بازار ارز و طلا در ایران؛ نشانههای بحران اقتصادی و بیاعتمادی به سیاستهای دولتی
خلاصه خبری
بازار ارز و طلا در ایران به نمادی از اضطراب ملی و بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولتی تبدیل شده است، بهطوری که دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان و سکه به بالای ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمتها نشانه یک بحران عمیقتر است که ریشه در زنجیره معیوب تصمیمسازی اقتصادی دارد. کمبود منابع ارزی باکیفیت، وابستگی به درآمد نفتی و ضعفهای ساختاری در نظام اقتصادی باعث تضعیف توان بانک مرکزی برای کنترل بازار شده است.
عوامل مخرّب از جمله رفتار انحصاری صادرکنندگان بزرگ و تصمیمات راهبردی نادرست دولت، مانند ایجاد "بازار توافقی" و لغو تخصیصهای ارزی، به مختل شدن عرضه ارز و افزایش قیمتها دامن زدهاند. این مسائل فشار گزندهای بر طبقه متوسط و کمدرآمد ایجاد کرده و باعث تضعیف روحیه تولید و سرمایهگذاری شده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر به یک کازینو تبدیل شده که سود حاصل از سفتهبازی در طلا و ارز از عایدی تولید بیشتر است. برای خروج از این بحران، نیاز به اقدامات قاطع برای اصلاح ساختاری، کاهش وابستگی به نفت و شفافسازی قوانین اقتصادی و بازگشت اعتماد به تولیدکنندگان وجود دارد. بدون این تغییرات اساسی، چرخه ویرانگر تورم و ناامیدی ادامه خواهد یافت و این فشارها بر دوش مردم خواهد بود.
بازار ارز و طلا در ایران دیگر تنها شاخصهایی اقتصادی نیستند؛ آنها به تابلوی نمایشی از اضطراب ملی، بیاعتمادی به سیاستهای دولتی و فرسایش قدرت خرید مردم تبدیل شدهاند. عبور دلار از مرز نمادین ۱۳۰ هزار تومان و صعود سکه به بالای ۱۴۰ میلیون تومان، تنها اعداد و ارقامی خشک نیستند، بلکه فریاد خاموش میلیونها خانوار ایرانیای هستند که سفرههایشان روزبهروز کوچکتر میشود. این اوجگیری قیمتها در غیاب شوک سیاسی یا بحران امنیتی خارجی جدید رخ میدهد و این خود گواهی است بر یک بحران عمیقتر: بحران اعتماد به سیاستگذار و آینده اقتصاد.
ریشه این آشفتگی را باید در یک زنجیره معیوب تصمیمسازی اقتصادی جستجو کرد که از ضعفهای ساختاری آغاز و با اشتباهات تاکتیکی تشدید شده است. از یک سو، اقتصاد ایران با یک کمبود ساختاری در منابع ارزی باکیفیت مواجه است. وابستگی به درآمد نفتی که تحت تاثیر تحریمها و نوسانات جهانی است، همراه با ذخایر ارزی بلوکهشده یا غیرقابل دسترس، عملاً توان بانک مرکزی را برای ایفای نقش "بازارساز" و تثبیتکننده در لحظات بحرانی به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، قدرت انحصاری صادرکنندگان بزرگ (عمدتاً شرکتهای شبهدولتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و معدن) به آنها این امکان را داده که رفتارشان تعیینکننده وضعیت بازار باشد. این بازیگران، به دلیل برخورداری از منابع ریالی داخلی، تسهیلات بانکی کلان و حمایتهای دولتی، فاقد حساسیت لازم نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند. آنها میتوانند با "مهندسی عرضه" و به تاخیر انداختن بازگشت ارز، بازار را در شرایط کمنقدینگی و عطش نگه دارند تا در زمان مناسب و با نرخ بالاتری دارایی خود را بفروشند. این عمل، نوعی "سفتهبازی پنهان" توسط بازیگران رسمی اقتصاد است که بنیان بازار را تخریب میکند.
در این بستر آسیبپذیر و در اوج التهاب انتظارات تورمی، اشتباهات راهبردی دولت وضعیت را به مرز انفجار کشاند. ایجاد "بازار توافقی" و پس از آن "تالار دوم"، با هدف ساماندهی عرضه ارز صادرکنندگان، نتیجهای معکوس داد. این اقدامات عملاً سقف قیمتی پیشین را حذف و به صادرکنندگان سیگنال واضحی داد که دولت نرخهای بالاتر را در آینده نزدیک به رسمیت خواهد شناخت. درک این پیام برای صادرکننده روشن بود: چرا ارز را امروز با قیمت پایینتر بفروشم در حالی که میدانم فردا پلتفرم رسمی با نرخ بالاتر ایجاد خواهد شد؟ نتیجه، تشویق به احتکار بیشتر، کاهش شدید تمایل به عرضه و قفل شدن بازار بود. همزمان، تصمیماتی مانند لغو تخصیصهای ارزی ثبتسفارشهای قدیمی و گسترش دامنه قاعده ترخیص درصدی ۹۰-۱۰، سیل تقاضای ارز برای کالاهای اساسی و ضروری را مستقیماً به سوی بازار آزاد سرازیر کرد. تقاضای انباشته و فوریتدار در تقابل با عرضه محتکرانه و کمانگیزه قرار گرفت و انفجار قیمتها را رقم زد.
پیامد این چرخه معیوب، چیزی جز کاهش لگامگسیخته ارزش پول ملی، تحمیل فشار کرکننده بر طبقه متوسط و کمدرآمد، و تضعیف روحیه تولید و سرمایهگذاری مولد نبوده است. بحران هنگامی عمیقتر میشود که پیامدهای اجتماعی و انگیزشی آن را بررسی کنیم. اقتصاد به کازینویی بزرگ تبدیل میشود که در آن سود حاصل از سفتهبازی در طلا و ارز به مراتب از عایدی یک سال کار تولیدی و مولد بیشتر است. این پیام مخرب به سرمایهگذار، کارآفرین و حتی نیروی کار ساده القا میکند که زحمت تولید و ارزشآفرینی بیثمر است و راه سریع ثروتمند شدن، انتقال دارایی به سمت داراییهای غیرمولد و سوداگرانه است. این امر نه تنها موتور محرکه رشد اقتصادی را از کار میاندازد، بلکه به تدریج بنیان اخلاقی و هنجاری جامعه را نیز نشانه میرود؛ جایی که تلاش و کار شرافتمندانه جای خود را به رانتجویی و شانسآزمایی میدهد.
راه برونرفت از این گرداب، نیازمند اقدامی قاطع و جامع است که هم به درمان علل ساختاری (کاهش وابستگی به نفت، شفافسازی و الزامآور کردن بازگشت ارز صادراتی، اصلاح نظام بانکی) بپردازد و هم با ارائه یک "جهت سیاستی" شفاف، باثبات و قابل اعتماد، انتظارات تورمی را مدیریت کند. بدون احیای اعتماد و بازگشت انگیزهها به سمت تولید، چرخه ویرانگر تورم، رکود و ناامیدی ادامه خواهد یافت و هزینههای آن را نه بازارها، که جان و معیشت مردم خواهند پرداخت.
