وقتی بازارها جای میدان‌های نبرد را می‌گیرند

وقتی بازارها جای میدان‌های نبرد را می‌گیرند
تحولات اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد دیگر صرفاً حوزه‌ای برای تولید و مبادله نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های رقابت قدرت تبدیل شده است. اگر در قرن بیستم جنگ‌ها عمدتاً در میدان‌های نظامی تعریف می‌شدند، در قرن بیست‌ویکم میدان نبرد به شبکه‌های مالی، زنجیره‌های تأمین، بازار انرژی و جریان سرمایه منتقل شده است. این تغییر ماهیت باعث شده اقتصاد به تدریج از یک حوزه فنی و تخصصی به یک حوزه امنیتی و استراتژیک تبدیل شود.
 
در این چارچوب، تصمیمات اقتصادی دیگر فقط بر اساس معیارهای بهره‌وری یا رشد اتخاذ نمی‌شوند، بلکه ملاحظات امنیت ملی و سیاسی نقش تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند. سیاست‌های ارزی، مدیریت تورم، کنترل واردات و حتی سیاست‌های یارانه‌ای، همگی به ابزارهایی برای حفظ ثبات داخلی و افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی تبدیل شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده گذار از «اقتصاد توسعه‌محور» به «اقتصاد تاب‌آوری‌محور» است؛ الگویی که در آن هدف اصلی نه صرفاً رشد سریع، بلکه حفظ پایداری در شرایط بحران است.
از منظر فرا‌تحلیلی، اقتصاد امنیتی زمانی شکل می‌گیرد که بازیگران سیاسی درک کنند وابستگی اقتصادی می‌تواند به نقطه ضعف استراتژیک تبدیل شود. در چنین شرایطی، کشورها تلاش می‌کنند زنجیره‌های تأمین خود را بازطراحی کنند، منابع حیاتی را داخلی‌سازی نمایند و دسترسی خود به ابزارهای مالی مستقل را افزایش دهند. این روند را می‌توان در سیاست‌های بسیاری از کشورها مشاهده کرد؛ از تلاش برای کاهش وابستگی به دلار گرفته تا ایجاد سیستم‌های پرداخت موازی.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد امنیتی، افزایش نقش دولت در هدایت اقتصاد است. در حالی که گفتمان اقتصاد آزاد بر کاهش دخالت دولت تأکید داشت، شرایط جدید باعث شده دولت‌ها دوباره به‌عنوان بازیگران اصلی در تنظیم بازار ظاهر شوند. این بازگشت دولت، صرفاً ناشی از ایدئولوژی نیست، بلکه پاسخی به جهانی است که در آن بازارها به میدان رقابت قدرت تبدیل شده‌اند. وقتی رقبا از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار استفاده می‌کنند، بی‌طرفی اقتصادی معنای خود را از دست می‌دهد و سیاست اقتصادی به بخشی از استراتژی کلان تبدیل می‌شود.
نکته مهم دیگر، پیوند میان اقتصاد و ادراک عمومی است. در اقتصاد امنیتی، ثبات ذهنی جامعه به اندازه شاخص‌های واقعی اهمیت دارد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا نوسانات ارزی، علاوه بر اثرات واقعی، پیام‌های روانی قدرتمندی ایجاد می‌کنند که می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. به همین دلیل، مدیریت روایت اقتصادی و ارتباطات رسانه‌ای به بخشی از سیاست اقتصادی تبدیل شده است. دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق کنترل روایت‌ها، انتظارات جامعه را تنظیم کنند تا از تبدیل بحران اقتصادی به بحران سیاسی جلوگیری شود.
همچنین، اقتصاد امنیتی نشان می‌دهد که مرز میان سیاست داخلی و خارجی در حال محو شدن است. تحریم‌ها، جنگ‌های تجاری و رقابت‌های تکنولوژیک، همگی مثال‌هایی هستند که نشان می‌دهند اقتصاد دیگر یک حوزه خنثی نیست. هر تصمیم اقتصادی می‌تواند پیامدهایی مهم داشته باشد و هر بحران می‌تواند به شوک اقتصادی تبدیل شود. این درهم‌تنیدگی باعث شده تحلیل اقتصادی بدون در نظر گرفتن سیاست بین‌الملل ناقص باشد.
از منظر آینده‌پژوهی، احتمالاً جهان به سمت چندقطبی شدن اقتصادی حرکت می‌کند؛ جایی که بلوک‌های اقتصادی مختلف تلاش می‌کنند شبکه‌های مالی و تجاری مستقل ایجاد کنند. چنین روندی می‌تواند منجر به کاهش کارایی اقتصاد جهانی شود، اما در عوض، وابستگی‌های استراتژیک را کاهش می‌دهد و به کشورها امکان می‌دهد در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شوند.
اقتصاد امنیتی نه یک مرحله گذرا، بلکه نشانه‌ای از تغییر عمیق در ماهیت نظم جهانی است. اقتصاد دیگر صرفاً ابزار رفاه نیست؛ بلکه به یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی تبدیل شده است. کشوری که بتواند میان رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و استقلال استراتژیک تعادل برقرار کند، در این محیط جدید دست بالا را خواهد داشت.