رفتار بصیرانه جامعه و کنشهای اجتماعی
رفتار بصیرانه جامعه و کنشهای اجتماعی
تبیین ابعاد اسلامی مطالبهگری در شرایط جنگ و مذاکره
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تشریح مبانی نظری و الزامات عملی مطالبهگری در نگاه اسلامی، تأکید کرد مطالبهگری صرفاً طرح نقد یا درخواست نیست، بلکه باید همراه با ارائه راهکار باشد و هدف آن اصلاح جامعه و تحقق آرمانهایی چون عدالت است.
به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی، حجتالاسلام مهدی امیدی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که آیا مردمی که در صحنه حضور دارند باید مطالبهگری خود را ابراز کنند یا خیر، اظهار کرد: مطالبهگری در اصل «طلب حق، نیاز، رفع نقص، جلوگیری از خطر و رفع سستی» از مسئولانی است که باید پاسخگو باشند.
وی گفت: در نگاه اسلامی مطالبهگری تنها طرح نقد یا درخواست نیست، بلکه افزون بر آن، باید راهکار و پیشنهاد نیز ارائه شود تا مطالبهگری صرفاً به یک موضع طلبکارانه بدون ارائه مسیر عملی تبدیل نشود.
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه هدف نهایی مطالبهگری «اصلاح جامعه و تحقق آرمانهایی همچون عدالت» است، افزود: اساس مطالبهگری توجه به ضعفها و کاستیهای جامعه و تلاش برای برطرف کردن آنهاست.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به نگرانی مردم درباره روند مذاکرات اظهار کرد: این حساسیت و دغدغهمندی مردم نسبت به مسائل اجتماعی ارزشی اسلامی است و همواره مورد تأکید رهبران انقلاب بوده است؛ اما این نگرانی نباید به یأس یا ناامیدی و بیاعتمادی نسبت به مسئولان بینجامد.
وی درباره انتقاد نسبت به فقدان اطلاعرسانی مسئولان در زمینه مذاکرات گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ بخشی مربوط به کلیات مذاکرات است که مردم حق دارند آن را از زبان مسئولان بشنوند و این مطالبه کاملاً بهجا و منطقی است. اما بیان جزئیات مذاکرات، بهویژه در شرایط جنگ، میتواند برای کشور خطرآفرین باشد و لازم است برخی موارد مطرح نشود؛ همانگونه که بسیاری از کشورها نیز جزئیات مذاکرات خود را دهها سال بعد منتشر میکنند.
حجت الاسلام امیدی درباره طرح این مسئله که برخی پیششرطهای مذاکرات محقق نشده است، گفت: در شرایطی که جنگ همچنان ادامه دارد، نمیتوان انتظار تحقق کامل پیششرطها را داشت.
وی افزود: همینکه اسرائیل عقبنشینی کرد و این موضوع در فضای میدانی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت، خود یک دستاورد محسوب میشود.
وی همچنین با اشاره به تلاش نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای طولانیکردن جنگ گفت: نتانیاهو از آغاز خواستار درگیری گسترده با ایران بود، اما فشار آمریکا او را وادار به عقبنشینی نسبی کرد.
وی افزود: با وجود نابسامانیهای اقتصادی موجود، دولت در ایام جنگ تلاش کرده است تا مردم با کمبودهای اساسی مواجه نشوند و این حداقل وظیفه هر نظام سیاسی در زمان جنگ است، البته گرانیها وجود دارد و نظارت از مطالبات جدی مردم است.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) تأکید کرد: مردم میتوانند از دولت، مجلس و قوه قضائیه مطالبه کنند که نظارتها تقویت و برخورد با محتکرین در ایام جنگ تشدید شود.
وی همچنین به مباحث طرحشده از سوی اساتید دیگر اشاره کرد و گفت: بسیاری از نکات مطرحشده مباحث نظری و اصولی درباره چیستی و چگونگی مطالبهگری است؛ از جمله اینکه مطالبهگری باید هدفمند، قاعدهمند و همراه با پیشنهاد باشد.
وی با اشاره به روایت «فَکِّر ثُمَّ تَکَلَّم تَسْلَمْ مِنَ الضَّلَال» گفت: اندیشه و سنجش پیش از سخنگفتن، شرط اساسی یک مطالبهگری صحیح و مؤثر است.
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه در ادامه به موضوع اینترنت ماهوارهای اشاره کرد و گفت: به اعتقاد ما، جمهوری اسلامی باید در این حوزه نیز فعالانهتر عمل کند. وی مدعی شد که اینترنت ماهوارهای بدون مجوز در کشور در دسترس قرار گرفته و این مسئله، ضرورت ایجاد سازوکارهای حاکمیتی و نظارتی را دوچندان کرده است.
حجت الاسلام کهوند با تأکید بر لزوم تشکیل «مرزبان دیجیتال» افزود: برای صیانت از مرزهای دیجیتال کشور، باید مجموعهای از نهادهای مسئول از جمله وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح در کنار یکدیگر قرار گیرند و ساختار مشخصی برای این مأموریت شکل بگیرد.
وی همچنین درباره فیلترشکنها اظهار کرد: جلوگیری از فعالیت فیلترشکنها و برخی ابزارهای دور زدن محدودیتها، از نظر فنی امکانپذیر است و در مقاطعی نیز این موضوع تجربه شده است، اما اجرای آن نیازمند اراده و اقدام جدی است.
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه در پایان گفت: پیشنهاد ما این است که به جای استمرار وضع موجود و قطعهای مقطعی اینترنت، معماری ارائه اینترنت در کشور تغییر کند و دسترسیها بر پایه نیاز واقعی کاربران تعریف شود تا ضمن حفظ امنیت و آرامش اجتماعی، نیازهای علمی، تجاری و حرفهای نیز پاسخ داده شود.
فضای مجازی در اغتشاشات سالهای اخیر نقش محوری داشته است
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه، با تشریح دیدگاههای خود درباره نسبت فضای مجازی و امنیت ملی، گفت: فضای مجازی در اغتشاشات سالهای اخیر نقش محوری داشته و در کنار مسائل اقتصادی، میتواند به ناامنی و نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجتالاسلام کهوند دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه، در سخنانی در قرارگاه مصباح الهدی با اشاره به دیدگاههای مطرحشده درباره نسبت اینترنت و امنیت ملی اظهار کرد: پاسخ به شبهات و پرسشهای مطرحشده در این زمینه، نیازمند فرصت کافی و جلسات مستقل است، زیرا این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به مسائل امنیتی کشور گفت: در یک مقطع جنگی، با وجود توان نظامی بالای آمریکا و رژیم صهیونیستی، کشور با تهدیدات و خسارتهایی مواجه شد، اما در برخی رخدادهای داخلی، خسارات انسانی قابل توجهی در بستر اغتشاشات ایجاد شد و بخشی از این ناآرامیها در بستر اینستاگرام و تلگرام شکل گرفته و همین مسئله، نسبت فضای مجازی با امنیت ملی را نشان میدهد.
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه افزود: در برهههایی که انسجام اجتماعی حول پرچم جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، باز شدن بسترهای اینستاگرام و تلگرام به همراه برخی مشکلات اقتصادی، زمینه ایجاد التهاب و درگیری در جامعه را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی تنها به میدان نظامی متکی نیست، ادامه داد: اگر انسجام اجتماعی و حضور مردم در صحنه تضعیف شود، زمینه برای فشارهای بیشتر در حوزههای مختلف از جمله عرصه دیپلماسی فراهم خواهد شد.
حجت الاسلام کهوند در ادامه، عوامل مؤثر بر ناامیدی مردم و تضعیف حضور اجتماعی آنان را در سه محور برشمرد و گفت: فضای مجازی، گرانی و توسعه نارضایتیهای معیشتی و نیز برخی تحلیلهای مبتنی بر محاسبات صرف مادی، سه عاملی هستند که میتوانند بر افکار عمومی اثر بگذارند.
وی ادامه داد: فضای مجازی عامل اصلی اغتشاشات سالهای اخیر از جمله حوادث ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ بوده است و همین بستر، کشور را در مقاطع مختلف با چالش مواجه کرده است.
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه همچنین با اشاره به موضوع ترور برخی افراد اظهار کرد: حتی در شرایط قطع اینترنت بینالملل نیز تهدیدات امنیتی به طور کامل از میان نمیرود، زیرا ابزارهای ارتباطی و گوشیهای تلفن همراه میتوانند از مسیرهای دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرند.
وی تصریح کرد: قطع کامل اینترنت، راهحل صحیح نیست و این اقدام را نمیتوان نسخه مطلوب دانست و نه بستن کامل اینترنت و نه باز گذاشتن کامل آن، راهکار نهایی نیست، بلکه باید به سمت الگوی مدیریتشده حرکت کرد.
حجت الاسلام کهوند با تشریح این الگو گفت: در این مدل، همه سایتهای داخلی برای عموم مردم در دسترس خواهند بود و سایتهای علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، تجاری و زیرساختی بینالمللی نیز باید باز باشد، اما سایتهای مرتبط با فساد، فحشا و محتوای غیراخلاقی برای همه اقشار مسدود شود.
وی افزود: اختلافنظر اصلی در کشور بر سر تعداد محدودی از سایتها و سکوهاست و میتوان با تعریف دسترسی متناسب با نیاز افراد، این مسئله را مدیریت کرد؛ به عنوان مثال، تاجران، پزشکان، پژوهشگران و فعالان بینالمللی میتوانند متناسب با نیاز حرفهای خود به برخی سکوها و خدمات دسترسی داشته باشند.
دبیر ستاد راهبری فضای مجازی حوزه علمیه همچنین درباره افزایش هزینه اینترنت برای دسترسیهای خاص گفت: این رویکرد را مناسب نمیدانم و معتقدم افرادی که برای امور علمی، پژوهشی، تبلیغی یا تجاری به اینترنت نیاز دارند، نهتنها نباید با گرانی مواجه شوند، بلکه در مواردی باید مورد حمایت نیز قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت زیرساختهای سکوهای داخلی اظهار کرد: برخی پیامرسانها و سکوهای داخلی به دلیل کمبود زیرساخت و حمایت ناکافی، امکان پاسخگویی کامل به کاربران جدید را ندارند و وزارت ارتباطات باید در این زمینه امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
حجت الاسلام کهوند با اشاره به ظرفیت سکوهای داخلی در حوزه کسبوکار تصریح کرد: انتقال کسبوکارها به بسترهای داخلی امکانپذیر است و هماکنون نیز برخی سکوهای داخلی از تعداد بالایی فروشنده و فعال اقتصادی میزبانی میکنند. به گفته وی، بخشی از کسبوکارها نیز به دلیل بیثباتی فضای اینستاگرام، خود به سمت بسترهای داخلی حرکت کردهاند.
وی با اشاره به آمار مصرف اینترنت بینالملل گفت: کاهش مصرف اینترنت بینالملل در دوره محدودیتها نشان میدهد که سهم بالایی از ترافیک، قابل مدیریت و جایگزینی در بستر داخلی است و لازم است در این زمینه سیاستگذاری دقیقتری صورت گیرد.
