گرانیها و راهکارها
گرانیها و راهکارها
به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی، دکتر محمد رجایی طی سخنانی در جمع مردم و فعالان فرهنگی، به تحلیل ریشههای تاریخی تورم در ایران و عوامل ساختاری آن پرداخت. وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، بر ضرورت شفافیت اقتصادی، مدیریت صحیح نرخ ارز و تبعیت از اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.
دستاوردهای انقلاب؛ پاسخی به سیاهنمایی دشمن
دکتر رجایی در ابتدای سخنان خود با تجلیل از حضور نودشبۀ مردم در خیابانها، گفت: متأسفانه فضای مجازی آنچنان سمپاشی کرده که برخی دانشجویان نخبه، بدیهیات انکار میکنند و گمان میکنند بعد از انقلاب هیچ کاری انجام نشده است. ایشان افزود: کتاب «صعود چهلساله» که حاصل زحمات هشتاد پژوهشگر است و تمام منابع آن خارجی میباشد، پیشرفتهای ایران را مستند کرده است.
این اقتصاددان با ذکر آمارهایی از این کتاب گفت: رتبه صنعتی ایران از ۶۴ به ۱۹ جهان، رتبه پزشکی از ۴۳ به ۱۰، رتبه کشاورزی از ۳۰ به ۱۰، و رتبه هوافضا به ۸ جهان رسیده است. همچنین نرخ باسوادی از ۳۶ درصد به بالای ۹۰ درصد افزایش یافته، مرگ و میر نوزادان از ۹۳ در هزار به ۱۰.۵ کاهش، و امید به زندگی از ۵۵.۸ به ۷۷.۳ سال رسیده است. وی تصریح کرد: در علوم فیزیک از رتبه ۵۶ به ۱۳، در ژنتیک و سلولهای بنیادی دوم جهان، و در ثبت اختراع رشد چهارده برابری داشتهایم.
مفهوم تورم؛ افزایش سطح عمومی قیمتها
دکتر رجایی در ادامه به تبیین مفهوم تورم پرداخت: تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها؛ به این معنا که قیمت یک سبد کالایی (شامل مسکن، خوراک، آموزش و...) به طور میانگین افزایش مییابد. ایشان افزود: نرخ تورم کاهش یافته به معنای ارزانی کالاها نیست، بلکه یعنی میزان گران شدن نسبت به سال قبل کمتر شده است. با مثالی ساده توضیح داد: اگر کالایی ۱۰۰ تومان باشد و تورم ۵۰ درصد، میشود ۱۵۰ تومان. اگر سال بعد تورم ۱۰ درصد کاهش یابد (یعنی ۴۰ درصد)، کالا به ۲۱۰ تومان میرسد؛ همچنان گرانتر شده، فقط سرعت گرانی کم شده است.
عوامل تورم؛ نقدینگی، کسری بودجه و شفافیت
سخنران با اشاره به رابطه میان نقدینگی و تولید گفت: اگر نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی برابر باشد (مثلاً هر دو ۵ درصد)، تورم ایجاد نمیشود. اما اگر نقدینگی ۲۰ درصد رشد کند و اقتصاد ۵ درصد، تورم ۱۵ درصدی خواهیم داشت. کشور از سال ۱۳۵۲ وارد تورم دو رقمی شده و حتی در اواخر شاهنشاهی تورم ۲۵ درصدی ثبت شده است.
وی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است. دولت برای جبران کسری، یا از بانک مرکزی استقراض میکند (که نقدینگی را افزایش میدهد) یا از مردم (انتشار اوراق قرضه) یا از طریق مالیات. اما فرهنگ مالیاتی ضعیف است؛ چرا که اقتصاد شفاف نیست و دولت اطلاعات کافی از فعالان اقتصادی ندارد. برخی دولتمردان میگفتند «نباید به حساب مردم سرک بکشیم»؛ در حالی که بدون شفافیت، نه مبارزه با فقر ممکن است، نه جلوگیری از رانت، نه اخذ مالیات عادلانه.
دکتر رجایی تأکید کرد: شفافیت، کلید حل تورم و فقر است. کسانی که از شفافیت فرار میکنند یا ناآگاهند یا «ریگ در کفش دارند». مردم باید از دولتمردان شفافیت را مطالبه کنند.
نرخ ارز؛ عامل مهم تورم در شرایط جنگی
این اقتصاددان، نرخ ارز را در شرایط کنونی حداقل به اندازه نقدینگی مهم دانست. گفت: در حالی که برخی همکاران اقتصادی چشمبسته از اقتصاد آزاد دفاع میکنند، حتی کشورهای غربی در شرایط بحرانی (جنگ، تحریم) در اقتصاد دخالت میکنند. اقتصاد مقاومتی که رهبر شهید و رهبر فعلی بر آن تأکید دارند، نه اقتصاد لیبرال.
وی به دو نرخ ارز اشاره کرد: نرخ بازار آزاد و نرخ برابری قدرت خرید (PPP). فرمول محاسبه نشان میدهد ارزش واقعی دلار حدود ۱۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ بازار آزاد نزدیک ۱۸ برابر آن است. علت، غیرواقعی بودن عرضه و تقاضاست: صادرکنندگان ارز خود را بر نمیگردانند (پیمانسپاری ارزی اجرا نمیشود) و تقاضا نیز کاذب است (مردم برای حفظ ارزش پول خود دلار میخرند).
سخنران افزود: دولت ارز حمایتی (ترجیحی) را با نرخ پایین تأمین میکند، اما دیرکرد در تخصیص آن، واردکنندگان را ناچار به خرید از بازار آزاد میکند و تقاضا را افزایش میدهد. بعداً که بانک مرکزی ارز میدهد، واردکننده آن را با قیمت بالاتر در بازار میفروشد و این چرخه، گرانی را تشدید میکند.
انتظارات تورمی؛ نقش اعتماد و بدبینی
دکتر رجایی در پایان به نقش انتظارات در تورم اشاره کرد: وقتی مردم خوشبین باشند، قیمتها کاهش مییابد و وقتی بدبین، افزایش مییابد. نمونه آن در آغاز دولت یازدهم، پیش از هر اقدام عملی، به دلیل امید به برجام، قیمتها به شدت کاهش یافت و با لغو برجام، دوباره افزایش یافت.
ایشان با انتقاد از شیوه قیمتگذاری کالاهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد (مانند فولاد در بورس) گفت: کالایی که با هزینه داخلی (کارگر، برق، حمل و نقل ریالی) تولید میشود، نباید به قیمت فوب خلیج فارس (دلاری) به مصرفکننده داخلی فروخته شود. وی از دولت خواست: مدیریت نرخ ارز، اجرای کامل پیمانسپاری ارزی، شفافیت اقتصادی و تبعیت از اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهد.
