به گزارش دفتر ارتباطات فرهنگی ، اخيرا برخي در فضاي مجازي ضمن نشر اين عبارات در صدد القاء پيام خاصي هستند مبني بر مقايسه دوران كنوني با دوران نظام فاسد شاهنشاهي و حال آنكه اگر چه اصل وجود فساد در هر دو مقطع يك واقعيت غير قابل انكار است اما ميان دو دوران تفاوت فاحشي وجود دارد چرا كه در آن مقطع اساس نظام سلطنت نظام فاسدي بود و شاه و اطرافيانش خود غرق در مفاسدي بودند كه باعث به تاراج رفتن ثروت هاي ملي مي گرديد و حال آنكه نظام جمهوري اسلامي نظام عادلانه اي است كه اگر چه در درون آن برخي سوء استفاده گران گرفتار مفاسدي شده اند اما نظام و به ويژه رهبران آن نه تنها هرگز گرفتار مفاسد نشده اند بلكه با قاطعيت با آن مقابله كرده اند به عبارت ديگر اصل امكان فساد در نظام جمهوري اسلامي با توجه به غير معصوم بودن انسان هايي كه در اين نظام در حال فعاليت هستند ، وجود دارد و هيچ كس منكر آن نيست كما اينكه چنين مفسداني در حكومت عدل علوي نيز پيدا مي شدند كه نامه هاي تند حضرت علي ع خطاب به برخي كارگزارانش حاكي از اين موضوع است ، اما آنچه در اين ميان مهم است اين است كه بدانيم آيا اين نظام تا چه ميزان بسترهاي فساد را از بين برده است ؟ آيا اگر پرونده اي در جامعه مطرح مي شود
اين پرونده تا چه ميزان به نظام مربوط مي باشد ؟ و دستگاههاي مرتبط با نظام تا چه ميزان به اين پرونده آلوده شده اند ؟ واكنش نظام به آن چه بوده است ؟ آيا اهمال صورت داده است و يا اينكه در حال رسيدگي مي باشد ؟ آيا چنين پرونده هايي تا چه ميزان در يك كشور وجود دارد ؟ آيا به يك رويه طبيعي تبديل شده و همچون ويروسي جامعه را كاملا به خود آلوده نموده است و يا اينكه چنين پديده هايي تنها مواردي خاص هستند كه از غفلت يا كم توجهي هاي غير عمدي دستگاه هاي نظارتي سوء استفاده كرده و بروز يافته اند ؟ و در صورت چنين مساله اي اين غفلت ها تا چه ميزان وجود دارد و آيا قابل اغماض مي باشد ؟ و ... و دهها سوال ديگر كه با پرسيدن و پاسخ دادن به آنها ميزان قصور و تقصير نظام را در اين پرونده ها بايد جستجو كردو به همين سادگي نمي توان با چند مثال احكامي همچون فساد نظام ، ناكارآمدي نظام و امثال اينها را صادر كرد .
ضمن اينكه پاسخ بسياري از اين پرسش ها را با مروري بر ميزان فساد در نظام اسلامي و نيز مواضع و عملكرد نظام اسلامي در زمينه مقابله با مفاسد اقتصادي مي توان به دست آورد .
از طرفي در مورد فساد در جمهوري اسلامي بايد بگوييم كه در نظام جمهوري اسلامي هيچ شك و شبهه اي در پاكدستي مسئولان ارشد نظام نبوده و اگر كوچكترين مساله و شائبه اي در اين باره وجود داشت دشمنان قطعا تاكنون بيشترين سوء استفاده ها را انجام مي دادند و البته بررسي بيشتر اين موضوع مجالي ديگر را مي طلبد . ثانيا تجربه تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داده است كه مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها سكوت نكرده اند بلكه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در اين ميان به حق مي توان مقام معظم رهبري را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد ناميد كه از همان سالهاي آغازين رهبري خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال مي كنند .
به عبارتي يكي از مهمترين دغدغه هاي مقام معظم رهبري در دوران رهبري 27 ساله شان پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد . ايشان با طرح موضوعي كه مشهور به اجراي قانون «از كجا آورده اي؟» بود در همان سالهاي اوليه رهبري خود نخستين گام ها را در اين زمينه برداشتند و در طي سالهاي بعد نيز خواستار رسيدگي به موضوع مفاسد اقتصادي ولو نسبت به افرادي كه خود را منتسب به ايشان بدانند شدند . ايشان در اين زمينه بارها و بارها بر لزوم رسيدگي به مفاسد اقتصادي تاكيد داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد بايد در هر جا و هر مسند يكسان برخورد شود و هيچكس نمي تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب كشي معاف بدارد كساني كه با فساد مبارزه مي كنند بايد قاطعانه و بدون مجامله مبارزه كنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال كنند من به شخص يا پرونده يا موضوع خاصي نظر ندارم براي من اشخاص مطرح نيستند اين كار بايد به نحو صحيح و قاطع انجام بگيرد و دنبال شود.» ( ديدار با كارگزاران حج ، 3/11/80) اما در اين ميان مهمترين اقدام معظم له در مبارزه با مفاسد اقتصادي صدور فرمان هشت ماده اي بود كه در آن مسئولان عالي رتبه نظام را موظف به مبارزه اي پيگير ، جدي و خستگي ناپذير با هر نوع مظاهر مفاسد اقتصادي نمودند
به لحاظ عملي نيز مبارزه با مفاسد اقتصادي و حتي زمينه هاي هر گونه فساد اقتصادي جزء دغدغه هاي جدي معظم له بوده است . ايشان از سويي خود به لحاظ اقتصادي چنان پاكدست مي باشند كه دشمنان نظام اسلامي كه به دنبال بهانه گيري بوده و معمولا كاهي را كوه مي سازند تا كنون نتوانسته اند حتي يك نقطه سياه در زمينه اقتصادي از معظم له پيدا كنند و به قول عطاء الله مهاجراني از عوامل فتنه سبز سال 88 « من كه از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آيت الله خامنه اي را مي شناسم به عنوان منتقد ايشان اقرار مي كنم كه يك نقطه خاكستري حتي نه تاريك در زندگي اقتصادي ايشان و خاندانشان نمي شود پيدا كرد.» (قطعه فيلم پخش شده در برنامه ديروز ، امروز ، فردا ، سخنراني مهاجراني در جمع ضد انقلاب و نيز سايت هاي خبري).
از طرف ديگر ايشان همواره اطرافيان نزديك خود را حتي از فعاليت هاي اقتصادي سالم نيز منع نموده اند تا مبادا زمينه هاي اين فساد فراهم آيد و يا حداقل بهانه به دست دشمنان نظام اسلامي بيافتد به گونه اي كه ايشان مهمترين شرط پذيرش ازدواج با دختر خود را وارد نشدن داماد آينده شان در هر گونه فعاليت اقتصادي قرار داده بودند و فرزندان خود را هم از وارد شدن در فعاليتهاي اقتصادي منع نموده اند.
از جانب سوم نيز ايشان به موضوع فساد اقتصادي و ارتباطاتي كه باندهاي ثروت و قدرت با دفاتر ايشان برقرار مي كنند (ارتباطاتي كه متاسفانه باعث لغزش برخي مسئولان ديگر و افتادن آنان در دام سوء استفاده هاي اقتصادي اين باندها و ايجاد فساد اقتصادي گرديد)بسيار حساس بوده و در يكي از نمونه ها همين حساسيت ويژه باعث به دام افتادن جنجالي ترين مفسد اقتصادي دهه اخير يعني شهرام جزايري گرديد كه خود شهرام جزايري در جريان دادگاه به اين مساله چنين اشاره نموده است : «خدمت آيت الله محمد گلپايگاني (مسوول دفتر رهبر) مبلغي را به دفتر مقام معظم رهبري دادم. من آقا را دوست دارم ولي ايشان ما را قابل ندانستند.
به من گفتند چرا به سياسي ها كمك مي كني؟ به دفتر رهبري كمك كن كه صرف امور خيريه شود. اما دفتر ايشان چك من را پس فرستادند و دو هفته بعد من دستگير شدم.»(خبرگزاري ايسنا )
ساير مسئولان ارشد نظام نيز از اين جهت هيچ مشكلي ندارند و مسئولان ارشد نظام جمهوري اسلامي حتي اگر جزء ثروتمندان جامعه بودند تاكنون دشمنان بيشترين سوء استفاده را از آن مي كردند چنانكه در جريان انتصاب يكي از افراد صاحب ثروتي كه ثروت خود را از راه مشروع تحصيل كرده بود در دولت سابق به صرف ثروتمند بودن ايشان هزاران تهمت ناروا به دولت روا داشته شد كه البته به دليل اينكه حتي يك دليل منطقي براي اثبات اين تهمت ها نتوانستند مطرح كنند به تدريج از موج اين تهمت ها كاسته شد . بنابر اين وقتي ثروت مشروع مسئولان نظام مي تواند به آتش تهيه دشمن تبديل شود هر گونه فسادي مي تواند به بهترين بهانه براي بهره گيري در راه سرنگوني نظام مطرح گردد .
بنابر اين امر مبارزه با مفاسد يكي از مسائل مهم و ضروري است كه بايد از طريق راهكارهاي قانوني مورد پيگيري قاطع همه قواي سه گانه قرار گيرد . مقام معظم رهبري همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد نموده اند و برخورد با كساني كه مرتكب اين مفاسد شده اند را از دستگاه قضايي مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام كرده اند كه در برخورد با فساد بايد در هر جا و هر مسند يكسان برخورد شود و هيچكس نمي تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب كشي معاف بدارد كساني كه با فساد مبارزه مي كنند بايد قاطعانه و بدون مجامله مبارزه كنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال كنند ولي بايد توجه داشت كه به طور كلي تحليل و ارزيابي صحيح هر مساله و قضاوت در مورد آن , بايد براساس دليل و مستندات روشن صورت گيرد و نمي توان تنها بر اساس شايعات يا اعتماد به هرگونه مطلبي بدون اطمينان به صحت وسقم آن , قضاوت و داوري نموده و نظام اسلامي را در معرض اتهام مسامحه و مماشات در برخورد با مفسدين قرار داد . به ويژه در شرايطي كه بازار شايعه پراكني ها و اتهامات بي اساس داغ بوده وسيل تبليغات منفي دشمنان و بدخواهان نظام از داخل و خارج برعليه نظام براه افتاده و با انگيزه هاي مختلف , سعي در مخدوش جلوه دادن وجهه نظام اسلامي دارند , ضرورت دقت در اخبار و اطلاعات مطرح شده ومبادي آنها و تحقيق در مورد صحت وسقم آن براي گرفتار نشدن دراشتباه و خطا , بيش از پيش آشكار مي گردد. بدون ترديد جمهوري اسلامي از سالم ترين نظام هاي سياسي ـ اجتماعي دنياست و نبايد به استناد مراكز و مراجع صهيونيستي، كشور را به فساد متهم كنيد و يا در زمينه فساد مالي اشخاص و مسئولان را بي جهت زير سؤال ببريم.»
( پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري)
اگر اكنون افرادي در برخي مناصب و مسئوليتها قرار دارند با توجه به عملكرد آنها و اعتمادي است كه نسبت به آنها بوده است وثابت نشده است كه در ارتكاب مفاسد اقتصادي نقش داشته اند. بديهي است در صورتي كه مشخص شود كه مرتكب مفاسد اقتصادي شده اند يا در آن دست داشته اند با آنها برخورد خواهد شد و رسيدگي در مورد اين مساله برعهده قوه قضائيه است و لازم است كه قوه قضائيه با جديت و قاطعيت با اين مساله برخورد نمايد .
امر مبارزه با مفاسد وظيفه ي بسيار مهمي است كه نظام اسلامي با جديت در صدد تحقق همه جانبه آن مي باشد از آن گذشته تا زماني كه شخص و يا گروهي ارتكاب برخي مسايل هنجار شكن از آنان به اثبات نرسد اخلاقا و شرعا و قانونا نمي توان آن را اعلام نمود چرا كه اين امر در تضاد كامل با باورداشت هاي ديني و اصول قانوني است زيرا در آموزه هاي ديني، احترام و آبروي افراد از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد بگونه اي كه در برخي روايات آبرو و احترام مومن حتي از كعبه بالاتر دانسته شده است.
دراين ميان نكته جالب توجه اينجاست كه اين موضوع در مورد نظام شاهنشاهي كاملا بالعكس است و در آن نظام ، هر كسي كه به نوعي در رديف مدير يا مسئول مملكتي بود و يا به نوعي با خاندان پهلوي ارتباط داشت ، وارد جريان فساد اقتصادي و چپاول و غارت بيت المال مي شد .
يكي ازمحققان در اين زمينه چنين مي نويسد [وضعيت سياسي كشور قبل از انقلاب ، عليرضا محمدي ، نشريه الكترونيكي پرسمان ، ش 16]:
محمدرضا پهلوي از همان روزي كه به حكومت رسيد به فكر ثروت‌اندوزي افتاد. پس از آن كه قيمت نفت به شكل سرسام‌آوري بالا رفت، شاه به بهانه‌هاي مختلف هر روز بر ثروت ، املاك و كاخ هاي خود و اطرافيانش در داخل و خارج مي افزود. او در سال 1337 براي عادي جلوه دادن فعاليتهاي اقتصادي به پيشنهاد علم، سازماني اقتصادي را تحت عنوان «بنياد پهلوي» تأسيس كرد. اين بنياد با استفاده از موقعيت و اقدامات غيرقانوني خود نظير كازينوهاي قماربازي و كاباره‌ها، رانت‌خواري و استفاده‌هاي انحصاري از امكانات، معاملات، صنايع و وامها ، مواد مخدر ، قاچاق عتيقه و... منابع مالي سرشاري را عايد خانواده پهلوي نمود.[ براي آگاهي بيشتر از اموال بنياد پهلوي مراجعه كنيد به گراهام، رابرت؛ ايران سراب قدرت، ترجمه فيروزه فيروزنيا، كتاب تهران 1358، صص 208-204.] مطبوعات آمريكايي اموال و دارايي شاه را تا 35 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند.اشرف پهلوي نيز توانست از راههاي غيرقانوني و سوء استفاده از موقعيتش يكي از «ثروتمندترين افراد خاندان پهلوي و از سرمايه‌داران بزرگ جهان» شود و اكنون نيز در نيويورك، پاريس، رم، مونت‌كارلو و چند نقطه مصفاي ديگر جهان هم اقامتگاههاي مجلل و باشكوه دارد.»[ رك:روح‌الله حسينيان ، فساد دربار ، سقوط] از سوي ديگر شاه و دربارش با مسافرتهاي پرخرج به داخل و خارج از كشور هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به بودجه كشور تحميل مي‌كردند. در سال 1348 كه درآمد عمومي ايران حدود يك ميليارد دلار بوده است شاه دويست هزار دلار خرج يك مسافرت به آمريكا نمود . و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزينه اين مسافرتها به دهها برابر افزايش يافت.
به عنوان نمونه در يك سفر اشرف پهلوي به آمريكا در سال 1356 ، نيم ميليون دلار هزينه به بيت‌المال تحميل شد.[همان.] افزون بر اين شاه و درباريان او با دست و دل‌بازي بي‌حد حصر خود بيت‌المال را به كساني مي‌بخشيدند كه هرگز سزاوار نبودند. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، يونان، آلباني و بلغارستان وهمسرانشان گرفته[اميراسدالله علم، گفت و گوهاي من با شاه، خاطرات محرمانه اميراسدالله علم، تهران : طرح نو، 1371، ص 770] تا مقامات آمريكايي و اروپايي و بالآخره نديمه ها ، معشوقه هاي شاه و درباريان و اين دست و دلبازيها زماني است كه اكثر روستاهاي ايران از آب آشاميدني بهداشتي و برق و راه محروم بودند و در حاشيه تهران حلبي‌آباد روئيده بود.
جشن هاي 2500ساله شاهنشاهي كه بيش از سيصد ميليون دلار هزينه دربر داشت و با ولخرجي‌ها و اتلاف بي حد و حصر سرمايه‌هاي ملي كشورمان انجام شد ، درحالي بود كه متجاوز از نيمي از جمعيت كشور در روستاها و حومه شهرهاي بزرگ در فقر و فلاكت و تنگدستي به سر مي‌بردند و در اكثر شهرها و روستاهاي كشور، اثري از وسايل اوليه و مقدماتي رفاه عمومي و حداقل امتيازات زندگي ساده براي عامه مردم وجود نداشت.
منبع:موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
