راهکار مقابله با تحریم

شما اینجا هستید

به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، راهكار اصلي مقابله با تحريم ها،تحقق و اجراي اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در اين زمينه به منظور كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از عوامل بيروني و مصونيت بخشي به اقتصاد كشور و تكيه بر توان،ظرفيت و امكانات داخلي كشور است كه مقام معظم رهبري بر آن تأكيد دارند.مقام معظم رهبري در ده مورد راهكارهاي مقابله با تحريم ها را تبيين نموده و در اين باره فرمودند:« ما براي اينكه با تحريم مقابله كنيم چه‌كار بايد بكنيم؟ يك دوراهي‌اي را دشمن نشان مي دهد به ما؛ مي گويد يا بياييد تسليم آمريكا بشويد و هر چه او مي گويد گوش كنيد، يا فشار و تحريم ادامه پيدا مي كند؛ اين يك دوراهي است كه گفتيم غلط و دروغ است، امّا يك دوراهي ديگري وجود دارد: يا بايستي مشكلات تحريم را تحمّل كنيم يا ايستادگي كنيم به‌وسيله‌ اقتصاد مقاومتي. خيلي خب، آمادگي شما خوب است، منتها براي اقتصاد مقاومتي، صِرف آمادگي كافي نيست؛ ما گفتيم «اقدام و عمل». البتّه دولت محترم در زمينه‌ اقتصاد مقاومتي كارهايي كرده‌اند؛ ما گفتيم يك ستاد فرماندهي تشكيل بدهيد براي اقتصاد مقاومتي، تشكيل دادند و معاون اوّل رئيس جمهور محترم را در رأس آن گذاشتند؛ كارهايي هم كردند، گزارشش را هم به من دادند كه من امروز در پيام اوّل سال به ملّت عزيزمان اين را گفتم؛ منتها اينها كارهاي مقدّماتي است. به من گزارش داده‌اند كه بر اثر فعّاليتهايي كه انجام گرفته است، تراز بازرگاني مثبت شده يعني صادرات غير نفتي‌مان از وارداتمان بيشتر است؛ خب، اين خبر بسيار خوبي است؛ يا اينكه مثلاً فرض بفرماييد واردات ما از سال گذشته كمتر شده است؛ اينها خبرهاي خوبي است، منتها اينها كفايت نمي كند و كار با اينها تمام نمي شود؛ كارهاي اساسي بايد انجام بگيرد.
من چند كار را اينجا ذكر كرده‌ام كه اين كارها بايد در زمينه‌ «اقدام و عمل» انجام بگيرد. اوّل مسئولين محترم دولتي بايد فعّاليتها و زنجيره‌هاي اقتصادي مزيت‌دار كشور را شناسايي كنند و بر آنها متمركز بشوند؛ بعضي از فعّاليتهاي اقتصادي در كشور اولويت دارد، اهمّيت دارد، مثل مادر ميماند و از آن، بابهاي متعدّد اقتصادي و توليدي گشوده ميشود؛ روي آنها بايست تمركز كنند؛ آنها را بايد شناسايي كنند و نقشه‌ راه را مشخّص كنند و تكليف همه را معلوم بكنند. دوّمين مسئله در اين «اقدام و عمل» اي كه ما گفتيم بايد مورد توجّه قرار بگيرد، زنده كردن توليد داخلي است. آن‌طوري كه به من گزارش كرده‌اند، امروز حدود شصت درصد از امكانات توليد ما معطّل است، تعطيل است؛ بعضي‌ها به كمتر از ظرفيت كار ميكند، بعضي‌ها كار نميكند؛ بايستي ما توليد را زنده كنيم، توليد را احياء كنيم. [البتّه اين]، راه دارد؛ اين راه را خيلي از اقتصاددان‌هاي متعهّد بلدند. من به مسئولين محترم دولتي مكرّر گفته‌ام اين منتقديني را كه هستند بخواهيد، حرفهايشان را بشنويد؛ گاهي پيشنهادهاي خوبي دارند؛ ميتوان توليد را احياء كرد و در كشور به حركت درآورد.

كار سوّم اينكه ما بالاخره تجارت خارجي داريم، واردات داريم، به يك چيزهايي احتياج داريم كه از خارج وارد كنيم، مجبوريم اينها را بخريم، اشكالي هم ندارد، لكن توجّه كنيم كه اين خريدهاي ما، قدرت توليد داخلي ما را تضعيف نكند. فرض بفرماييد ما ميخواهيم مثلاً هواپيما وارد بكنيم يا خريداري بكنيم؛ به ما گفته ميشود -خود مسئولين دولتي ميگويند- كه اگر چنانچه فلان درصد از اين قيمت را ما در صنايع داخلي هواپيما سرمايه‌گذاري كنيم، بيشتر از آنكه از خارج بخريم استفاده خواهيم كرد و توليد داخلي هم رشد پيدا ميكند. اينكه ما همه‌چيز را از خارج وارد كنيم و نگاه نكنيم كه اين خريد ما، اين واردات ما چه بلايي سر توليد داخلي مي‌آورد خطا است؛ پس بنابراين در خريدها كاري كنيم كه توليد داخلي تضعيف نشود. چهارم؛ ما پولهايي داريم در خارج از كشور؛ [مثلاً] نفت فروخته‌ايم، پولش را به ما نداده‌اند. در قضيه‌ برجام بنا بر اين شد كه اين پولها برگردد -البتّه اكثرش برنگشته، اغلبش برنگشته و دچار مشكل است؛ دست آمريكايي‌ها را انسان مشاهده ميكند پشت اين [قضيه]؛ البتّه انگيزه‌هاي ديگري هم وجود دارد، لكن بدجنسي بعضي از دستگاه‌هاي آمريكايي موجب شده است كه اين پولها برنگردد؛ لكن بالاخره برخواهد گشت- وقتي‌كه اين پولهاي موجود ما در خارج كه حالا هر چند ده ميلياردي كه هست برگشت، در مصارفي به كار نرود كه اين پول هدر بشود. اين پولي است كه وارد كشور ميشود، كشور نياز دارد و در درجه‌ي اوّل مثلاً توليد است؛ مواظب باشند اين پولي كه وارد ميشود، هدر نرود، از بين نرود، صَرف خريدهاي بي‌مورد، صَرف كارهاي بي‌جا، صرف اسرافها نشود؛ يعني مديريت منابع مالي‌اي كه از بانك‌ها و مراكز خارجي به كشور وارد ميشود. مسئله‌ پنجم؛ بخشهايي در اقتصاد ما وجود دارد كه مهم و داراي اهمّيت است؛ مثلاً بخش نفت و گاز يا بخش توليد موتور كه براي خودرو، براي هواپيما، براي قطار، براي كشتي مورد استفاده است، اين بخشهاي حسّاس و مهم، دانش‌بنيان بشود. اينكه ما ميگوييم اقتصاد دانش‌بنيان [اين است].
جوانهاي ما، دانشمندان ما نشان داده‌اند كه ميتوانند نوآوري كنند، ميتوانند ما را از آن سطحي كه در فنّاوري داريم بالاتر ببرند. خب، اين كار كوچكي است كه موشك بُرد بلند را جوري تنظيم كنند كه در دوهزار كيلومتري با انحراف دو متر يا پنج متر به هدف بخورد؟ خب آن مغزي كه ميتواند اين كار را بكند، در موارد گوناگون ديگر هم ميتواند؛ مثلاً فرض كنيد كه سطح موتور خودرو را با يك پيشرفتي بالا ببرد كه فرض كنيم مصرفش كم بشود، يا موتور قطار را به فلان شكل به‌وجود بياورد؛ ميتوانند. همين الان در كشور ما بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي‌اي وجود دارند كه كارهايي كه آنها انجام ميدهند و توليد ميكنند، يا از مشابه خارجي‌اش بهتر است يا برابر آنها است؛ همين الان داريم؛ خب اينها را بايد تقويت كرد. پس بنابراين دانش‌بنيان شدنِ بخشهاي مهمّ اقتصاد داخلي، يكي از كارهايي است كه در اقتصاد مقاومتي شرط است و بايستي انجام بگيرد.

ششم؛ ما در گذشته روي بعضي از بخشها سرمايه‌گذاري كرده‌ايم؛ از آنها بهره‌برداري بشود و استفاده بشود. ما در زمينه‌ي نيروگاه‌سازي در كشور سرمايه‌گذاري خوبي كرديم؛ در زمينه‌ي پتروشيمي سرمايه‌گذاري خوبي كرديم. امروز كشور به نيروگاه احتياج دارد، كشورهاي ديگر هم به نيروگاه ارزاني كه ما ميسازيم احتياج دارند.
ما ديگر نرويم از بيرون نيروگاه بخريم وارد كنيم، يا افرادي بياوريم براي ما نيروگاه درست كنند. اين قسمتهايي كه سرمايه‌گذاري شده است، برايش تلاش شده است و زحمت كشيده شده است، احياء بشود و از آنها استفاده بشود.

مطلب هفتم؛ در همه‌ معاملات خارجي‌اي كه ما انجام ميدهيم، انتقال فنّاوري را شرط كنيم. البتّه برادران ما در دولت به ما گفتند كه ما اين كار را كرديم و ميكنيم؛ من تأكيد ميكنم و تكرار ميكنم براي اينكه غفلت نشود. فرض كنيد [اگر] يك وسيله‌اي را يا يك شي‌ء توليدي جديدي را ميخواهند بخرند، توليدشده را نخرند، [بلكه] آن شي‌ء را با فنّاوري مخصوص خودش تهيه كنند و بياورند؛ فنّاوري را داخل كشور كنند. در قراردادها اين را بايد بشدّت مورد توجّه قرار بدهند.

مسئله‌ هشتم؛ با فساد مبارزه‌ي جدّي بشود، با ويژه‌خواري مبارزه‌ جدّي بشود، با قاچاق مبارزه‌ي جدّي بشود؛ اينها دارد به اقتصاد كشور لطمه ميزند و ضررش را مردم ميبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌اي كه فرض بفرماييد با زدوبست‌هايي در زمينه‌ي مسائل اقتصادي ويژه‌خواري ميكنند، خودشان را از امتيازات ويژه برخوردار ميكنند و يا دچار فساد پولي و مالي و اقتصادي ميشوند، سهل‌انگاري كنيم، قطعاً كشور ضرر خواهد كرد؛ نبايد سهل‌انگاري بشود. البتّه در مقام بيان و در روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گيري‌هاي سياسي، حرفهاي قشنگ خوبي زده ميشود امّا اينها فايده‌اي ندارد.
حالا يك مجرم اقتصادي را مثلاً فرض كنيم دستگير كردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنويسند و عكس و تفصيلات و كارهايي مانند اينها را با اهداف جناحي و سياسي بكنند، اينها فايده‌اي ندارد؛ دو صد گفته چون نيم كردار نيست. بايد جلوي آن فسادي را كه امروز ممكن است پيش بيايد بگيرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همين جور است؛ مانع قاچاق [بشوند]. بايد با قاچاق، به‌معناي واقعي كلمه مبارزه كنند. مطلب بعدي بهره‌وري از انرژي [است].
ادّعا مي شود و گفته مي شود كه اگر ما بتوانيم بهره‌وري انرژي را ارتقا بدهيم، بالا ببريم و صرفه‌جويي كنيم، صد ميليارد دلار صرفه‌جويي خواهد شد؛ مبلغ كمي نيست، مبلغ زيادي است؛ اين را جدّي بگيرند. اين همه كارهاي گوناگون دارد در اين مملكت انجام ميگيرد، بعضي‌هايش غير لازم، بعضي‌هايش مضر؛ خب كار را در اين‌جور بخشها متمركز كنند. اين شد «اقدام و عمل»؛ اقدام يعني اين چيزها -البتّه شنيدم اين، مصوّبه‌ي مجلس هم هست؛ ارتقاي بهره‌برداري از انرژي، مصوّبه‌ي مجلس شوراي اسلامي است- واقعاً بررسي كنند كه اگرچنانچه يك چنين چيزي وجود دارد، بايد روي اين متمركز بشوند و كار كنند. و [مطلب] دهم؛ به صنايع متوسّط و كوچك نگاه ويژه بكنند. الان چندين هزار كارگاه و كارخانه‌ي متوسّط و كوچك در كشور هست؛ اگرچنانچه اين آماري كه به من داده‌اند و بنده گفتم كه شصت درصد از اينها الان دچار بيكاري و تعطيل هستند درست باشد، خسارت است.
آن چيزي كه در متن جامعه اشتغال ايجاد ميكند، تحرّك ايجاد ميكند و طبقات پايين را بهره‌مند ميكند، همين صنايع كوچك و متوسّط است؛ اينها را تقويت كنند و پيش ببرند. خب، اين ده نقطه‌ كار كه اگرچنانچه اقدام و عمل بخواهد انجام بگيرد براي اقتصاد مقاومتي، اين ده كار مي تواند انجام بگيرد. البتّه كارهاي ديگري هم مي شود انجام داد كه مسئولين نگاه ميكنند و بررسي مي كنند. بنده ده مورد را اين‌جوري پيشنهاد ميكنم. اين ميشود جريان انقلاب، اين ميشود حركت انقلابي در كشور، اين ميشود اقتصاد مقاومتي‌اي كه كشور را نجات خواهد داد.
اگر اين كارها را بكنيم، ما ميتوانيم در مقابل آمريكا بِايستيم و تحريمهاي او در ما اثر نكند. ما احتياج نداريم از ارزشهاي خودمان، از خطوط قرمز خودمان، از اصول خودمان صرفِ‌نظر كنيم تا آمريكا نتواند ما را تحريم بكند؛ ما با دنبال كردنِ همين سياست اقتصاد مقاومتي، به‌معناي عملي مسئله و اقدام عملي موضوع، ميتوانيم كشور را مصونيت‌سازي كنيم؛ ميتوانيم مصونيت بدهيم كشور را تا ديگر در مقابل تحريم به خودمان نلرزيم كه ما را تحريم خواهند كرد. خب تحريم بكند؛ اگر اقتصاد مقاومتي شد، تحريم دشمن تأثير قابل توجّهي نخواهد كرد.
اين ميشود حركت انقلابي و حركت مؤمني. آن‌وقت اگر ما اين كارها را كرديم، مسئولين محترم دولتي آخر سال ۹۵ ميتوانند بيايند گزارش بدهند كه ما اين چند هزار كارگاه و كارخانه و مزرعه و دامداري و امثال اينها را احياء كرديم. ميتوانند بيايند اينها را بگويند؛ ميتوانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببينند و حس كنند. وقتي مردم حس كردند، آن‌وقت اعتماد و اطمينان پيدا ميكنند. و البتّه بايد مردم كمك كنند. من به شما عرض بكنم كه مردم -چه افراد سياسي، چه افراد اقتصادي، چه آحاد مردم- بايد به دولت كمك كنند، به مسئولين كشور كمك كنند. اين كار البتّه فقط هم كار دولت نيست؛ هر سه قوّه بايد با يكديگر همكاري كنند تا كار پيش برود؛ و مردم هم بايد كمك كنند به اينها؛ اين كمك لازم است و جدّيت مسئولين بخصوص قوّه‌ مجريه هم لازم است. اگر بتوانيم اين حركت را راه بيندازيم، عرض كرديم كه اين جريان، جريان انقلابي است و هم سرعت خواهد داشت، هم موفّقيت خواهد داشت. ما در هرجايي كه كار انقلابي كرديم، اينها را داريم. ببينيد! كاري كه شهداي هسته‌اي ما در زمينه‌هاي هسته‌اي كه بسيار هم حسّاس است پيشاهنگش بودند، كاري كه شهيد طهراني‌مقدّم پيشاهنگش بود، كاري كه شهيد كاظمي در زمينه‌ي سلّول‌هاي بنيادي پيشاهنگش بود، كارهاي بسيار بزرگي است. در زمينه‌هاي فرهنگي [هم] كاري كه شهيد آويني پيشاهنگش بود و در اين اواخر [هم] مرحوم سلحشور -كه اينها پيشروان كار انقلابي در اين كشورند- اينها را بايد ترويج كرد، اينها را بايد تقدير كرد و نام اينها را بايد گرامي داشت.
كار انقلابي اين است.
اينكه من بارها تكرار ميكنم كه نيروهاي انقلابي را و نيروهاي حزب‌اللّهي را بايد گرامي بداريم و بايد نگه بداريم، به‌خاطر اين است؛ كار وقتي با روحيه‌ي انقلابي شد، پيشرفت خواهد كرد.» (بيانات در حرم مطهر رضوي ، 95/1/1) سازوكارهاي مقابله با تحريم با تمركز بر راهكارهاي بيروني و در عرهصه بين المللي را نيز مي‌توان در قالب الگوهاي زير مورد توجه قرار داد: 1. انجام اقدام‌هاي متقابل برضد شركت‌هاي آمريكايي و اروپا؛ يكي از الگوهاي مقابله با تهديدهاي اقتصادي فراروي جمهوري اسلامي ايران كه در قالب تحريم‌هاي چندجانبه و يك‌جانبه اعمال مي‌شود را مي‌توان در قالب اقدام‌هاي متقابل برضد شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي دانست. انجام اين گونه اقدام‌ها در قالب «راهبرد تهديد متقابل» مورد توجه قرار مي‌گيرد. راهبرد تهديد متقابل مي‌تواند ماهيت تدريجي، مرحله‌اي و گسترش يابنده داشته باشد. الگوهاي انجام تهديد متقابل را مي‌توان به شرح زير مورد توجه قرار داد: 1.1. برقراري تعرفه برضد شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ برقراري تعرفه برضد شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي به عنوان انجام اقدام‌هاي متقابل محسوب مي‌شود. اگر چه در جهان سرمايه‌داري غرب، مي‌توان نشانه‌هايي از همبستگي راهبردي با اهداف نظام سياسي را مورد ملاحظه قرار داد، اما انجام اقدام‌هايي از جمله اعمال تعرفه مي‌تواند، مطلوبيت‌هاي ايران در ارتباط با كشورهاي اعمال كننده‌ي تحريم را افزايش دهد. چنين اقدامي در شرايطي امكان پذير است كه سازوكارهاي جايگزين براي انجام مبادلات اقتصادي مورد پيگيري قرار گيرد. 2.1. سهميه‌بندي كالا و تجارت با شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ اعمال سازوكارهاي ديگري از جمله، سهميه‌بندي كالا و تجارت به عنوان ابزار مؤثري براي اعمال محدوديت اقتصادي برضد كشورهاي هدف محسوب مي‌شود. لازم به توضيح است كه هرگونه اقدام اقتصادي مي‌تواند از راه سازوكارهاي بين‌المللي به مرحله‌ي اجرا درآيد. از همه مهم‌تر آنكه همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي آسياي شرقي، زمينه‌هاي بهره‌گيري براي محدودسازي تحرك اقتصادي شركت‌هاي چندمليتي اروپايي و آمريكايي را به وجود آورد. لازم به توضيح است كه شركت‌هاي چندمليتي عموماً تلاش دارند تا بازارهاي اقتصادي جديدي را به دست آورند. 3.1. برقراري ممنوعيت معامله با شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ برخي از شركت‌هاي اقتصادي جهان غرب از راه كارگزاران منطقه‌اي خود به همكاري‌هاي اقتصادي با جمهوري اسلامي ادامه مي‌دهند.

لازم به توضيح است كه در برخي مواقع شركت‌هاي چندمليتي براي دستيابي به سود بيشتر ترجيح مي‌دهند كه از ابزارهاي متنوع‌تري استفاده نمايند. به همين دليل است كه آنان مبادرت به تأسيس شركت‌هاي پوششي در كشورهاي آسياي شرقي نموده‌اند. شركت‌هاي پوششي از آمادگي‌هاي لازم براي انجام همكاري‌هاي اقتصادي در حوزه‌ي تبادل انرژي و كالاهاي مصرفي با دولت ايران برخوردارند. تنظيم فهرست سياه مي‌تواند براي شركت‌هايي انجام گيرد كه به گروه‌هاي اسراييل محور در سياست امنيتي آمريكا وابسته هستند. اگر چنين شركت‌هايي در وضعيت تحريم منطقه‌اي قرار گيرند، در آن شرايط امكان تجديدنظر در سياست اقتصادي و امنيتي آمريكا اجتناب‌ناپذير خواهد بود. 4.1. تحريم اقتصادي متقابل شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ تحريم اقتصادي متقابل مي‌تواند آثار اقتصادي لازم را ايجاد نمايد. به طور مثال جهان غرب و كشورهاي حاشيه‌اي نظام سرمايه‌داري ممكن است در معرض تحريم‌هاي اقتصادي قرار گيرند. در چنين شرايطي، شركت‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند تا فعاليت‌هاي گسترده‌تري را در حوزه‌ي جغرافيايي ايران به انجام رسانند. اين‌گونه همكاري‌ها مي‌تواند، زمينه‌هاي لازم براي برطرف سازي مشكلات اقتصادي ايران را فراهم آورد.از همه مهم‌تر اينكه شركت‌هاي چند مليتي اگر در وضعيت تحريم اقتصادي جدّي قرار گيرند، بخشي از منابع و مازاد اقتصادي خود را از دست مي‌دهند. 5.1. تنظيم فهرست سياه براي كارگزاران اقتصادي شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ تنظيم فهرست سياه مي‌تواند براي شركت‌هايي انجام گيرد كه به گروه‌هاي اسراييل محور در سياست امنيتي آمريكا وابسته هستند. اگر چنين شركت‌هايي در وضعيت تحريم منطقه‌اي قرار گيرند، در آن شرايط امكان تجديدنظر در سياست اقتصادي و امنيتي آمريكا اجتناب‌ناپذير خواهد بود. فعال كردن گروه 77 مي‌تواند طيف گسترده‌تري از كشورهايي را ايجاد نمايد كه تلاش خواهند داشت تا تحريم‌هاي غيرقانوني برضد ايران را به حداقل ممكن كاهش دهند. 6.1. مسدود كردن دارايي‌هاي شركت‌ها و كشورهاي هدف؛ در برخي از مواقع مشاهده شده است كه به دليل محاكم قضايي و دولت آمريكا، بخشي از دارايي‌هاي ايران در كشورهاي مختلف مسدود گرديده است.

در چنين شرايطي، فعاليت‌هاي اقتصادي ايران با مشكل روبه‌رو مي‌شود. انجام اقدام متقابل براي مسدود كردن دارايي شركت‌ها و كشورهايي كه چنين اقدام‌هايي را به انجام مي‌رسانند، مي‌تواند آثار معكوس داشته باشد. از همه مهم‌تر اينكه چنين اقدامي بخشي از گزينه‌ي تهديد متقابل براي بازدارندگي و تهديدزدايي محسوب مي‌شود. 7.1. محدودسازي توان تحرك كشورهاي هدف در بازار انرژي. يكي از سازوكارهاي مؤثر در محدودسازي قابليت كشورهاي هدف را مي‌توان كاهش توان تحرك آنان در بازار انرژي دانست. به طور كلي ايران به دليل قابليت ژئوپلتيكي خود از توان لازم براي تأثيرگذاري در بازار انرژي برخوردار است. بنابراين اگر زمينه براي محدودسازي توان تحرك شركت‌هايي انجام پذيرد كه به گروه‌هاي تحريم كننده‌ي ايران تعلق دارند، در آن شرايط امكان تشديد تضادهاي درون ساختاري شركت‌هاي چند مليتي با دولت‌هاي مربوط به وجود مي‌آيد. 2. انجام اقدام‌هاي جايگزين از راه تعامل با شبكه‌هاي اقتصادي بين‌المللي؛ هم‌اكنون شاخص‌هاي اقتصاد جهاني نشان مي‌دهد كه جلوه‌هايي از بازارهاي شبكه‌اي فعاليت گسترده‌اي را به انجام مي‌رسانند. اقتصاد در شرايط موجود بيش از آنكه ماهيت شركتي و يا دولتي داشته باشد، داراي ويژگي شبكه‌اي مي‌باشد. شبكه‌هاي اقتصادي بين‌المللي مي‌توانند نيازهاي ايران به كالاهاي خدماتي، مصرفي، توسعه‌اي و بنيادين را تأمين نمايند. هر يك از اين گونه شبكه‌هاي اقتصادي نقش تعيين كننده و مؤثري در ساختار اقتصاد جهاني دارند. بسياري از بازارهاي منطقه‌اي در آسياي شرقي در قالب اقتصاد شبكه‌اي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. 3. ارايه‌ مشوق‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي تغيير در اقدام‌هاي محدودكننده‌ بين‌المللي؛ يكي از سازوكارهاي مؤثر براي عبور از تحريم‌هاي اقتصادي موجود را مي‌توان بهره‌گيري از توان ديپلماتيك، نهادي و سازماني كشورهاي منطقه‌اي دانست. كشورهاي منطقه‌اي همانند تركيه، قطر، امارات متحده عربي و عربستان از جايگاه مؤثري براي تأثيرگذاري بر اقتصاد جهاني و شركت‌هاي چندمليتي برخوردارند. بهره‌گيري از سازوكارهاي اقتصادي همكاري‌جويانه مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي شكل‌گيري فرآيندي را به وجود آورد كه انجام اقدام‌هاي متقابل برخي از شركت‌ها و كشورهاي منطقه‌اي برضد جهان غرب را امكان پذير سازد. اولين گام تحقق چنين اهدافي را مي‌توان بهره‌گيري از سازوكارهاي ديپلماتيك و امنيتي براي متقاعد سازي عربستان دانست. اگر عربستان نيازهاي جهان غرب به انرژي را تأمين نكند و صرفاً در چارچوب سهميه‌ي خود در بازار جهاني به ايفاي نقش مبادرت ورزد، در آن شرايط امكان تغيير در الگوهاي راهبردي جهان غرب براي محدودسازي قدرت ايران به وجود مي‌آيد. متقاعدسازي كشورهاي منطقه‌اي در خليج‌فارس يكي از سازوكارهاي محدودسازي موفقيت تحريم اقتصادي برضد ايران محسوب مي‌شود. اقتصاد در شرايط موجود بيش از آنكه ماهيت شركتي و يا دولتي داشته باشد، داراي ويژگي شبكه‌اي مي‌باشد. شبكه‌هاي اقتصادي بين‌المللي مي‌توانند نيازهاي ايران به كالاهاي خدماتي، مصرفي، توسعه‌اي و بنيادين را تأمين نمايند. 4. نمايش قدرت براي مقابله با تهديدهاي بين‌المللي؛ نمايش قدرت در زمره‌ي سازوكارهاي مقابله و انجام اقدام‌هاي متقابل محسوب مي‌شود. يكي از اقدام‌هايي كه ايران مي‌تواند قبل از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي به انجام برساند، اجراي الگوهايي مانند: مانورهاي نظامي در خليج‌فارس است. منطقه‌اي كه بخشي از انرژي مورد نياز اقتصاد سرمايه‌داري از آن عبور مي‌كند. به طور كلي، انجام چنين ذهنيتي به مفهوم آن است كه جهان غرب بايد بر اين امر واقف باشد كه اگر محدوديت‌هاي بين‌المللي برضد ايران را اعمال نمايد، جمهوري اسلامي نيز از ابزارهاي خود براي ايجاد محدوديت در تعامل اقتصادي ساير بازيگران را فراهم مي‌سازد. به طور مثال، ايران مي‌تواند اين موضوع را گوش‌زد نمايد كه هرگونه مجازات اقتصادي جمهوري اسلامي مي‌تواند با اقدام‌هاي متقابل غيرخصمانه موازنه گردد. لازم به توضيح است كه نمايش قدرت با كاربرد قدرت متفاوت است. نمايش قدرت ماهيت غيرخصمانه داشته و به عنوان نشانه‌اي براي بازسازي الگوهاي رفتاري تلقي مي‌شود. كشورهايي همانند ايران كه از موقعيت ژئوپلتيكي ويژه‌اي برخوردارند، مي‌توانند از قابليت خود براي انجام اقدام‌هاي متقابل غيرخصومت‌آميز، استفاده نمايند. 5. توسل به رأي از راه ديپلماتيك؛ اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك توسط آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا، داراي مخالفيني در ساختار داخلي كشورهاي مورد نظر مي‌باشد. به طور كلي هرگونه الگوي منازعه‌آميز داراي پيامدهاي اقتصادي و راهبردي براي كشورهايي است كه ابتكار عمل را در سياست بين‌الملل در دست گرفته‌اند. به همين دليل است كه مي‌توان جلوه‌هايي از «تعامل سازنده» را براي تغيير در تصميم‌هاي قبلي مورد توجه قرار داد.

تحقق اين امر در شرايطي امكان پذير است كه بتوان با نهادهاي تأثيرگذار در كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا به تعامل راهبردي مبادرت نمود. به اين ترتيب، توسل به رأي را مي‌توان نتيجه‌ي پيچيده‌ي سازوكارهاي ديپلماتيك دانست. فرآيندي كه مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي چانه‌زني از راه روش‌هاي غيرخصمانه را فراهم آورد. به طور كلي، چانه‌زني مي‌تواند روندهاي لازم براي فعال‌سازي گروه‌هاي بي‌طرف در كشورهاي اروپا و آمريكا را فراهم سازد. لابي‌هاي ايراني يكي از ابزارهاي مؤثر براي مقابله با روندهاي تحريم برضد ايران محسوب مي‌شود. لابي‌هاي ايراني مي‌تواند بر نخبگان سياسي، اقتصادي و امنيتي آمريكا و اروپا تأثير به جا گذارد. برطرف سازي اختلاف‌هاي ايجاد شده از راه شكايت به ديوان دادگستري بين‌المللي، ديوان عالي ايالات متحده و ديوان داوري اتحاديه‌ي اروپا مي‌تواند زمينه‌هاي ايجاد تعامل قانوني ايران با بازيگراني را فراهم آورد كه محدوديت‌هايي را برضد جمهوري اسلامي ايجاد نموده‌اند. به طور كلي، بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد كه توسل به رأي از راه 4 مكانيسم ديپلماتيك و حقوقي حاصل مي‌گردد. سازوكارهايي همانند مذاكره، ميانجي‌گري، قضاوت بين‌المللي و انجام توافق‌هاي رسمي را مي‌توان در زمره‌ي سازوكارهاي توسل به رأي براي برطرف سازي بخشي از تحريم‌هاي اقتصادي و تكنولوژيك برضد ايران دانست. هر يك از 4 مكانيسم ياد شده مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي تحرك ايران در نهادهاي حقوقي و ديپلماتيك بين‌المللي را به وجود آورد. از همه مهم‌تر آن كه الگوي مبتني بر توسل به رأي از اين جهت داراي اهميت و مطلوبيت است كه زمينه‌هاي لازم براي كاهش انگيزه‌ي اقدام‌هاي خصومت آميز و فراقانوني كشورهاي آمريكا و اتحاديه‌ي اروپا برضد ايران را به وجود مي‌آورد. توسل به رأي در زمره‌ يكي از مؤثرترين سازوكارهاي حل اختلاف‌ها در حوزه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي محسوب مي‌شود. فرآيندهايي كه زمينه‌هاي لازم براي برطرف سازي محدوديت‌هاي راهبردي برضد قدرت سازماني و ساختاري ايران را به وجود مي‌آورد. 6.

ميانجي‌گري براي تأخير در تحريم‌هاي اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا. مذاكره‌هاي هسته‌اي ايران با گروه (1+5) به عنوان نمادي از حسن نيت راهبردي از سوي جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، مي‌توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه براي مقابله با محدوديت‌هاي اعمال شده مي‌توان از روش ميانجي‌گري استفاده نمود. ميانجي‌گري در حوزه‌ي اقتصادي به مفهوم آن است كه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي اتحاديه‌ي اروپا تا زمان ادامه‌ي مذاكره‌هاي ديپلماتيك به تأخير افتد. اگر جهان غرب در صدد حل مشكلات و موضوعات هسته‌اي باشد، نيازمند آن است كه به ميانجي‌گري براي تأخير در تحريم‌هاي اقتصادي توجه داشته باشد. در حالي كه اگر جهان غرب در صدد اعمال محدوديت‌هاي راهبردي برضد جمهوري اسلامي ايران باشد در آن شرايط، تمايل چنداني به بهره‌گيري از سازوكارهاي اقتصادي براي حل اختلاف‌هاي خود با جمهوري اسلامي ايران نخواهد داشت. كشورهايي همانند روسيه و چين، به همراه برخي از شركت‌هاي چند مليتي مي‌توانند نقش مؤثري در گسترش فرآيند ميانجي‌گري براي تأخير در تحريم‌ها به كار گيرند. در غير اين صورت، سطح اقدام‌هاي متقابل ايران با جهان غرب در شرايط تعارض فزآينده قرار مي‌گيرد.

منبع:اندیشه سیاسی

فایل دانلودی: