حقوق بشر آمریکایی و سیاست تحریم؛ از فرار از شورا تا جنگ اقتصادی
در برابر افکار عمومی جهان، آمریکا دهه‌ها کوشید چهره‌ای از خود به نمایش بگذارد که با کرامت انسانی و آزادی پیوند دارد. این تصویر، اما در سال‌های اخیر فرو ریخته است. خروج شتاب‌زده و رسمی این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل، بیش از آنکه یک مانور دیپلماتیک یا تاکتیکی برای انزواگرایی باشد، اعترافی آشکار به بن‌بست در عرصه اقناع جهانی است. کشوری که سال‌ها واژگان حقوق بشر را به ابزاری برای فشار، تهدید و باج‌خواهی از ملت‌های مستقل تبدیل کرده بود، اکنون توان دفاع از رفتار خود را حتی در چارچوب نهادهای ساخته و پرداخته خود نیز ندارد. این فرار را باید خلع سلاح بزرگ استکبار جهانی در عرصه ادعاهای اخلاقی دانست.
برای فهم انگیزه این خروج، باید به ماهیت متناقض سیاست خارجی آمریکا نگریست. ادعای پاسداری از حقوق بشر از سوی سردمداران واشنگتن، در عمل با کارنامه‌ای سیاه همراه بوده است. تاریخ سه دهه اخیر آمریکا سرشار از اشغالگری، شکنجه، تروریسم دولتی و کشتار است. شهرهای فلوجه و قندوز، سیاه‌چال‌های ابوغریب و بگرام، و شکنجه‌گاه دائمی گوانتانامو، بخشی از این کارنامه‌اند. رژیمی که با ادعای کشف سلاح‌های کشتار جمعی، عراق را به خاکستر نشاند و جان بیش از یک میلیون انسان بی‌گناه را گرفت، همان رژیمی است که ماشین جنگی کودک‌کش صهیونیستی را در غزه و جنوب لبنان به بمب‌های فسفری و هدایت‌شونده تجهیز کرد. برای واشنگتن، انسان تا زمانی ارزش زیستن دارد که تسلیم ماشین غارت کمپانی‌های غربی باشد. اگر ملتی اراده استقلال و ایستادگی کرد، تمام حقوقش ساقط می‌شود.
این دوگانگی، در پرونده ایران نیز آشکار است. آمریکا که امروز از نظارت‌های بین‌المللی می‌گریزد، پرونده‌ای گشوده از جنایت مستقیم در خاک ایران دارد. واقعه میناب، سندی مجسم از تروریسم دولتی آمریکاست. در آن حادثه، بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا کلاس‌های درس، نیمکت‌ها و آرزوهای دانش‌آموزان معصوم را به تلی از خاکستر و اجساد تبدیل کردند. ماشین تبلیغاتی استکبار بلافاصله کوشید این فاجعه را در پوشش خطای هدف‌گیری و آسیب جانبی ناخواسته پنهان کند؛ همان دروغ تکراری که پیش‌تر نیز پس از شلیک به هواپیمای مسافربری بر فراز خلیج فارس سر داده بود. جنایت میناب پایان ددمنشی نبود. در اقدامی جنایتکارانه دیگر، کاروان شادی و آیین عروسی در بندر سیریک هدف مستقیم بمباران قرار گرفت. خنده‌ها و نغمه‌های شادباش جوانان، در چند ثانیه به ضجه، خون و پیکرهای تکه‌تکه تبدیل شد. این فجایع نشان می‌دهد دشمن هیچ خط قرمزی در زیر پا گذاشتن اصول اولیه بشریت نمی‌شناسد.
ابعاد دشمنی و نقض حقوق بشر توسط واشنگتن، به باروت و موشک محدود نیست. رژیم آمریکا طی سالیان متمادی با پیاده‌سازی سیستماتیک‌ترین رژیم تحریم‌های اقتصادی، یکی از بزرگ‌ترین جنایات علیه بشریت را رقم زده است. نام این راهبرد در قاموس پنتاگون و خزانه‌داری آمریکا هرچه باشد، در حقوق بین‌الملل تروریسم دارویی و نسل‌کشی خاموش تعریف می‌شود. آمریکا با بستن شریان‌های بانکی و تهدید کمپانی‌های دارویی جهان، از رسیدن پانسمان‌های ویژه بیماران پروانه‌ای، داروهای حیاتی شیمی‌درمانی کودکان سرطانی و تجهیزات اتاق عمل به بیمارستان‌های ایران ممانعت کرده است. صدها کودک معصوم ایرانی، نه در میدان جنگ، بلکه روی تخت‌های درمانگاه و در آغوش گریان مادرانشان، صرفاً به جرم اراده استقلال ملتشان و زیر بار تحریم دارویی جان باخته‌اند.
با این حال، پرسش مهم‌تر این است که آیا تحریم هنوز می‌تواند ایران را وادار به پذیرش اراده تحریم‌کننده کند؟ تجربه بیش از یک دهه گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری، پاسخ ساده‌ای به این پرسش نمی‌دهد. فشار اقتصادی افزایش یافت، صادرات نفت محدود شد، دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی دشوارتر شد و اقتصاد ایران هزینه‌های سنگینی پرداخت. اما اگر هدف، تغییر بنیادین رفتار راهبردی ایران و واداشتن تهران به پذیرش مجموعه‌ای از خواسته‌های آمریکا بود، نتیجه با ادعای اولیه فاصله قابل‌توجهی دارد. میان توانایی ایجاد هزینه و توانایی تحمیل اراده، فاصله‌ای جدی وجود دارد. تحریم ممکن است اقتصاد یک کشور را کوچک‌تر، تجارت آن را دشوارتر و زندگی مردم را پرهزینه‌تر کند، اما این امر به‌خودی‌خود به معنای موفقیت سیاسی تحریم نیست.
لایه سوم این سیاست، به امنیت غذایی جهان بازمی‌گردد. غذایی که هر روز مصرف می‌کنیم، پیش از رسیدن به خانه از شبکه‌ای پنهان و قدرتمند عبور می‌کند. این شبکه نه در مزرعه، بلکه در اتاق‌های معامله و مراکز تصمیم‌گیری شرکت‌های چندملیتی شکل می‌گیرد. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از تمرکز بی‌سابقه قدرت در بازار غلات خبر می‌دهند. امنیت غذایی جهان دیگر فقط در دست کشاورزان نیست؛ بخش بزرگی از آن در اختیار چهار غول تجاری قرار دارد. این شرکت‌ها بین شصت تا نود درصد تجارت جهانی غلات و دانه‌های روغنی را کنترل می‌کنند. این سلطه محصول یک معماری صد و شصت ساله است که با بورس غلات شیکاگو آغاز شد و با نظام برتون وودز و طرح مارشال به بلوغ رسید. غذا، مثل نفت، به یک سلاح راهبردی تبدیل شد. ستون فقرات این نظام، دلار و بورس شیکاگو است و همین باید برای ما زنگ خطر باشد.
اکنون که مستندات غیرقابل انکار نقض فاحش حقوق بشر توسط آمریکا گردآوری شده و در مجامع بین‌المللی بر سر این کشور آوار گشته است، واشنگتن راهی جز برهم زدن میز پیش روی خود ندید. فرار از شورای حقوق بشر، واکنشی بزدلانه برای نجات از سیل مواخذه‌ها و دادخواهی‌ها است. قاتل وقتی متوجه می‌شود ادله جرم در دستان شاکیان غیرقابل تردید است، چاره‌ای جز فرار از دادگاه ندارد. این خروج ننگین، نقطه عطفی در مبارزات جبهه حق علیه باطل به شمار می‌رود. برای سال‌ها، امپراتوری سرمایه‌داری و رسانه‌های وابسته می‌کوشیدند با دوگانه جعلی غرب مدرن و انسانی در برابر کشورهای ناهمسو، ملت‌های مستقل را در گوشه انفعال قرار دهند. اما اکنون نقاب از رخ این چهره کریه فرو افتاده است.
وظیفه راهبردی نیروهای انقلابی در این مرحله روشن است. دستگاه‌های تبلیغی و نخبگان انقلابی نباید بگذارند امپراتوری دروغ این خروج تحقیرآمیز را اقدامی در قالب انتقاد ساختاری بازنمایی کند. باید مستندات کشتار مظلومان میناب و داغداران بندر سیریک به دانشگاه‌ها، انجمن‌های حقوقی مستقل و مجامع مردمی سراسر جهان صادر شود و نشان داده شود آمریکا متهم ردیف اول ترور و کشتار در قرن بیست و یکم است. وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نباید این فرار را پایان کار تلقی کنند. خروج از یک شورا، رافع مسئولیت کیفری آمران و عاملان حملات تروریستی ارتش آمریکا نیست. پیگیری حقوقی در مجامع قضائی مستقل، سازمان‌های ضداستکباری، مجمع عمومی سازمان ملل و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید تا صدور احکام بازداشت برای مسئولان آمریکایی و فرماندهان متجاوز با قاطعیت پیگیری شود. نقشه شوم دشمن همواره این بوده است که ضربات سخت میدانی را با جنگ شناختی و ایجاد دودستگی میان مردم تکمیل کند. تجربه ثابت کرده هر قطره خونی که پای انقلاب ریخته شده است، پیوند مردم با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و مقام عظمای ولایت را مستحکم‌تر کرده است. امروز پاسخ به جنایت میناب و فرار مذبوحانه واشنگتن از شورای حقوق بشر، حفظ یکپارچگی ملی، مقاومت اقتصادی و انسجام اراده‌ها پیرامون خط اصیل ولایت است.
