وقتی نفت، فرمان اقتصاد آمریکا را از دست ترامپ می‌گیرد
اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده که در آن، ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری یکی پس از دیگری کارایی خود را از دست می‌دهند. تورم همچنان بالاست، نرخ بهره در محدوده چهار درصد قرار دارد و فدرال رزرو ناچار است میان دو گزینه نامطلوب حرکت کند. از یک سو، افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند هزینه وام، مسکن و سرمایه‌گذاری را سنگین‌تر کند و از سوی دیگر، دست نگه داشتن به معنای پذیرش ماندگاری تورم است. آنچه این دوراهی را پیچیده‌تر کرده، منشأ فشار قیمت‌هاست که این بار نه از تقاضای داخلی، بلکه از یک گلوگاه بیرونی یعنی تنگه هرمز سرچشمه می‌گیرد.
فدرال رزرو با نرخ بهره می‌تواند تقاضا را سرد کند، مردم را به پس‌انداز بیشتر سوق دهد و وام گرفتن را گران کند. اما نرخ بهره قادر نیست یک نفتکش را از تنگه هرمز عبور دهد، ظرفیت پالایشگاهی تازه ایجاد کند یا قیمت گازوئیل را پایین بیاورد. رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس همین محدودیت را با صراحت بیان کرده است. این جمله کوتاه، مرز میان سیاست پولی و واقعیت راهبردی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نرخ بهره را از چهار درصد به چهار و نیم درصد یا بالاتر ببرد، اما نمی‌تواند امنیت خلیج فارس را تأمین کند یا به شوک عرضه نفت پایان دهد.
مسئله گازوئیل در این میان، نقش محوری دارد. گازوئیل در اقتصاد آمریکا همان نقشی را ایفا می‌کند که روغن در موتور خودرو. کمتر دیده می‌شود، اما تقریباً همه حرکت‌ها به آن وابسته است. کامیون‌هایی که مواد غذایی را از مزرعه به انبار می‌برند، ماشین‌آلات ساختمانی، تجهیزات کشاورزی و بخش بزرگی از زنجیره لجستیک، همگی به گازوئیل وابسته‌اند. بهای متوسط گازوئیل در آمریکا از شش و نیم دلار در هر گالن عبور کرده و از زمان آغاز جنگ علیه ایران، حدود هفتاد و شش درصد گران شده است. این افزایش، از یک خبر بازار انرژی به مسئله تورم عمومی تبدیل شده است. شرکت حمل‌ونقل، حاشیه سود محدودی دارد. اگر سوخت گران شود، بخشی از هزینه را به صاحب کالا منتقل می‌کند. کارخانه نیز هزینه حمل مواد اولیه و کالای نهایی را در قیمت حساب می‌کند. فروشگاه همین فشار را به مصرف‌کننده می‌رساند. اثر شوک، قطره‌قطره از لوله انرژی وارد رگ‌های اقتصاد می‌شود.
تنگه هرمز پیش از جنگ، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود. داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد رفت‌وآمد قابل مشاهده کشتی‌ها در هفته‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. در یک آخر هفته اخیر فقط هفده کشتی کالایی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود صد و بیست و پنج کشتی بزرگ تجاری از این مسیر می‌گذشتند. مسیر جایگزین نیز مصون نمانده است. خط لوله شرق به غرب عربستان که امکان انتقال بخشی از نفت خلیج فارس به بندر ینبع در دریای سرخ را فراهم می‌کند، پس از حمله پهپادی متوقف شد. عربستان آن را دوباره راه‌اندازی کرده، اما بازگشت کامل ظرفیت می‌تواند چند هفته طول بکشد. همین خبر در مقطعی نفت برنت را به حوالی نود و هفت دلار پایین آورد و نشان داد بازار تا چه اندازه به خبر بازگشت چند میلیون بشکه ظرفیت انتقال حساس شده است. روز بعد معادله دوباره تغییر کرد و نفت برنت با حدود دو درصد افزایش به صد و دو دلار رسید. این رفت‌وبرگشت خود بخشی از مسئله است. برای کارخانه‌دار آمریکایی، شرکت حمل‌ونقل یا معامله‌گر اوراق، تنها سطح قیمت مهم نیست، ناپایداری نیز هزینه دارد.
فدرال رزرو در این نقطه با دشواری کلاسیک سیاست پولی روبه‌رو است. نرخ بهره ابزاری برای مدیریت تقاضاست، در حالی که شوک نفتی عمدتاً از سمت عرضه می‌آید. بالا بردن نرخ بهره، نفت بیشتری تولید نمی‌کند. کاری که انجام می‌دهد این است که بخش دیگری از اقتصاد را سرد می‌کند تا فشار تقاضا کمتر شود. این درمان شبیه پایین آوردن تب است، وقتی منشأ عفونت هنوز باقی مانده. یکی از نخستین محل‌هایی که این هزینه دیده می‌شود، بازار مسکن آمریکاست. میانگین نرخ وام مسکن ثابت سی‌ساله به بالاترین سطح بیش از دو سال گذشته رسیده و بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری دوباره از پنج درصد عبور کرده است. افزایش دیگری در نرخ سیاستی می‌تواند هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را بیشتر کند.
بانک مرکزی آمریکا فقط با تورم امروز نمی‌جنگد. با تصور مردم و بازار درباره تورم فردا نیز درگیر است. اگر خانوارها، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران باور کنند قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش خواهد یافت، رفتارشان تغییر می‌کند. کارگر دستمزد بیشتری می‌خواهد، شرکت از قبل قیمت را بالا می‌برد، سرمایه‌گذار بازده بالاتری مطالبه می‌کند و وام‌دهنده نرخ بیشتری طلب می‌کند. تورم از این مسیر می‌تواند بخشی از نیروی خود را بازتولید کند. همین موضوع توضیح می‌دهد چرا اعتبار فدرال رزرو برای تصمیم جلسه پیش رو اهمیت دارد. اظهارات مقامات پولی نشان می‌دهد با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد آمریکا و روند تقریباً روشن آینده، افزایش نرخ را امری غیرضروری نمی‌دانند. اما این بازی یک خطر ظریف دارد. اگر بازار تقریباً مطمئن شود فدرال رزرو نرخ را بالا خواهد برد، خود بانک مرکزی ممکن است اسیر انتظار ساخته‌شده شود.
نشست بعدی فدرال رزرو در روزهای پایانی اکتبر برگزار می‌شود و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر است. همزمانی این دو تاریخ، تصمیم اقتصادی را وارد محیطی سیاسی کرده است. دونالد ترامپ از تصمیم افزایش نرخ انتقاد کرده و خواهان هزینه استقراض بسیار پایین‌تری است. در نتیجه هر افزایش دیگری در فاصله چند روز مانده به انتخابات با جدل سیاسی همراه خواهد شد. نگرانی از هزینه زندگی در افکار عمومی آمریکا برجسته شده و افزایش بهای سوخت نیز به این فشار دامن زده است. دولت از یک سو با نارضایتی ناشی از گرانی انرژی و مسکن روبه‌روست و از سوی دیگر کاهش زودهنگام نرخ بهره می‌تواند تورم را تشدید کند. بانک مرکزی نیز برای کنترل تورمی که بخشی از آن منشأ سمت عرضه دارد، ناچار است به ابزار تقاضایی خود متوسل شود. این همان دست‌بستگی اقتصادی است که یک شوک انرژی طولانی می‌تواند ایجاد کند.
کاخ سفید در آستانه انتخابات نوامبر فقط با نداشتن یک توافق بزرگ تجاری با چین روبه‌رو نیست. مسئله این است که در حالی که ترامپ به نمایش قدرت و روایت پیروزی نیاز دارد، خروجی منتشرشده از واشنگتن مجموعه‌ای از امتیازات محدود، تمدید موقت آتش‌بس تجاری و وعده ادامه مذاکره است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان تأیید عملکرد ترامپ به حدود سی‌ودو درصد رسیده و فاصله دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان در رأی ترجیحی کنگره افزایش یافته است. در چنین شرایطی، نمایش پرهزینه استقبال از رهبر چین، بدون اعلام یک توافق بزرگ در تجارت، تایوان، فناوری و ایران، این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا کاخ سفید توانسته از این نشست یک دستاورد سیاسی قابل عرضه بسازد یا صرفاً تصویری از موفقیت تولید کرده است.
بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد، اعتبار را گران کند و بازار مسکن را سرد کند. اما چیزی که قادر به انجامش نیست، ایجاد امنیت در خلیج فارس، افزایش فوری ظرفیت پالایش گازوئیل یا پایان دادن به شوک عرضه نفت است. تا زمانی که گلوگاه انرژی آرام نگیرد، کاهش پایدار تورم آمریکا سخت‌تر و مسیر کاهش نرخ بهره دورتر خواهد بود. اقتصاد آمریکا در ماه‌های پیش رو شاید تصویری کم‌سابقه ارائه کند. فدرال رزرو برای خاموش کردن آتش قیمت‌ها آب بیشتری روی تقاضا می‌ریزد، در حالی که بخشی از هیزم همچنان از بیرون اقتصاد آمریکا می‌رسد. فرمان اقتصاد آمریکا، دیگر تنها در دست ترامپ نیست.
