به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، اصل «ضرورت حكومت دينى» مورد اتفاق قاطبه مسلمانان - اعم از شيعه و سنى - است. اهل تسنن نيز مانند شيعه، براين مسئله اتفاق دارند كه:
الف. دين اسلام، صرفا مشتمل بر احكام فردى و عبادى (به معناى اخص) نيست؛ بلكه داراى قوانينى مربوط به همه اَبعاد حيات فردى و اجتماعى - اعم از سياسى، نظامى، قضايى و اقتصادى - است.
ب. همگى اتفاق دارند كه احكام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) و يا حضور ائمه اهل بيت (علیهم السلام) نيست. بر اين مسئله كتاب و سنت، در سطح وسيع دلالت دارد؛ چنان كه در روايت مورد قبول شيعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابدا الى يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابدا الى يوم القيامة ...»؛[1] يعنى، همه اين احكام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.
ج. بر همگان روشن است، اجراى احكام سياسى و اجتماعى دين، جز از راه حكومت دينى مقدور نيست.
بنابراين در اصل لزوم وجود حكومت دينى و عدم امكان جدايى دين از سياست، ميان غالب فقيهان و عالمان شيعه و سنى، اختلافى نيست و اگر اختلافى هست، در چگونگى آن است.
آنچه در ميان اهل تسنن رخ نمود، جدايى عملى (نه اعتقادى) دين از سياست بود. اين مسئله، ناشى از دو نكته است:
يكم. انكار نصب امام از سوى خدا و پيامبر براى دوران پس از رحلت پيامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) ؛ اين مسئله از مهم ترين موارد اختلاف بين مكتب اهل بيت (علیهم السلام) و انديشه خلافت است.
دوّم. قرار گرفتن كسانى در مسند حكومت كه فاقد شرايط تعيين شده در اسلام براى زمامدارى بودند؛ يعنى، نه آشنايى كافى با معيارها و هنجارهاى اسلامى داشتند و نه التزام و پاى بندى و سلوك دينى.
«ويليام گوئيس» مى نويسد: «در عمل اغلب قدرت سياسى، غصب مى شد و نوعى جدايى غير رسمى بين قدرت معنوى و قدرت مادى برقرار بود و حتى غالبا اين دو با هم درگير بودند. اما از نظر اعتقادى، حتى حاكمانى كه قوانين شرع را زير پا مى نهادند، عموميت و حاكميت دين فراگير را در همه مسائل قبول داشتند»
منبع:اندیشه سیاسی
