نگاهي به اظهارات علوي بروجردي در نفي اقتصاد اسلامي؛
اقتصاد اسلامي را به شوخي گرفته اند!
دكتر محمدجواد توكلي
در چهار دهه اخير چند گروه اقتصاد اسلامي را به شوخي گرفته اند. گروه اول كساني اند كه آگاهي كافي از يافته هاي اقتصاد اسلامي ندارند و بر اساس معلومات اندكشان اقتصاد اسلامي را شوخي مي پندارند. نمونه اخيرش، سخنان جناب آقاي علوي بروجردي است كه به واسطه قرائت سطحي كه از اقتصاد اسلامي و متفكرانش به خصوص شهيد صدر دارد، به اقتصاد اسلامي حمله ور شده اند؛ وگروه دومي كه سياست گذاران اقتصادي كشورند و اقتصاد اسلامي و رهيافت هاي آن را به شوخي گرفته اند.
آقاي علوي بروجردي در مصاحبه اخير خود، اقتصاد اسلامي را يك شوخي قلمداد كردند و برداشت هاي سطحي از اقتصاد اسلامي و متفكران آن ارائه كردند. ايشان به شكل ضمني چند ادعا را مطرح كردند. اول اينكه متفكران ما و از جمله متفكران اقتصاد اسلامي تحت تاثير انديشه هاي چپ و سوسياليستي بوده اند و همين امر باعث گسترش اقتصاد دولتي در جمهوري اسلامي ايران شده است. ايشان حتي شهيد صدر را هم داراي رويكردي سوسياليستي مي پندارند و اين ادعا را مستند به نظريه ايشان در مورد مالكيت عمومي زمين مي دانند.
دومين ادعاي ايشان اين است كه اقتصاد محصول سيره عقلا است و نبايد از دين اسلام انتظار ارائه انديشه اقتصادي داشت؛ به همين خاطر چيزي به اسم اقتصاد اسلامي نداريم.
سومين ادعاي ايشان نوعي نگاه مثبت به بانك و نظام بانكداري متعارف است. اگر بخواهم تحليلي كلي از ديدگاه ايشان داشته باشم، ايشان به واسطه نگاه خوشبينانه به اقتصاد بازار آزاد و نگاه منفي به رويكردهاي سوسياليستي، از سمت نظام سوسياليستي به سمت نظام بازار آزاد غش كردند و ظاهرا تمايل دارند كه از اسلام نيز برداشتي سازگار با اقتصاد سرمايه داري ارائه دهند.
اقتصاد اسلامي سوسياليستي نيست
در مورد ادعاي ايشان مبني بر سوسياليستي بودن انديشه هاي اقتصاد اسلامي بايد گفت كه اين ادعا از اساس باطل است. شهيد صدر به عنوان پدر اقتصاد اسلامي بخش زيادي از كتاب اقتصادنا را به نقد سوسياليسم و كمونيسم اختصاص داده است. دليل هم اين بوده كه در آن زمان عراق در معرض انديشه هاي سوسياليستي قرار داشته و ايشان مي خواست با نگارش كتاب اقتصادنا در مقابل اين جريان فكري بايستد. بحث ايشان در مورد مالكيت عمومي و دولتي اراضي و حصول حق اولويت بهره برداري در اثر احياء نيز رويكردي است كه ايشان استدلال فقهي بر آن دارد. گذشته از اينكه ايشان مالكيت خصوصي زمين را نيز ميپذيرند. اتفاقا برخي يافته هاي كنوني در فضاي مطالعات توسعه نيز اين رويكرد را تاييد مي كنند كه اراضي عمومي را بايد در مالكيت عموم نگه داشت. منتهي فرق است بين مالكيت عمومي و مالكيت دولت كه در استدلال آقاي علوي بروجردي بين آن دو خلط شده است.
مناسب است كه به تجربه دهه 1970 چين و انقلاب كشاورزي آن مقطع اشاره شود. چيني ها به جاي واگذاري مالكيت زمين هاي بزرگ مشاع كشاورزي به كشاورزان، مديريت آن را واگذار كردند. در نتيجه توليد كشاورزي آنها 4 برابر شد. چيني ها رانت زمين را واگذار نكردند كه سياستي هوشمندانه بود، و زمينه را براي خلاقيت بخش خصوصي فراهم كردند. اما ما در تجربه خصوصي سازي مان تحت تاثير انديشه هاي بازار آزادي، مالكيت بسياري از كارخانه ها را به قيمت بسيار ناچيز به افراد واگذار كرديم. بسياري از اين افراد به واسطه رانت زمين كارخانه ها كه عمدتا در محدوده شهري افتاده بودند و قيمت زيادي پيدا كرده بودند، متقاضي خريد آنها بودند. نتيجه اين شد كه خصوصي سازي عملا منجر به تعطيلي توليد شد.
سازگاري اقتصاد اسلامي با سيره عقلا
اينكه گفته شود اقتصاد محصول سيره عقلا يا انديشه عقلايي است مستلزم فقدان اقتصاد اسلامي نيست؛ وگرنه ما بايد همه مكاتب اقتصادي موجود از مكتب اقتصاد كلاسيك، نئوكلاسيك و نيوكلاسيك گرفته تا مكاتب اقتصاد كينزي، تاريخي آلمان و نهادگرايي را نيز منكر شويم. در اين مكاتب جهت گيري ارزشي خاصي نهفته است كه ريشه در مباني ارزش شناختي اين مكاتب دارد. اين مكاتب بر اساس نگرش هاي متفاوتي نسبت به ارزش هاي اقتصادي از جمله عدالت و آزادي بنا شده اند. حتي علم اقتصاد كه حاكي از قانونمندي هاي حاكم بر رفتارهاي اقتصادي و نظام اقتصادي است نيز از ارزش داوري خالي نيست و ما بخش زيادي از كتاب "مباني فلسفي و روش شناسي اقتصاد" را به چگونگي ورود ارزش ها در نظريات اقتصادي اختصاص داده ايم.
اقتصاد اسلامي سيره عقلا را مي پذيرد؛ ولي براي تكميل منبع عقل، از يافته هاي وحياني هم استفاده مي كند. همانگونه كه در بيانات جناب اقاي علوي بروجردي آمده، اسلام در برخي موارد سيره عقلا را نمي پذيرد. ايشان با اشاره به تمايز بين ربا و بهره، اين ادعا را مطرح مي كنند كه بهره را عقلا و به تبع اسلام مي پذيرد. منتها ايشان بين دو مفهوم بهره و عايدي يا سود خلط مي كنند. اسلام هيچگاه سود را نفي نكرده است. در نظريه بانكداري اسلامي هيچگاه گفته نشده است كه صاحبان سرمايه سود كسب نكنند؛ بلكه عنوان شده كه اگر صاحب سرمايه مي خواهد سود ببرد؛ بايد خود را در معرض ريسك هاي بخش واقعي قرار دهد و در سود و زيان شريك شود. اين همان الگوي مشاركت در سود و زيان PLS است كه در مورد آن كتاب هاي زيادي نگاشته شده است. كتاب اخير دكتر عسگري، محسن خان، ميراخور در مورد ثبات در تامين مالي اسلامي را ملاحظه كنيد كه توسط انتشارات معتبر ويلي به زبان انگليسي منتشر شده است. در اين كتاب استدلال شده است كه نظام تامين مالي اسلامي باثبات تر از نظام تامين مالي ربوي است. اسلام مي گويد اگر شما مالكيت پول را در قالب عقد قرض به ديگري منتقل كردي (تمليك بضمان)، عوايد آن نيز به مالك جديد منتقل مي شود. پس صاحب پول حق تقاضاي سود را ندارد.
مكتب اقتصاد اسلامي
اسلام انگونه كه شهيد صدر بيان مي كنند هيچگاه به دنبال آن نبوده كه علم اقتصاد به مفهوم اقتصاد اثباتي ارائه دهد؛ بلكه اسلام نوعي مكتب اقتصادي ارائه مي دهد كه بر اساس آن ساختارهاي اقتصادي جامعه بنا مي شود و در چارچوب آن رفتارها شكل مي گيرد. سياست گذاري هاي اقتصادي نيز بخشي از همين مكتب اقتصادي را شكل مي دهد. همه مكاتب اقتصادي نسبت به دايره حقوق مالكيت، ميزان مداخله دولت و ارزش هاي محوري در نظام اقتصادي از جمله عدالت اقتصادي ديدگاه خاص خود را دارند. شهيد صدر در كتاب اقتصادنا آزادي در كادر محدود، مالكيت مختلط و عدالت اجتماعي را به عنوان اصول عام اقتصاد اسلامي معرفي مي كنند. ايشان بر اين نكته تاكيد مي كنند كه مكتب اقتصادي و رهيافت هاي آن چارچوب مطالعات علم اقتصاد را مشخص مي كند. من در چند مقاله استدلال كردم كه همين چارچوب هاي نهادي مورد پذيرش مكاتب اقتصادي كانال بر چگونگي رفتار عاملان اقتصادي اثر مي گذارند و از همين ناحيه مي توان حتي يافته هاي علم اقتصاد را نيز به اسلامي و غيراسلامي تقسيم كرد.
شهيد صدر تصريح مي كند كه اسلام حاوي مكتب اقتصادي است. مكتب اقتصادي در ديدگاه شهيد صدر روشي است كه ما بر اساس ارزش عدالت براي اداره اقتصاد جامعه و حل مشكلات آن بر مي گزينيم. مشخص است كه اسلام هم برداشت خاص خود از عدالت اقتصادي را دارد و هم راهبردهايش براي حل مشكلات اقتصادي و سروسامان دادن به اقتصاد جامعه متمايز است. براي نمونه، اسلام با ممنوعيت ربا و قمار، به سمت معرفي الگوي مشاركت در سود و زيان در تامين مالي مي رود كه الگويي مترقي و پايدار است. متاسفانه عملكرد نظام بانكي كشور در دهه هاي اخير و عدم اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، باعث شد كه ما از الگوي مشاركت در سود و زيان فاصله بگيريم و نتوانيم عملكرد مناسبي در اين حوزه داشته باشيم. اما مشكل انگونه كه اقاي علوي بروجردي مي گويند به خاطر استفاده از عقود اسلامي نيست؛ بلكه مشكل اين است كه ما ساختار بانكي را از اقتصاد متعارف به عاريه گرفتيم و تنها اصلاحات ظاهري در آن ايجاد كرديم. ما چشممان را به خلق پول بانكي كه خلاف عدالت و مولد ناكارامدي و تورم است، بسته ايم و تنها از ابزار عقود مي خواهيم بانك ها را كنترل كنيم.
كاش جناب اقاي علوي بروجردي كتاب سرمايه در قرن بيست و يكم توماس پيكيتي را مي خوانند. پيكيتي در ان كتاب استدلال مي كند كه نظام سرمايه داري عليرغم اينكه نرخ بهره در آن پايين است؛ عملا به سمت نابرابري توزيعي رفته است. پيكتي هشدار مي دهد كه اين روند موجب افزايش شكاف طبقاتي و فروپاشي نظام سرمايه داري مي شود. پيكتي تنها راه نجات اقتصاد غرب را در گرفتن ماليات تصاعدي بر ثروت و از بين بردن قله هاي ثروت مي داند. اين در واقع همان يافته قرآني است كه خداوند متعال مي فرمايد ثروت نبايد در دست اغنياء دست به دست شود: «لكيلا يكون دوله بين الاغنيا منكم».
فرار از سوسياليسم و افتادن در دامن سرمايه داري
امثال جناب اقاي علوي بروجردي براي فرار از سوسياليسم عملا به سمت نظام بازار آزاد و سرمايه داري غش كرده اند. اين هم يك سابقه تاريخي دارد چون امثال ايشان مشكلات اقتصاد ايران را ديده اند و آن را مستند به اتخاذ سياست هاي سوسياليستي مي دانند، چنين رويكردي را اتخاذ كرده اند. اين برداشت از اقتصاد ايران كاملا غلط است. ما حداقل در سه دهه اخير عملا سياست هاي تعديل ساختاري و بازار آزاد را اجرا كرديم. ما در اين سه دهه مرتب به اقتصاد كشورمان شوك هاي تعديلي بازاري وارد كرديم. مرتب نرخ ارز را بالا برديم و به تن نحيف اقتصاد كشور شوك وارد كرديم. سياستگذاران ما مرتب ادعا كرده اند كه با افزايش قيمت ارز و اساسا ازادسازي قيمت ها، كه سياست متاخذ از نظام بازار آزاد است، صادرات افزايش مي يابد و واردات كم مي شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها افزايش تورم بود؛ صادرات هم در ميان مدت و بلندمدت افزايش پيدا نكرد؛ چرا كه با افزايش هزينه هاي توليد در صنعت مونتاژ كشور عملا اثرات افزايش نرخ ارز خنثي شده و مي شود.
اگر دقيق تر بخواهيم بگوييم، به اصطلاح برخي اساتيد، اقتصاد ما گرفتار نوعي بازارگرايي مبتذل شده است. ما بدون اينكه ساختار شفافيت اقتصادي ايجاد كنيم، با استفاده از سياست هاي اقتصاد بازار آزاد مرتب در جامعه رانت ايجاد مي كنيم. از انجا كه نظام بانكي و مالياتي ما نيز ناكارمد است، اين رانت به شكلي ناعادلانه بين افراد توزيع مي شود و ما مرتب قله ثروت را ايجاد مي كنيم. بانكها در 40 سال اخير نقدينگي كشور را 10 هزار برابر كرده اند در حالي كه توان توليدي ما تنها 5 برابر شده است. خروجي اين عملكرد نظام بانكي چيزي جز تورم نيست. ما از دوره رياست جمهوري اقاي خاتمي اجازه داديم كه بانك هاي خصوصي در كشور ايجاد شوند . اين غير از سياست بازار آزادي بود؟ آيا اين هم يك سياست سوسياليستي بود؟ ما بانك هاي خصوصي را بر مبناي نظريه بازار آزاد يا نظام سرمايه داري ايجاد كرديم و به آنها قدرت داديم كه با خلق پول 7 برابري در همه اركان اقتصادي كشور تزلزل ايجاد كنند. فقط كافي است بدانيد كه نسبت تسهيلات به سپرده اين بانكها در ساليان اخير حدود 64 درصد بوده است (نسبت به رقم حدود 80 درصدي كل نظام بانكي). اين بدان معناست كه مشخص نيست اين بانكها 36 درصد از منابع خود را چه مي كنند؟
تصور ايشان اين است كه بانك واسطه وجوه است و از اعتبارش مايه مي گذارد تا به توليد و خلق ثروت كمك كند. اگر ايشان بدانند كه بانك در كشور ما مشغول خلق پول از هيچ است و بخش زيادي از پول هاي خلق شده راهي بازارهاي سفته بازي مي شود؛ آنگاه نظرشان در مورد بانك ها عوض مي شود. اگر ايشان بدانند كه سه نوبل اقتصادي براي انديشه حذف خلق پول در نظام بانكي به اقتصاددانان مطرح دنيا داده شده، در مورد برداشتشان از بانك تجديد نظر مي كند. اگر ايشان بدانند كه انديشه اصيل بانكداري اسلامي در دنيا طرفداران زيادي دارد، باز نگرششان را نسبت به بانك عوض مي كنند.
در پايان تنها به اين نكته اشاره مي كنم كه دانش اقتصاد اسلامي دانشي جوان است؛ اگر شهيد صدر را به عنوان بنيانگذار دانش مدون اقتصاد اسلامي بدانيم، از عمر اين دانش بيش از 60 سال نمي گذرد. اين در حالي است كه اقتصاد متعارف بيش از 200 سال سابقه دارد و سرمايه گذاري زيادي براي رشد و توسعه آن شده است. براي اينكه ثمرات اقتصاد اسلامي در عمل نمايان شود، بايد به محققان اقتصاد اسلامي بها داد و زمينه مشاركت آنان در سياست گذاري اقتصادي را فراهم كرد. آنگاه خواهيم ديد در طول زمان حقانيت اقتصاد اسلامي بيش از پيش نمايان خواهد شد.
منبع: هفته نامه پرتوسخن، شماره995، 1399/7/9
(منابع در دفتر و سايت نشريه موجود است)
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
