عقود لازم و جایز در بانکداری

شما اینجا هستید

عقود لازم و جایز در بانکداری

در این برنامه حجت الاسلام دکترمهدی خطیبی بیان کردند :

مقدمه

 

۱. تقسیم‌بندی اول: عقود جایز و لازم

 

· عقد لازم: قراردادی است که به صورت یک‌طرفه قابل فسخ نیست، مگر در صورت وجود "خیارات" (مانند خیار عیب یا تدلیس) که به طرفین حق فسخ می‌دهد. مثال: بیع و اجاره.

· عقد جایز: قراردادی است که هر یک از طرفین می‌توانند به صورت یک‌طرفه و بدون نیاز به دلیل خاصی آن را فسخ کنند. مثال بارز: عقد مضاربه.

 

۲. تقسیم‌بندی دوم: عقود انتفاعی و غیرانتفاعی

 

· عقود غیرانتفاعی: بانک از این قراردادها منفعتی کسب نمی‌کند. تنها مصداق آن در نظام بانکی قرض الحسنه است. دریافت کارمزد در این قرارداد، تنها برای پوشش هزینه‌های اجرایی است و جنبه سود ندارد.

· عقود انتفاعی: بانک از طریق این قراردادها کسب درآمد می‌کند. تمامی عقود بانکی به جز قرض الحسنه، در این دسته قرار می‌گیرند.

 

۳. تقسیم‌بندی عقود انتفاعی: مشارکتی و مبادله‌ای

 

· عقود مشارکتی (غیر مبادله‌ای): سود بانک در این قراردادها ثابت نیست و وابسته به سود حاصل شده در پایان قرارداد است. میزان سود هر طرف بر اساس یک نسبت (مثلاً ۵۰-۵۰) تعیین می‌شود. مصادیق: مضاربه و مشارکت مدنی.

· عقود مبادله‌ای: سود بانک از ابتدا و به صورت ثابت و مشخص در قرارداد تعیین می‌شود. این نوع سود ثابت از نظر شرعی مشکلی ندارد. مصادیق: مرابحه، سلف و خرید دین.

 

جمع‌بندی و نکات کلیدی

 

· سود ثابت در قراردادهای مبادله‌ای مانند مرابحه کاملاً جایز است و این تصور که هر سود ثابتی حرام است، نادرست می‌باشد.

· چالش اصلی در اجرای عقود مشارکتی، اثبات عدم سوددهی توسط مشتری و پذیرش آن توسط بانک است.

· در نظام بانکی، برای عقود مشارکتی، یک "سود انتظاری" تعیین می‌شود، اما تسویه نهایی بر اساس سود واقعی انجام می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی:  بانکداری اسلامی،عقود جایز و لازم، قرض الحسنه، عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای، مرابحه، مضاربه.

 
پایان پیام 

دانلود فایل تصویری
دانلود فایل صوتی 

همراه ما باشید در پیام رسان هایایتا / بله / ویراستی

فایل دانلودی: 
سخنرانموضوعتاریخفایلمدت زمانعکس سخنران
حجت الاسلام دکترمهدی خطیبی
عقود لازم و جایز در بانکداری
1404/06/11
00/22/29
حجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی
عقود لازم و جایز در بانکداری
1404/06/11
00/22/29
موضوع اصلی: 
اقتصاد
موضوع فرعی: 
موضوع فرعی یک