی ۱۰ میلیون تومانی برای مشترکی صادر شده که پیش از این، هزینه گاز مصرفی او زیر ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
این ارقام، آنقدر دور از انتظار و سنگین هستند که نمیتوان آنها را صرفاً به «پرمصرفی» مشترکان نسبت داد. قاعده این است که وقتی از افزایش تعرفه یا اصلاح الگوی مصرف سخن گفته میشود، انتظار میرود تغییرات، تدریجی، قابلپیشبینی و متناسب با توان اقتصادی اقشار مختلف باشد. اما آنچه رخ داده، نوعی «شوک درمانی» ناخواسته است که دهکهای پایین جامعه را بیش از دیگران هدف گرفته است.
اگر افزایش قبوض، ناشی از یک سیاست مشخص و شفاف بود، شاید میشد با آن کنار آمد یا به نقد و اصلاح آن پرداخت. اما آنچه نگرانیها را عمیقتر میکند، گزارشها از وجود اختلال جدی در سیستم محاسبه است. بررسی قبوض صادرشده نشان میدهد در بازه مصرف مشابه (۹۰۰ تا ۱۳۰۰ مترمکعب)، مبالغی از ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان برای مشترکان مختلف صادر شده است.
این اختلاف فاحش، هرگونه توجیه فنی و اقتصادی را بیاعتبار میکند. «رحیمی»، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به نمونهای مشخص میگوید: قبضی که سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده، امسال به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی افزایشی بیش از ۱۳۵۰ درصد و حدود ۱۴ برابر. چنین جهشی، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با واقعیت معیشت مردم. بهبیان دیگر، مردم ایران این روزها با یک «خطای محاسباتی» مواجهاند که هزینه سنگین آن را باید از جیب خود بپردازند.
نکتهای که این ماجرا را از یک اشتباه اداری صرف فراتر میبرد، بستر زمانی و اجتماعی وقوع آن است. کشور در شرایطی با فشارهای اقتصادی، محدودیتهای معیشتی، تهدیدات خارجی و جنگ روانی دشمنان مواجه است که بیش از هر زمان دیگری به آرامش اجتماعی، همدلی و انسجام ملی نیاز دارد. در چنین فضایی، هر اقدام نابسامان و شوکآفرین از سوی نهادهای اجرایی، میتواند به مثابه «بازی با امنیت روانی مردم» تعبیر شود.
اقشار محروم و ساکنان شهرستانها و مناطق دورافتاده، در این میان بیشترین آسیب را میبینند. بخش قابلتوجهی از این جمعیت، در پایینترین سطوح درآمدی، شغلی و معیشتی قرار دارند و واقعاً توانایی پرداخت قبوض چندمیلیونی را ندارند. مردمی که با حداقل حقوق یا درآمدهای ناپایدار روزگار میگذرانند، کوچکترین فشار اقتصادی میتواند زندگیشان را دچار بحران کند.
در چنین شرایطی، انتظار از شرکت ملی گاز فراتر از عذرخواهی ساده است. افکار عمومی و مصلحت عمومی ایجاب میکند اقدامات زیر در اولویت قرار گیرد:
نخست، اصلاح قبوض صادرشده و بازگرداندن مبالغ اضافی دریافتشده به مردم. نمیتوان انتظار داشت شهروندی که به دلیل اشتباه یک دستگاه اجرایی، قبض ۲۴ میلیون تومانی دریافت کرده، خود بهدنبال اثبات خطا و پیگیری حقوقی برود. این وظیفه ذاتی نهادهای خدمترسان است که پیش از آنکه مردم اعتراض کنند، خطای خود را جبران کنند.
دوم، بازبینی فوری فرمول و دستورالعمل محاسبه بهای گاز. وجود اختلاف فاحش در قبوض با مصرف یکسان، نشانهای از اختلال جدی در نرمافزارها، ضرایب یا الگوریتمهای محاسبه است. این اختلال باید در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و رفع شود.
سوم، طراحی نظام تعرفهای عادلانه و متناسب با توان اقتصادی مردم. اگر هدف از افزایش قیمتها، مدیریت مصرف و اصلاح الگوهاست، این هدف نباید با فشار غیرقابلتحمل به دهکهای پایین همراه شود. مناطق محروم و کمبرخوردار، باید در هرگونه تصمیمگیری درباره تعرفهها، اولویت ویژه داشته باشند.
آنچه از این ماجرا باقی میماند، پرسشی اساسی است: آیا دستاندرکاران شرکت گاز میدانند که صدور یک قبض اشتباه، تا چه اندازه میتواند زندگی یک خانواده را مختل کند؟ و آیا میدانند که در شرایط کنونی، «اعتماد مردم» سرمایهای نیست که بتوان با بیدقتی و خطاهای مکرر آن را خرج کرد؟ انتظار میرود اصلاح این وضعیت، پیش از آنکه دامنه نارضایتیها گستردهتر شود، در اولویت فوری مسئولان قرار گیرد.
