از سنگر اقتصاد تا سنگر سوداگری
در شرایطی که نیروهای مسلح ایران در جبهههای سخت، آمریکا و رژیم صهیونیستی را در برابر چشمان جهان به تحقیر کشاندند، جبههای دیگر اما همچنان بیمدافع مانده است: جبهه اقتصاد. اینجا خبری از انسجام مثالزدنی میدان جنگ نیست. اینجا نه موشکهای دقیقالاصابهای در کار است و نه استراتژیهای هوشمندانه فرسایشی. اینجا، در قلب اقتصاد ایران، «احتکار» و «سوداگری» و «بینظارتی» با همان شتاب و بیرحمی دشمن، پیکر معیشت مردم را هدف گرفتهاند. سؤال این است: چرا در جنگی که ایران از هر نظر حرف اول را زد، اقتصاد بدون پدافند رها شده است؟
شگفتانگیزترین پدیده این روزهای اقتصاد ایران، جهش عجیب قیمت مسکن در بحبوحه جنگ است. در تمام کشورهای جهان، جنگ یعنی رکود ساختمانی، کاهش تقاضا و افت قیمت مسکن. اما در ایران، قضیه برعکس است. در برخی مناطق تهران، ظرف یک سال، قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد جهش کرده است. بهانه رسمی، حمله به کارخانههای تولید مصالح ساختمانی و کمبود ناشی از آن. اما این سناریو در برابر واقعیتهای اقتصادی فرو میریزد. سهم مصالح در قیمت تمامشده مسکن در تهران تنها حدود ۱۰ درصد است. مابقی به زمین، عوارض، دستمزد و سودهای بیحسابوکتاب برمیگردد. علاوه بر این، اغلب کارخانههایی که هدف حمله قرار گرفتهاند، اصلاً محصولات نهایی ساختمانی تولید نمیکردهاند. فولاد اصفهان، تیرآهن و نبشی به کارخانههای ساختمانی نمیدهد، بلکه ورق صنعتی تولید میکند. تنها فولاد خوزستان مستقیماً در صنعت ساختمان فعال بوده که سهم ناچیزی از تولید کشور دارد. پس آن افزایش چند ده درصدی قیمت میلگرد و سیمان، ریشهای جز کمبود مصنوعی، احتکار سازمانیافته و عدم نظارت ندارد. «ماهی گرفتن از آب گلآلود جنگ» شده است سناریوی اصلی سوداگران.
از مسکن که بگذریم، نوبت به بازار خودرو میرسد؛ بازاری که التهاب آن در هفتههای اخیر وزیر صمت و نمایندگان مجلس را پای میز مذاکره کشانده است. خودروسازان میگویند هزینههای تمامشده به خاطر مشکلات تأمین قطعات و ارز، افزایش یافته و باید قیمت کارخانه بالا برود. اما مجلس و وزارت صمت «نه» محکمی گفتهاند. توجیه خودروسازان که «پس از حمله آمریکا، خودرو در تمام دنیا گران شده» نه فقط در شرایط فعلی داخلی پذیرفتنی نیست، که نشانه تلاش برای کسب سود بیشتر از بستر جنگ است. واقعیت این است که افزایش قیمت کارخانهای خودرو، نه مشکل تولید را حل میکند و نه دست دلالان را از بازار کوتاه. تنها چیزی که حل میشود، پر شدن حسابهای بانکی عدهای خاص در سایه ناکارآمدی مدیریتی است. نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که اگر خودروسازان بدون اجازه قیمت را افزایش دهند، به عنوان نهاد نظارتی وارد عمل خواهند شد. اما سؤال اصلی اینجاست: اصلاً چرا در شرایط جنگی، باید به خودروسازان خصوصی اجازه داده شود که با بهانهجویی، بازار را به هم بریزند؟
اما عمیقترین زخم اقتصاد جنگی ایران، بینظمی در سیاستهای ارزی و پولی است. کارشناسان اقتصادی با صراحت میگویند: در شرایط آتشبس شکننده، بانک مرکزی یک عقبگرد بزرگ انجام داده است. در اسفند ۱۴۰۴ که تنشها به اوج رسید، نرخ ارز به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشته بود. چرا؟ چون دو موتور اصلی تورم خاموش شده بودند: اول، تخصیص ارز فقط به کالاهای اساسی میرسید؛ دوم، موتور خلق پول شبکه بانکی به طور کامل خاموش شده بود. اما با توقف آتشبس، ناگهان سیاستهای لیبرالی و غلط به بازار ارز برگشته است.
اتفاق عجیب این است که از ابتدای اردیبهشت، قدرت تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی نه تنها باز شده، بلکه هیچ نظارتی بر محل هزینهکرد این تسهیلات وجود ندارد. نتیجه؟ تسهیلات بزرگ به زیرمجموعههای خود بانکها یا شرکتهای خاص داده میشود و این نقدینگی تازه خلق شده، مستقیماً به بازار طلا، ارز و خودرو سرازیر میگردد. عملاً بانک مرکزی با دست خود، موتور تورم را روشن کرده است. آن هم در شرایطی که جنگ هنوز تمام نشده و هر لحظه احتمال از سرگیری درگیریها وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی، به درستی میگویند: «مسئولیت اصلی سیاستهای ارزی و پولی مستقیماً بر عهده بانک مرکزی است. اینکه در این وضعیت حساس، به سمت کنترل ترازنامهها و محدودیت بر ورود جریان خلق پول حرکت نمیکنیم، کاری بسیار غلط است که نتیجه آن افزایش قیمت ارز بدون هیچ منطق و دلیلی است.» با از سرگیری واردات کالاهای غیرضروری مثل غذای سگ یا تلفن همراه و همچنین باز شدن راه قاچاق از سمت امارات، فشار تقاضای ارز دوباره اوج گرفته است.
گویی در بدنه مدیریت اقتصادی کشور، درکی از «شرایط جنگی» وجود ندارد. وقتی یک مقام نظامی در جبهه جنگ سخت، هر گلوله را با حساب میزند، بانک مرکزی بیحساب ارز میپاشد. وقتی یک فرمانده عملیاتی هر سنگر را با دقت طراحی میکند، برخی مدیران اقتصادی نه سنگری ساختهاند و نه پدافندی. «اقتصاد بدون پدافند» دقیقاً همین است: هر جا دشمن نفوذ میکند، رخنه میکند و ضربه میزند. و بدتر از هر چیز، اگر نفوذ مستقیم دشمن نباشد، عوامل داخلی با انگیزه سود شخصی، همان کار را انجام میدهند.
حاتمبندی و احتکار در بازار پوشاک، سموم کشاورزی و مواد اولیه صنعتی نشان میدهد که عدهای کرکره انبارها را پایین کشیدهاند و صراحتاً میگویند «نمیفروشیم تا گرانتر بفروشیم». این نگاه، نه تنها غیرانسانی، که در شرایط جنگی مصداق «کمک به دشمن» است. چون هر افزایش قیمت و هر التهاب در بازار، شادی دشمن را به همراه دارد و انسجام ملی را تهدید میکند. چه فرقی میکند که یک موشک آمریکایی به زیرساخت کشور آسیب بزند یا یک محتکر داخلی با احتکار کالا، اقتصاد را فلج کند؟ در هر دو صورت، مردم آسیب میبینند و اعتماد عمومی فرومیریزد. نکته تأسفبارتر اینکه به نظر میرسد بخشی از دستگاههای نظارتی و اجرایی دچار نوعی «کرختی» شدهاند. نه فقط احتکارکنندگان جریمه بازدارنده نمیشوند، که حتی در تخصیص ارز، کالاهای تجملی و غیرضروری اولویت پیدا میکنند. پرسش اینجاست: چرا در شرایط جنگی، هیچ «قانون ویژه» یا «دادگاه اقتصادی فوقالعاده» برای برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران فعال نشده است؟ اگر نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم معجزه میکنند، اما اقتصاد بدون پدافند رها شده باشد، دشمن از همین روزنه، پیروزی میدان نبرد را بیاثر خواهد کرد. چرا که معیشت مردم، خط قرمز انسجام ملی است. وقتی سفره مردم کوچک میشود، اراده مقاومت هم تحلیل میرود.
آنچه در جبهه اقتصادی میگذرد، بیش از آنکه «تولید جنگ» باشد، «تولید بحران توسط خود ما»ست. نمیتوان پذیرفت که ایران در برابر ائتلاف آمریکا و اسرائیل قد علم کند، اما در برابر چند محتکر و بانک خصوصی بینظم، زانو بزند. راه حل، در سادهترین شکل خود روشن است: بازگشت به همان سیاستهای مؤثر روزهای اوج جنگ در اسفند ۱۴۰۴؛ خاموش کردن موقت موتور خلق پول بانکهای خصوصی، تخصیص ارز فقط به کالاهای اساسی، ایجاد دادگاههای ویژه برای احتکار و گرانفروشی و بالاتر از همه، احساس مسئولیت واقعی از سوی بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی. اگر این کار انجام نشود، بزرگترین دستاوردهای میدان نظامی در باتلاق تورم و گرانی به گروگان گرفته خواهد شد. و آن وقت، دشمنی که در میدان سخت شکست خورده، در میدان نرم اقتصاد به پیروزی خواهد رسید.
