الزامات حکمرانی مردمی و اقتصاد مقاومتی در ثروت ملی
حکمرانی مردمی در ثروت ملی زمانی از مرحله نظریه به واقعیت می‌رسد که به نهاد، قانون، سازوکار و شاخص اجرایی تبدیل شود. بدون این زیرساخت‌ها، هرگونه آرمان‌گرایی در مدیریت منابع کشور در حد شعار باقی می‌ماند. پرسش بنیادین این است که چه الزامات نهادی برای تحقق این الگو ضروری است و چگونه می‌توان ثروت ملی را از مجموعه‌ای از دارایی‌های پراکنده به سرمایه‌ای راهبردی برای عدالت، پیشرفت و اقتدار ملی تبدیل کرد.
نخستین گام، خروج از مدیریت بخشی و پراکنده منابع کشور است. امروز منابع طبیعی، سرمایه انسانی، دارایی‌های عمومی، سرمایه‌های علمی، محیط زیست و زیرساخت‌ها هر یک توسط نهادهای مختلف اداره می‌شوند، بدون آنکه یک نظام یکپارچه برای سیاست‌گذاری و ارزیابی ثروت ملی وجود داشته باشد. ضرورت نخست، شکل‌گیری نظام جامع حکمرانی ثروت ملی است که همه سرمایه‌های ملی را در قالب یک سیاست واحد مدیریت کند. هیچ حکمرانی بدون شناخت دقیق موضوع حکمرانی ممکن نیست. حکومت باید با مشارکت نخبگان، حوزه‌ها، روحانیت، دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی، سند ملی ثروت ملی را تدوین کند که در آن اجزای ثروت ملی، ارزش و وضعیت آنها، تهدیدها، فرصت‌ها، اهداف بلندمدت و شاخص‌های رشد سرمایه ملی به صورت شفاف مشخص شود.
شفافیت، زیربنای حکمرانی مردمی است. لازم است اطلاعات مربوط به منابع طبیعی، قراردادهای کلان، درآمدهای حاصل از منابع ملی، واگذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، عملکرد صندوق‌های ملی و شاخص‌های سرمایه ملی در چارچوب قانون، برای مردم و نهادهای نظارتی قابل دسترس باشد. مشارکت مردم نباید به انتخابات محدود شود. حکومت باید سازوکارهایی برای مشارکت مستمر نخبگان، حوزویان، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در تصمیم‌سازی، ارزیابی و نظارت بر ثروت ملی ایجاد کند.
بودجه کشور باید از الگوی مصرف منابع به الگوی افزایش سرمایه ملی تغییر یابد. در این چارچوب، هر هزینه عمومی باید بر اساس این معیار ارزیابی شود که چه میزان به افزایش ثروت ملی و سرمایه‌های پایدار کشور کمک می‌کند. در بسیاری از کشورها، موفقیت دولت با رشد تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، اما این شاخص به‌تنهایی نشان‌دهنده وضعیت واقعی ثروت ملی نیست. لازم است شاخص ملی ثروت طراحی شود که علاوه بر تولید اقتصادی، وضعیت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست، فناوری، زیرساخت‌ها و سرمایه فرهنگی را نیز ارزیابی کند.
نظارت بر ثروت ملی نباید فقط بر عهده دستگاه‌های رسمی باشد. لازم است نهادهای قانونی، رسانه‌های مسئول، مراکز علمی، نهادهای مردمی و انجمن‌های تخصصی در چارچوب قانون، امکان نظارت مؤثر بر مدیریت ثروت ملی را داشته باشند. حکمرانی مردمی، بدون فرهنگ عمومی پایدار نمی‌ماند. بنابراین لازم است آموزش مربوط به مفهوم ثروت ملی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، حفاظت از منابع طبیعی، اقتصاد تولیدمحور و عدالت بین‌نسلی در نظام آموزشی، رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی کشور جایگاه مشخصی پیدا کند.
یکی از موانع اصلی حکمرانی، تعارض و پراکندگی تصمیمات است. ضروری است میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد، منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی، آموزش، فناوری و برنامه‌ریزی، هماهنگی نهادی برقرار شود تا همه آنها در جهت افزایش ثروت ملی حرکت کنند. برای پایداری این نظریه، لازم است قوانین کشور به تدریج بر پایه اصول حکمرانی مردمی در ثروت ملی بازنگری شوند. هر قانونی که موجب اتلاف سرمایه‌های ملی، تمرکز غیرمنطقی قدرت اقتصادی، کاهش شفافیت، تضعیف مشارکت مردم یا تضییع حقوق نسل‌های آینده شود، نیازمند اصلاح خواهد بود.
در کنار این الزامات نهادی، اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد عملی تحقق حکمرانی مردمی در ثروت ملی مطرح می‌شود. اقتصاد مقاومتی به معنای انزوا یا قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی و تقویت توان داخلی برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی مواجه است، اقتصاد مقاومتی تنها مسیر حفظ استقلال و عزت ملی است.
یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است. مصرف کالای داخلی نه تنها به رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش وابستگی به خارج منجر می‌شود. در این زمینه، نقش دولت در حمایت از تولیدکنندگان، کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و ایجاد بازارهای مطمئن برای محصولات داخلی بسیار مهم است.
رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، مدیریت صحیح منابع ارزی و جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه از کشور است. در شرایط فشار اقتصادی، هر دلار خروجی به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش توان تولیدی کشور است. بنابراین لازم است سیاست‌های ارزی کشور به گونه‌ای طراحی شود که ضمن تأمین نیازهای ضروری، از خروج سرمایه‌های ملی جلوگیری کند و زمینه بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را فراهم آورد.
رکن سوم، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوپا و خلاق است. در دنیای امروز، ثروت ملی تنها به منابع طبیعی محدود نمی‌شود. سرمایه انسانی متخصص، فناوری و نوآوری از مهم‌ترین اجزای ثروت ملی هستند. حمایت از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده بالا و کاهش وابستگی به فروش مواد خام منجر شود.
رکن چهارم، اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی برای استفاده بهینه از منابع است. اسراف و مصرف بی‌رویه، چه در سطح فردی و چه در سطح نهادی، به هدر رفتن ثروت ملی منجر می‌شود. آموزش عمومی برای مصرف صحیح، بازیافت و استفاده مجدد از منابع، می‌تواند به حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده کمک کند.
حکمرانی مردمی در ثروت ملی تنها با توصیه‌های اخلاقی یا شعارهای سیاسی تحقق نمی‌یابد. این نظریه زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود که چهار رکن در کنار هم قرار گیرند: نظریه روشن، قوانین و نهادهای کارآمد، مشارکت آگاهانه مردم و پاسخگویی مستمر حکومت. تنها در این صورت، ثروت ملی از یک مجموعه دارایی‌های پراکنده، به سرمایه‌ای راهبردی برای تحقق عدالت، پیشرفت، اقتدار ملی و رفاه پایدار تبدیل خواهد شد.
