مبانی بانکداری اسلامی / قراردادها
در ادامه سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی، امروز به بررسی سه قاعده فقهی مهم می‌پردازیم:
۱. قاعده اقدام
۲. قاعده لاضرر
۳. قاعده تسلط مردم بر اموال خود (الناس مسلطون علی اموالهم)
۱. قاعده اقدام
- تعریف: اگر شخصی با آگاهی کامل به شرایط یک قرارداد (حتی اگر به ضرر خود باشد) اقدام به امضا کند، ملزم به رعایت آن شرایط است.
- مثال: در قراردادهای بانکی، مشتری با امضای قرارداد، تمام شروط (مانند سود بانکی یا جریمه‌های تأخیر) را پذیرفته و نمی‌تواند بعداً به استناد ضرر، آن‌ها را رد کند.
- استثنا: تنها شروطی که مخالف شرع باشند (مانند ربا یا اجبار به ترک واجبات) باطل هستند.
۲. رابطه قاعده اقدام با قاعده لاضرر
- تعارض ظاهری: قاعده لاضرر می‌گوید: «هیچکس نباید به خود یا دیگران ضرر بزند»، اما قاعده اقدام می‌گوید: «اگر با علم اقدام کنی، باید پایبند باشی».
- حل تعارض: قاعده اقدام حاکم بر لاضرر است؛ یعنی اگر شخص با آگاهی به ضرر احتمالی، قراردادی را بپذیرد، دیگر نمی‌تواند به قاعده لاضرر استناد کند.
- مثال: اگر مستأجر با آگاهی به شرط «منع مهمان» خانه را اجاره کند، نمی‌تواند بعداً بگوید این شرط ظالمانه است.
۳. قاعده تسلط بر اموال (الناس مسلطون علی اموالهم)
- تعریف: افراد در چارچوب شرع، حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند (مانند فروش، اجاره، هبه).
- محدودیت: این تسلط مطلق نیست و نباید خلاف شرع باشد (مثلاً رباخواری یا اتلاف مال).
- مثال: شما می‌توانید خانه خود را به هر قیمتی بفروشید، اما نمی‌توانید قرارداد ربوی منعقد کنید.
نکات کلیدی:
- انصاف در قراردادها: برخی شروط بانکی ممکن است یک‌جانبه و غیرمنصفانه باشند، اما اگر مشتری با آگاهی آن‌ها را پذیرفته باشد، از نظر شرعی الزام‌آور است.
- تأکید بر آگاهی: بسیاری از مشتریان بدون مطالعه قرارداد را امضا می‌کنند که این می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.
- قاعده انصاف: در بانکداری اسلامی، باید به سمت قراردادهای متعادل‌تر حرکت کرد که منافع هر دو طرف را تأمین کند (مثلاً اطلاع‌رسانی به ضامن در صورت عدم پرداخت مشتری).
دانلود فایل تصویری / دانلود فایل صوتی / مشاهده برنامه در ایتا /
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.
