اقتصادِ تصمیم؛ از معیشت مردم تا استقلال مالی
اقتصاد ایران در آستانه انتخابی تاریخی قرار دارد: یا به مسیر وابستگی و نسخه‌های وارداتی ادامه دهد، یا الگوی جدیدی از اقتصادِ تصمیم‌محور و عدالت‌محور را شکل دهد. در سال‌های اخیر، دو مسئله بیش از همه بر زندگی مردم اثر گذاشته است؛ یکی سیاست‌های معیشتی مانند کالابرگ، و دیگری فشارهای مالی بین‌المللی در قالب سازوکارهایی چون FATF.
کالابرگ الکترونیکی، در اصل تلاشی است برای حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر. اما اگر این سیاست به‌جای ایجاد ثبات در سفره مردم، به ابزاری تبلیغاتی بدل شود، عملاً اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. عدالت معیشتی زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند با انضباط مالی و شفافیت در توزیع منابع، فاصله طبقاتی را کاهش دهد. حمایت واقعی از مردم، در کنترل تورم و ایجاد اشتغال است، نه در صدور بخشنامه‌های موقتی.
در سوی دیگر، بحث پیوستن یا نپیوستن به FATF نماد دوگانگی عمیق‌تر است:
وابستگی یا استقلال در سیاست اقتصادی. هیچ کشوری با پذیرش الزامات تحمیلی قدرت‌های بزرگ، به رشد پایدار نرسیده است. اما در عین حال، انزوا نیز راه‌حل نیست.
ایران باید الگویی از همکاری هوشمندانه را طراحی کند که ضمن حفظ حاکمیت مالی، مسیر تعامل اقتصادی با شرق و کشورهای هم‌سو را تقویت کند.
اقتصاد ایران اگر بخواهد از دام رکود تورمی و فشار تحریم رها شود، نیازمند تصمیم‌های بزرگ است؛ تصمیم‌هایی که بر پایه اعتماد به مردم و عقل جمعی بنا شود. رشد پایدار زمانی حاصل می‌شود که اقتصاد از سیاست‌زدگی رها و به نهاد علم و تولید متکی شود. استقلال مالی، به معنای بستن درها نیست، بلکه به یعنی باز کردن آن‌ها از موضع اقتدار.
پس معیشت مردم نه در شعارهای عدالت‌خواهانه، بلکه در تصمیم‌های دقیق و پایدار اقتصادی معنا می‌یابد. اقتصاد امروز بیش از هر چیز، تشنه‌ی تدبیر است.
کلمات کلیدی: اقتصاد ایران،استقلال مالی، کالابرگ الکترونیکی، FATF، عدالت معیشتی، رکود تورمی، رشد پایدار، سیاست‌های معیشتی، انضباط مالی، حاکمیت مالی.
پایان پیام
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
