هشت نکته در لزوم پیروی از اوامر ولی فقیه در مسائل اجتماعی – سیاسی

هشت نکته در لزوم پیروی از اوامر ولی فقیه در مسائل اجتماعی – سیاسی
پاسخی به شبهه‌افکنی واکسن‌گریزان در مساله احتمال اشتباه در ولی فقیه
 
حجت الاسلام و المسلمین دکترقاسم روانبخش
تنظیم: هادی قطبی
 
نکته اول:
توحید در خالقیت و مالکیت و ربوبیت به این معناست چون خالق و مالک هستی، خداوند است، پس حکومت واقعی نیز از آن او است. یعنی او بدون اذن و اجازه کسی، حق هرگونه تصرف در عالم هستی را دارد؛ او می‌میراند و زنده می‌کند. و از همین رو حق ربوبیت تشریعی را نیز دارد. یعنی خداوند می‌تواند از ما بخواهد که برخلاف میل خود اقدامی انجام دهیم. مانند روزه که خداوند از انسان می‌خواهد بر خلاف میل نفسانی مان، چیزی نخوریم.
 
نکته دوم:
کسی در عرض اراده تشریعی خداوند، نیست؛ حتی ائمه معصومین نیز با اجازه الهی حق تصرف تکوینی و تشریعی و امر و نهی را دارند.
 
نکته سوم:
تا زمانی که امام معصوم حضور داشته باشد، این حقِ تصرف از آن او هست. اگر پیامبر یا امام معصوم به کسی اجازه‌ی تصرف دهند، او نیز می‌تواند از طرف آن‌ها از جهت تشریع تصرف داشته باشند. مانند زمانی که محل حکومت امام علی(ع) در مدینه یا کوفه بود؛ اما برای مصر و ایران و سایر مناطق، نماینده تعیین و اعزام می‌کردند. این نمایندگان، منصوب بی واسطه معصومین و منصوب با واسطه از سوی خداوند محسوب می شوند و حکمشان نافذ است. در زمان غیبت نیز همینگونه است.
 
نکته چهارم:
وظایف مسلمانان در زمان غیبت و عدم دسترسی به معصوم، رعایت اصل تنزل تدریجی است؛ یعنی اگر به امام معصوم دسترسی نداریم، باید در امور به کسانی که در علم و تقوا و مدیریت و سایر ویژگی‌ها (در مجموع) به معصوم نزدیک‌تر و شبیه‌تر باشد، مراجعه کنیم و تعطیلی و رها کردن آن‌ها، امر عاقلانه‌ای نیست؛ بلکه موجب تفویت مصالح عمومی و نقض غرض آفرینش انسان و تشریع دین اسلام می‌شود.
بر اساس روایات، جایگاه ولایت فقیه، جایگاه جانشینی امام معصوم(ع) است که در این‌جا به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم.
 روایت اول: امام صادق(ع) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «... مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»؛(اصول کافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67؛وسائل الشیعه، انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98)؛ «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى‌کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‌نگرند و احکام ما را به خوبى مى‌شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و پس هرگاه به حکم ما حکم کند، او را به عنوان حاکم بپذیرید. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس زمانی که به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما کوچک و رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است.
روایت دوم: اسحاق بن یعقوب نامه‌ای خدمت حضرت صاحب‌الأنمر(عج) نوشت و گفت مسائلی که برایم مشکل شد و نتوانستم حل کنم، تکلیفم چیست؟ این نامه را به محمد بن عثمان دومین نائب از نواب خاص امام زمان داد تا خدمت امام بدهد و جواب بگیرد. جواب به خط مبارک امام آمد که در بخشی از آن فرموده بودند: "وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم"؛ (وسائل الشیعه، ج18، ص101) یعنی "و امّا در رویدادهای زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم".
لازم به ذکر است که منظور از "راوی حدیث" در این روایت، کسی است که رجال‌شناس و حدیث‌شناس بوده و حتی میان دو روایت متعارض می‌تواند حکم خدا را استخراج کرده و بگوید این کلام معصوم است.
البته "راوی حدیث"، علاوه بر فقاهت، باید عادل و باتقوا و آشنا به مسائل زمان باشد تا شرایط نیابت از امام معصوم(ع) را داشته باشد. در روایت از امام حسن عسگری(ع) نیز آمده است: "مَن کانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدینِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِیعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن یقَلِّدُوهُ ، وذلک لا یکونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّیعَةِ لا جَمیعَهُم"؛ (وسائل الشیعه، ج 18، باب 10، ح 20.) یعنی: "هر فقیهى که خویشتندار خود و نگاهبان دین خود باشد و با هواى نفْسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند. البته این ویژگی‌ها را تنها برخى فقهاى شیعه دارا هستند نه همه آنان" .
 
نکته پنجم:
بر اساس روایاتی که بیان شد فقیه، نائب عام است و ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، مسئولیتی مشابه مسئولیت امام معصوم(ع) در حکومت داری دارد. از همین‌رو اختیارات نائب معصوم، همانند اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در اداره حکومت است. اما از طرفی به دلیل عدم‌عصمت فقیه، و نیز تنوع و تخصصی شدن علوم و دانش‌های مختلف برای اداره جامعه، نیاز است وی برای اداره‌ و اعلام نظر در امور، از مشاوران و کارشناسان متعهد استفاده کند و پس از مشورت با کارشناسان و جمع‌بندی نظرات آن‌ها حکم یا دستور خود را صادر کند تا جامعه اسلامی با اطاعت از آن دستورات، راه سعادت و پیشرفت را طی کند.
 
نکته ششم:
مهم‌ترین مساله در این‌جا، احتمال خطا و عدم‌عصمت ولی فقیه، است که باید به چند نکته در این خصوص توجه نمود:

1. شرط  هر اعمال ولایتی، عصمت نیست و برخی از مراتب ولایت، هیچ ارتباطی با عصمت ندارد. مانند ولایت پدر بر فرزند، ولایت شوهر بر همسرش، ولایت قَیّم بر صغیر، ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر و...  مانند مساله امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن شریف آمده است: " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّکاةَ وَیطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"(سوره توبه/ آیه 71) یعنی: " و مردان و زنان مؤمن بعضی شان بر بعضی دیگر ولایت دارند، مردم را به خوبی وادار و از کار زشت منع می‌کنند و نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت می‌کنند".
2. روشن است که در مساله حکومت تا زمانی که معصوم حضور دارد، نوبت به غیرمعصوم نمی‌رسد، اما زمانی که مردم در مناطق دور دست باشند یا امام در غیبت به سر برد، فقط سه راه پیش رو داریم: یا باید به حکومت آنارشیستی(جامعه بی‌نظم) و بدون حاکم تن داد؛ یا سلطه زور و حکومت طاغوتی(حاکم بی‌دین و بلکه ضددین که خواست اکثریت باشد یا نباشد) را تحمل کرد؛ و یا حکومت دینی(نظریه ولایت فقیه) را پذیرفت. از آن‌جا که خداوند و معصومین(ع) به ظلم و بی‌نظمی و هرج مرج و حکومت طاغوت راضی نبوده و دستور به اجتناب از طاغوت را داده‌اند و از طرفی احتمال اشتباه و خطا در غیرمعصوم، وجود دارد، بنابر این راهی جز رجوع به فردی که (بنابر روایات و حکم عقل) اسلام شناس و عادل و باتقوا و مدیر و مدبر باشد، نمی‌ماند.
3. اشتباه و خطای مد نظر، یا فاحش و موهن است و یا غیرفاحش و غیرموهن. اگر حاکم مسلمان دارای خطای فاحش و موهن شود به طوری که عموم کارشناسان و حتی مردم به آن پی ببرند، این فرد اصلا شرائط ولایت را ندارد و دیگر جایی برای بررسی اعمال و رفتار وی نمی‌رسد. اما اگر خطا غیرفاحش و پیچیده باشد، به گونه‌ای که بین کارشناسان در تشخیص آن اختلاف نظر و عدم‌قاطعیت باشد، ـ به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) ـ راهی جز مراجعه به عرف کارشناسان و متخصصان(اکثریت کمی و کیفی) نمی‌ماند. ایشان در کتاب البیع، ج2، ص279 می‌فرمایند: " وامّا الرجوع الى العرف فی تشخیص الموضوع والعنوان فصحیح لامحیص عنه." این نظریه مورد اجماع فقهای عظام است و کسی در آن اختلافی ندارد. سیره فقهای عظام همچون مرحوم خوانساری(ره)، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، همگی بر همین منوال بوده است.

به عنوان مثال اگر در مساله مهمی مانند واکسن کرونا، برخی بگویند "مصداق ضرر است و اگر بزنیم موجب مرگ است"؛ و برخی دیگر بگویند "مصداق حیات است و اگر نزنیم موجب مرگ می‌شود"، باید به نظر اکثریت متخصصین مراجعه کرد؛ از طرفی راه توقف هم وجود ندارد، چراکه دولت نسبت به سلامت مردم مسئول است و نمی‌تواند آن را مسکوت و رها شده بگذارد. از همین‌رو وقتی اکثریت پزشکان نسبت به تولید و تزریق واکسن نظر یکسانی دارند، دولت اسلامی موظف است برای تولید، خرید، واردات و تزریق واکسن هزینه کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهند. ولی فقیه نیز وظیفه خود می‌داند که از این نظر کارشناسی و تخصصی حمایت نماید.

1. مهم آنکه: اگر قرار باشد احتمال خطا در مورد ولی فقیه یا نماینده و موکل و سفرای امام معصوم(ع)، موجب عدم اطاعت از آن‌ها شود و تبعیت از آن‌ها صحیح نباشد، این امر شامل همه نهادهای نظامی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و... نیز خواهد شد و راه بی قانونی و هرج و مرج هموار می شود. یعنی اطاعت از فرمانده نظامی، اساتید و معلمان، دکتر و جراح، مهندسین، مربیان اخلاق و تربیت، اقتصاددانان و سیاست‌دان‌ها و... صحیح نیست و می‌توان با آنان مخالفت کرد و حرفشان حجت نیست؛ چون احتمال دارد اشتباه کرده باشند! لذا باید در کلیه امور، منتظر معصوم باشیم و همه امور را به حال خود رها کنیم! این در حالی است که حکم عقل در این‌گونه امور، حجت بودن نظر اکثریت کارشناسان و متخصصان امر است. حتی مردم کشورهای نامسلمان نیز، در امور اجتماعی و سیاسی، و برای تامین اهداف و منافع و مصالح خود، از حاکم خود تبعیت می‌کنند.
2. بر همین مبنا و به صرف احتمال اشتباه، در نهایت به نظریه نسبیت و شکاکیت و پلورالیسم می‌انجامد؛ چراکه اگر بگوییم در ولی فقیه و اکثریت کارشناسان احتمال خطا و اشتباه هست ولی در ما نیست،  سخن تمسخرآمیزی است! بناچار باید بگوییم احتمال خطا در ما و همه هست و در عین حال، فقط ما درست می گوییم!! بطلان چنین سخنی نیز واضح است.

نکته هفتم:
تجربه نشان داده مقام معظم رهبری در دوران رهبری خود اشتباهی که مورد اذعان و اتفاق نظر کارشناسان و متخصصان و نیز خبرگان رهبری بوده باشد، مرتکب نشده اند. اگر این استدلال درست باشد که خود رهبری به موردی از اشتباهات خود اعتراف کرده اند، باید گفت تشخیص این امر و اشتباه بودن یا نبودن آن نیز به تشخیص ایشان یا خبرگانی است که مسئولیت نظارت و رصد سخنان و اقدامات ایشان را بر عهده دارند می باشد. وانگهی اگر بر فرض قبول اشتباه و عدم اطاعت در مسائل کلان و راهبردی نظام(مانند امنیت و اقصاد و سلامت و...) پس دیگر رهبری  چه خاصیتی دارد؟!
بر فرض وقوع اشتباه، تا زمانی که مراجع شرعی و قانونی(خبرگان رهبری) اعلام نکرده‌اند، حجتی برای عدم‌اطاعت و تخلف از سوی افراد جامعه وجود ندارد. احتمال اشتباه نه تنها در ولی فقیه، که در سایر مراجع نیز وجود دارد؛ تا آن‌جا که مراجع حتی در برخی از موارد در فتاوای خود تجدید نظر می‌کنند و آن را تغییر می‌دهند. در عین حال، به حجیت نظرات آن‌ها خدشه‌ای وارد نیست و در چنین وضعیتی بر اساس مستندات شرعی، همه مراجع جامع‌الشرائط نزد خداوند معذورند؛ چراکه این بزرگان بر اساس عقل و نقل و به روش پذیرفته شده در استنباط، فتوا صادر کرده‌اند. به همین دلیل برای هیچکس قابل پذیرش نیست که به دلیل احتمال اشتباه، از تقلید سرباز زند. این مسئله در تمامی موارد وجود دارد؛ چنان‌که سرپیچی از نظر پزشک متخصص یا فرمانده نظامی پذیرفته نیست. بر فرض که امام جامعه، در مساله جنگ و صلح دچار اشتباه شود و در جمع‌بندی بر خلاف برخی از نظر کارشناسان حکم دهد، باز هم واجب‌الاطاعه است. چون ایشان بر اساس ادله و روشی که مقبول اهل‌بیت است، عمل کردند و فرمان داده‌اند و نزد خدا حجت شرعی دارند؛ و دیگران برای حفظ اصل حاکمیت اسلام و برقراری نظام اسلامی، موظف به اطاعت هستند.
وانگهی همانطور که اشاره شد، آیا می‌توان به بهانه احتمال اشتباه ولی فقیه را رها کرد و رهبری جامعه را به کسی یا کسانی واگذار کرد که اشتباهاتشان بسیار بیشتر از ولی فقیه است؟! آیا به صرف این‌که همه انسان‌ها از پزشک و فرمانده گرفته تا پدر و مادر اشتباه می‌کنند، می‌توانیم بگوییم نمی‌توان به نظرات آن‌ها بها داد و اطاعت از آن‌ها صحیح نیست! از طرفی خبرگان رهبری، بر اساس ضوابط شرعی و قانونی فردی که شرایط و شایستگی‌های رهبری جامعه را دارد، شناسایی و معرفی کرده و بر اساس وظایف قانونی و شرعی، بر عملکرد ایشان از راههای مختلف نظارت دارد. حال ما با کدام حجت شرعی و عقلی می‌خواهیم در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه به غیر او مراجعه کنیم؟
 
نکته هشتم:
با توجه به نکات هفتگانه فوق، اولا طرح مسائلی از قبیل تقیه در مساله واکسیناسیون و اقدام به زدن واکسن، جایگاهی در این مباحث ندارد؛ چراکه تقیه برای حفظ جان است، نه به خطر انداختن جان خود و دیگران!
همچنین اجبار یا مصلحت در دریافت واکسن توسط امام جامعه با گفتار و سیره ایشان تناسب ندارد. بلکه ایشان به صراحت و بارها از تولید واکسن داخلی تمجید نموده و واکسیناسیون عمومی را به دولت توصیه کردند. امروز مساله کرونا مساله یک فرد یا خانواده نیست، بلکه بحث میلیون‌ها نفر مسلمان از آفریقا و عراق و لبنان و... است. ایشان پس از مشورت با کارشناسان به این نتیجه رسیدند که باید واکسن زد و خود ایشان نیز اقدام کردند.
برخی می‌گویند فعل ایشان حجت نیست! سوال این است که اگر فعل رهبر جامعه حجت نبود، چرا اجازه دادند دریافت واکسن توسط ایشان در مقابل دوربین‌ها به طور زنده و پخش مستقیم صورت بگیرد؟! چرا ایشان از سازندگان واکسن تقدیر و تشکر کردند؟! چرا ایشان به مسئولین توصیه کردند واکسیناسیون را سرعت ببخشند؟ چرا فرمودند به مصوبات ستاد کرونا ملزم باشید؟!
ادعای مضحک تر آنکه برخی می گویند: ایشان به زدن واکسن تصریح نکردند و اگر هم امر کرده باشند، امر ارشادی است، نه مولوی که وجوب داشته باشد! باید گفت اگر امر ایشان هم ارشادی باشد؛ باز هم به حکم عقل باید واکسن زد و به این امر عمل کرد؛ نه اینکه مقاومت کرد و به امر ارشادی که حکم عقل است هم بی‌اعتنا بود! در این‌صورت این دیگر امر نیست که بخواهد ارشادی یا مولوی باشد. مثلا وقتی شارع مقدس امر به راستگویی می‌کند، می گویند این امر، ارشادی است؛ یعنی عقل هم چنین می گوید؛ نه اینکه بگوییم چون امر مولوی نیست، پس راستگویی واجب نیست و می توانیم دروغ بگوییم!
آری؛ امروزه برخی افراد که در طول عمر خود مکرر دچار اشتباهات فاحش شده‌اند و تخصصی در مباحث علمی مربوطه ندارند، می‌خواهند به رهبری یادآور شوند که ایشان اشتباه می‌کنند! برخی از همین افراد در آغاز کرونا با این‌که میلیون‌ها نفر در جهان درگیر این بیماری بودند، معتقد بودند کرونا وجود ندارد. بعد که پذیرفتند، گفتند ماسک نزنید! امروز می‌گویند واکسن نزنید! بعد که اطبای سنتی و (به اصطلاح) اسلامی از آن حمایت کردند، می‌گویند اگر قرار است واکسن بزنید، واکسن خارجی نزنید! امروز کار را به جایی رسانده‌اند که می‌گویند فعل معصوم هم حجت نیست و نه تنها دلیل بر وجوب ندارد که دلیل بر جواز هم نیست!
بنابراین بر فرض احتمال اشتباه در ولی امر، ما حجتی نداریم که از آن امر تخلف کنیم. درصدی از احتمال اشتباه در هر شخص غیر معصومی وجود دارد. زندگی اجتماعی مستلزم هماهنگی و وحدت رویه با نظر حاکمیت است. مانند قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر اموری که به بهانه احتمال اشتباه و حتی قطعیت اشتباه، نمی‌توان از آن سرپیچی کرد. امروز واکسن نزدن، موجب انتقال بیماری به دیگران می‌شود. تنها در یک صورت می‌توان از این قوانین تخلف کرد؛ اینکه واکسن ستیزان، خود را از جامعه جدا نموده و با معیارهای خود دور از شهرها و روستاها زندگی کنند تا با کسی مراوده نداشته و سلامتی دیگر افراد را به خطر نیندازند!