رابطه هدایت اجتماعی با کنترل اجتماعی

قانون «عفاف و حجاب» مراحل قانونی خود را پشت سر گذاشته است

نظارت مستمر؛ لازمه کارآمدی در قوه مقننه

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با تبیین بایسته‌های تقنین و نظارت، ضمن انتقاد از تعلل در ابلاغ قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که این لایحه پس از هفت هزار ساعت کار کارشناسی و طی تمامی مراحل قانونی، آماده اجراست.

به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در قرارگاه مصباح الهدی با اشاره به ضرورت هدف‌گذاری دقیق در برنامه‌های مدیریتی اظهار داشت: هر اقدامی بدون هدایت و ترسیم چشم‌انداز روشن، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید در حوزه نظارت، دقیق و قاطع عمل کند، ادامه داد: نمایندگان باید پیش از هر چیز، برنامه‌های آتی و راهبردی وزرا و مدیران اجرایی را به صورت مکتوب دریافت کنند. این مکتوبات، معیاری برای سنجش و نظارت مستمر بر عملکرد مدیران در آینده خواهد بود. این رویکرد باید در سایر نهادهای اجرایی نیز نهادینه شود تا از انحرافات احتمالی در مسیر پیشرفت جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه به مشورت‌های راهگشای خود با علامه مصباح یزدی (ره) در بدو ورود به مجلس اشاره کرد و گفت: ورود به عرصه قانون‌گذاری، مشروط به درک صحیح از جایگاه مجلس در نظام اسلامی است. مجلس محل پرداختن به عناوین ثانویه است و نمایندگان باید همواره در مسیر خواسته‌های ولی‌فقیه حرکت کنند. انحراف از این مسیر پذیرفته نیست و همه باید در برابر تصمیمات و جهت‌گیری‌های کلان نظام، تابع و پاسخگو باشند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با ورود به مبحث عفاف و حجاب تصریح کرد: قانون‌گذاری در این حوزه با بیش از هفت هزار ساعت کار کارشناسی و دقیق صورت گرفت. پیش‌نویس این قانون برای بررسی به مراجع عظام تقلید ارسال شد و حتی یک ایراد ماهوی از سوی آنان به این متن وارد نشد. این لایحه پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد و اصلاح ابهامات در شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی با ابراز گلایه از تعلل در ابلاغ نهایی این قانون خاطرنشان کرد: این قانون باید توسط رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. متأسفانه شاهد هستیم که به رغم طی تمامی مراحل قانونی، ابلاغ این مصوبه با تعلل مواجه شده است. این در حالی است که جامعه نیازمند اجرای قانون برای پیشگیری از ناهنجاری‌هاست و قانون‌گذار باید بر اجرای بی‌کم‌وکاست آن پافشاری کند.