ابعادی از اندیشه و سیره سیاسی امام شهید

ابعادی از اندیشه و سیره سیاسی امام شهید
مشروعیت تمامی نهادها و قوانین در نظام اسلامی منوط به امضای ولی‌فقیه است

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تأکید بر اینکه اساس مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی به تنفیذ و امضای ولی‌فقیه بستگی دارد، تصریح کرد که مخالفت با تصمیمات و تدابیر ولی‌فقیه ناشی از دو عامل «شبهه علمی» و «شهوت عملی» است.

حجت‌الاسلام قاسم شبان‌نیا در قرارگاه مصباح الهدی اظهار داشت: بر اساس اعتقادات و فقه سیاسی شیعه، هیچ نهاد، شخص یا قانونی در جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد مگر اینکه به تأیید، امضا و تنفیذ ولی‌فقیه رسیده باشد. حتی قانون اساسی نیز با وجود برگزاری رفراندوم و رأی مردم، مشروعیت اجرایی و شرعی خود را از امضای ولی‌فقیه کسب می‌کند.

وی با اشاره به تحلیل آیت‌الله جوادی آملی درباره عوامل انحراف افراد از مسیر حق، افزود: انحراف افراد در مواجهه با حقیقت و جایگاه ولی جامعه، معلول دو علت است؛ یا افراد دچار «شبهه علمی» و مشکل شناختی هستند و ماهیت ولایت فقیه را به درستی درک نکرده‌اند، یا اینکه با وجود شناخت علمی از حقیقت، به دلیل «شهوت عملی»، دنیاطلبی، حب و بغض و جاه‌طلبی در برابر ولی‌فقیه موضع می‌گیرند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با ذکر مصادیقی از زاویه گرفتن برخی شخصیت‌ها با رهبری در طول تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: در تاریخ معاصر افرادی را داشته‌ایم که خود در اثبات ولایت‌فقیه کتاب نوشته بودند و در بدو انتخاب رهبر انقلاب، با استناد به «مقبوله عمر بن حنظله» اعلام کردند که اطاعت از ایشان، اطاعت از امام معصوم و مخالفت با ایشان در حد شرک به خداست؛ اما همین افراد به مرور زمان و به دلیل حب و بغض‌های شخصی و به خطر افتادن منافعشان، در مقابل رهبری ایستادند. این نشان می‌دهد انتظارِ اینکه ولی جامعه حول محور نظرات افراد بچرخد، انحرافی بزرگ است؛ چرا که همه باید حول محور ولی‌فقیه به عنوان قطب نظام حرکت کنند.

حجت‌الاسلام شبان‌نیا با نقد برخی دیدگاه‌های تقلیل‌گرایانه در دولت‌های گذشته نسبت به ولایت فقیه، ابراز داشت: یکی از رؤسای جمهور اسبق صراحتاً در سخنرانی خود اعلام کرده بود که ولایت فقیه را صرفاً از این جهت که در قانون اساسی آمده و مردم به آن رأی داده‌اند قبول دارد. این نوع نگاه نشان‌دهنده عدم اعتقاد قلبی و معرفتی به نیابت عامه فقیه است. متأسفانه ۸ سال مدیریت اجرایی کشور در دست تفکری بود که مبنای کلامی و شرعی ولایت فقیه را متوجه نمی‌شد و به همین دلیل در مواجهه با تصمیمات ولی‌فقیه دچار تعارض می‌شد.

وی با یادآوری سیره رهبری در هدایت جامعه و صیانت از ارزش‌های اسلامی، به ماجرای سند ۲۰۳۰ اشاره کرد و گفت: در جریان سند ۲۰۳۰، با وجود آنکه برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب رهبری بودند، این شورا به وظیفه خود عمل نکرد و رهبر انقلاب ناچار شدند شخصاً ورود کنند. این گلایه رهبری نشان داد که نخبگان و مسئولان باید پیش از نیاز به ورود مستقیم و هزینه کردن از جایگاه رهبری، وظیفه خود را در اجرای ضوابط و پاسداری از مرزهای فرهنگی و اعتقادی کشور انجام دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه با هشدار نسبت به تلاش برخی جریانات برای تضعیف جایگاه فصل‌الخطاب بودن رهبری و تعبیر آن به «کودتای سفید»، تصریح کرد: مسئولان در نظام اسلامی شرعاً و قانوناً موظف به تبعیت از منویات ولی‌فقیه هستند. اگر شخصی در چارچوب منویات ولی‌فقیه حرکت نکند، دستورات و احکامش مصداق طاغوت خواهد بود و برائت جستن از چنین احکامی وظیفه جامعه است. 

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان بر لزوم هوشیاری در مطالبه‌گری و مرزبانی از اصول انقلاب تأکید کرد و افزود: برخی درصدد هستند با تحلیل‌های روان‌شناختی، تجمعات و مطالبه‌گری‌های مردمی را بی‌اثر و منفی جلوه دهند تا مسیر اقدامات زاویه‌دار خود را هموار سازند. در چنین شرایطی، وظیفه نیروهای انقلابی تبیین‌گری مستمر، پرهیز از بازی‌های سیاسی، تمایز قائل شدن میان مواضع متشابه و مواضع صراحتاً باطل، و ایستادگی قاطع در برابر احکام و رفتارهای غیرقانونی و خارج از مدار ولایت است.