اقتصاد مقاومتی در دوران گذار
ورود به سال ۱۴۰۵ و نامگذاری آن به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست؛ بلکه اعلام رسمی یک تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی کشور است. دهههای گذشته نشان داد که اقتصادِ مبتنی بر «دفاع صرف» و «خودکفایی انفعالی» در برابر تحریمهای ترکیبی و جنگهای نوین، اگرچه از فروپاشی کامل جلوگیری کرد، اما نتوانست مسیر رشد پایدار و رفاه عمومی را تضمین کند. اکنون با تغییر ماهیت تهدیدات از «جنگ نظامی مستقیم» به «جنگ ترکیبی اقتصادی و شناختی»، راهبرد اقتصادی ایران نیز باید از حالت سکون و انفعال خارج شده و به سمت یک «اقتصاد تهاجمی، پویا و مبتنی بر مزیتهای رقابتی» حرکت کند. این تحول نیازمند نگاهی عمیق به سه رکن اصلی است. بازتعریف ساختار تولید و اشتغال، مدیریت هوشمند منابع انرژی، و بسیج اجتماعی برای عبور از شوکهای تورمی.
اولین و حیاتیترین گام، خروج از حصار «خودکفایی در کالاهای اساسی» و ورود به عرصه «رقابتپذیری در بازارهای منطقهای و جهانی» است. اقتصاد مقاومتی نباید تنها به معنای تولید کالاهای کمارزش برای مصرف داخلی باشد، بلکه باید به معنای خلق ارزش افزوده بالا از طریق فناوری و دانش باشد. بخش مسکن و ساختوساز به عنوان پیشران اصلی اقتصاد، نیازمند نجات از رکود است. رونق این بخش نه تنها اشتغال مستقیم و غیرمستقیم میلیونی ایجاد میکند، بلکه صنایع وابسته مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی را نیز متحول میسازد. دولت باید با تسهیلگری واقعی، تأمین مالی پروژههای عمرانی و رفع موانع اداری، کشور را به یک کارگاه بزرگ تولیدی تبدیل کند. اما نکته کلیدی اینجاست که این رشد باید «شامل حال همه» باشد؛ یعنی اشتغالزایی نباید صرفاً مختص قشر خاصی باشد، بلکه باید به بهبود معیشت دهکهای پایین جامعه منجر شود. بنابراین، سیاستهای حمایتی معیشتی باید هدفمندتر شده و با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ترکیب شوند تا چرخه فقر و بیکاری شکسته شود.
یکی از نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی شدید در حوزه انرژی است. کسری برق در پیک مصرف و اتلاف گسترده انرژی، نه تنها هزینههای سنگینی بر دوش تولیدکنندگان میگذارد، بلکه امنیت انرژی کشور را در معرض خطر قرار میدهد. در شرایط جنگی و تحریمی، هر کیلووات برق هدر رفته، به معنای کاهش ظرفیت تولید صنعتی و کاهش درآمد ارزی است. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف انرژی نباید تنها به شعار کاهش مصرف در منازل محدود شود، بلکه باید با سرمایهگذاری هدفمند در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، نوسازی شبکههای انتقال و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند مدیریت انرژی همراه باشد. دولت باید با ارائه مشوقهای اقتصادی برای بخش خصوصی در حوزه انرژیهای پاک و الزام صنایع بزرگ به بهینهسازی مصرف، زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. بدون حل این معضل، هیچ برنامهای برای رشد اقتصادی در بلندمدت قابل اجرا نخواهد بود.
وابستگی تاریخی ایران به مسیرهای تجاری غربی، یکی از آسیبپذیرترین نقاط اقتصاد این کشور بوده است. امروز، عضویت در سازمانهای منطقهای مانند شانگهای و بریکس، و امضای توافقیه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، فرصتی بینظیر برای تغییر جهت جریان تجارت است. تکمیل کریدورهای بینالمللی شمال-جنوب و شرق-غرب، میتواند ایران را به یک «هاب ترانزیتی» تبدیل کند که نه تنها درآمد ارزی پایدار و غیرقابل تحریم ایجاد میکند، بلکه وابستگی به دلار را نیز کاهش میدهد. استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین مانند ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی و سیستمهای پرداخت بومی، میتواند زنجیره تحریمهای ثانویه را قطع کند. دیپلماسی اقتصادی ایران باید با سرعت و فوریت به دنبال اجرای عملی این توافقنامهها باشد و موانع بوروکراتیک و لجستیکی را برطرف کند تا زمان و هزینه ترانزیت کالا به حداقل برسد.
در دنیای امروز، ثروت دیگر تنها در نفت و گاز نیست، بلکه در «دانش و فناوری» نهفته است. ایران با بیش از ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان و خلق ارزش اقتصادی چندین میلیارد دلاری، پتانسیل عظیمی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و تجهیزات پیشرفته دارد. دولت باید با حمایت از تجاریسازی دستاوردهای این شرکتها، بستر لازم برای ورود آنها به بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم کند. اقتصاد دیجیتال نه تنها اشتغالآفرین است، بلکه تابآوری اقتصادی کشور را در برابر شوکهای خارجی افزایش میدهد، زیرا این بخش کمتر تحت تأثیر تحریمهای فیزیکی و گمرکی قرار میگیرد.
موفقیت هر اقتصادی در شرایط جنگی، وابسته به «همبستگی ملی» است. دشمن با ایجاد تورم افسارگسیخته و شایعهپراکنی، به دنبال شکستن اراده مردم است. پاسخ به این تهدید، تنها با «شفافیت کامل» و «مشارکت فعال مردم» ممکن است. دولت باید با ایجاد ستادهای ملی مدیریت بازار و دادگاههای ویژه جنگ اقتصادی، با سوداگران، محتکران و عوامل نفوذی داخلی برخورد قاطع کند. همزمان، مردم باید درک کنند که کاهش مصرف انرژی و خرید کالای داخلی، بخشی از مقاومت ملی است. تبدیل خیابانها به ستادهای نظارت مردمی بر قیمتها و توزیع کالا، میتواند نظارت اجتماعی را تقویت کرده و احساس امنیت اقتصادی را در جامعه بازگرداند.
اقتصاد مقاومتی در سال جدید، نیازمند شجاعت در اصلاحات ساختاری، هوشمندی در دیپلماسی اقتصادی و اتحاد ملی در مدیریت بحران است. ایران با تکیه بر توان داخلی، تنوعبخشی به روابط تجاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، میتواند از چالشهای اقتصادی عبور کرده و به یک قدرت اقتصادی منطقهای تبدیل شود. این مسیر، مسیری دشوار اما ضروری است که تنها با اراده جمعی و مدیریت کارآمد به ثمر مینشیند.
